به گزارش خبرگزاری موج، انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در نشست با اصحاب رسانه به مناسبت هفته دولت، در پاسخ به این سوال که حضور زنان در ورزشگاه برای تماشای بازی استقلال و مس کرمان، تا چه اتدازه تحت فشار فیفا بوده است؟ اظهار کرد: حضور زنان در ورزشگاه تصمیم وزارت ورزش بود. فشار فیفا در این تصمیم اثر گذار نبود و اینکه این امر تداوم می‌بابد یا خیر را باید از وزارت ورزش پرسید.

شرایط حضور زنان در ورزشگاه از بازار و سینما هم سالم‌تر به نظر می‌آمد

وی با بیان اینکه معاون امور زنان وظیفه داشت جوانب مختلف محل حضور زنان در استادیوم را بررسی کند، افزود: بر عهده ما است که جوانب مختلف محل حضور زنان در ورزشگاه  را بسنجیم. از این رو حضور یافتم و جوانب را بررسی کردم، شرایط بسیار عادی بود و حتی از برخی محیط هایی نظیر بازار و سینما سالم تر به نظر می‌آمد.

چرا شاخص‌های عدالت جنسیتی توسط معاونت زنان تعدیل شد؟

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر گزارش مجمع جهانی اقتصاد درباره شکاف جنسیتی و رتبه ۱۴۳ ایران در بین ۱۴۶ کشور و  اقدامات معاونت امور زنان و خانواده دولت سیزدهم در راستای پیگیری  برای اجرای شاخص‌های عدالت جنسیتی، اظهار کرد: شاخص‌های عدالت جنسیتی در سالهای آخر دولت قبل نهایی و ابلاغ شد.

وی ادامه داد: معاونت امور زنان و خانواده دولت سیزدهم در چند نوبت از دستگاه‌های اصلی و دارای ماموریت در این حوزه نظیر مشاوران استانداری‌ها درخواست کرد گزارش کار ارائه دهند اما گزارش مناسبی دریافت نکردیم. این دستگاه‌ها اعلام می‌کردند که به دلیل نبود امکانات و نیرو و یا مشخص نبودن شاخص‌ها و یا عدم امکان برآورد و ارزیابی صحیح شاخص‌ها، نمی‌توانند جواب مناسبی دهند و از این رو تصمیم گرفتیم این شاخص‌ها را تعدیل کنیم.

خزعلی با بیان اینکه شاخص‌ها در ۲۵ زمینه و ۱۷۷ زیر شاخص تنظیم شده است، توضیح داد: برخی نقدها در این راستا به جا بود، برخی شاخص‌ها با بوم، شرایط و قوانین ما سازگار نبود و برخی نیز قابلیت پیاده سازی نداشتند و حتی برخی شاخص‌ها به تنهایی مختص زنان بود و قابلیت قیاس و ارزیابی بین زن و مرد را نداشت و برای این امر جلسات متعددی برگزار کردیم.

آخرین وضعیت بررسی لایحه "حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت"

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری همچنین در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت لایحه "حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت" توضیح داد: این لایحه به مجلس رفته است، در این راستا با نمایندگان مجلس جلساتی داشتیم و ظاهرا این لایحه با دو فوریت در دستور مجلس قرار گرفته است. بله روند بررسی آن طولانی شده است چراکه ۱۰ سال از دستور رهبری برای تدوین آن گذشته است.

چیزی به نام گشت ارشاد نداریم/ گلایه "خزعلی" از برخوردهای ناپسند

خزعلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر رفتار گشت ارشاد با زنان، تصریح کرد: بسیاری از برخوردها ناپسند است. چیزی به نام گشت ارشاد نداریم چراکه ممکن است درصدی از فعالیت پلیس امنیت اجتماعی به این موضوع به عنوان یک جرم چراکه رعایت حجاب و عفاف در قانون درج شده است؛ اختصاص یابد. اینکه شیوه کار چگونه است و به چه شکلی اجرا می‌شود باید مورد توجه قرار گیرد و نظرات کارشناسی در آن اعمال شود.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با اشاره به جلسه خود با سردار اشتری در رابطه با موضوع "گشت ارشاد" و استقبال سردار اشتری نسبت به استفاده از پژوهش‌ها و نظرات کارشناسی در این موضوع ، ادامه داد: امیدواریم قانون به بهترین نحوی که کرامت زنان حفظ شود و نیز محیط جامعه از امنیت کامل برخوردار باشد، اجرا شود. امنیت خانوادها برایمان مهم است.  ۲۷ دستگاه متولی حجاب و عفاف هستند و اجرای این حوزه منوط به معاونت زنان نیست. معاونت امور زنان می‌تواند نهایتا در بحث سیاست گذاری حجاب و عفاف که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی  انجام می‌شود مشارکت داشته باشد. اسم "ارشاد" نشان دهنده "به رشد رساندن" است. وقتی درگیری در این زمینه پیش می‌آید طبیعتا بخش های اجرایی نظیر نیروی انتظامی در این راستا  وظیفه دارند و نباید با برخی دخالت‌ها اقتدار نیروی انتظامی  از بین برود. نیروی انتظامی نیز تلاش می‌کند قانون را با کمترین هزینه و به بهترین وجه انجام دهد.

لایحه "اختیارات حاضن" و مشکلات افراد "بی‌هویت" در دست بررسی معاونت زنان

به گفته معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری، این معاونت در حال حاضر ۱۰ ، ۱۵ لایحه و پیشنهاد و اصلاحیه را در دست بررسی دارد که از جمله آن لایحه "اختیارات حاضن" و لایحه‌ای پیرامون مسائل و مشکلات افراد "بی‌هویت" است.

تعهد برای پرداخت حقوق زنان طی مرخصی زایمان از ماه‌های ابتدایی مرخصی

وی همچنین در خصوص اقدامات معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در زمینه پرداخت حقوق زنان طی مرخصی زایمان، گفت:  گاهی شش تا ۹ ماه حقوق زنان در مرخصی زایمان قطع شده و سپس پرداخت می‌شد. پس از پیگیری‌هایی که در این راستا انجام دادیم به ما تعهد دادند پرداخت به زنان از همان دوره اول مرخصی انجام شود.

زور و اجبار در قانون جوانی جمعیت نداریم/ غربالگری حذف نشده، نظام‌مند شده

خزعلی همچنین درخصوص محدود شدن غربالگری در قانون جوانی جمعیت، توضیح داد: در قانون جوانی جمعیت زور و اجبار مطرح نیست. غربالگری حذف نشده بلکه نظام مند شده است. مثل کشور انگلیس و بسیاری از کشورهای اروپایی در شرایطی که ریسک باشد غربالگری  توسط پزشک توصیه می‌شود. برای مثال اگر سن خانم بالای ۳۵ سال باشد و یا در بین بستگانش سابقه بیماری خاص وجود داشته باشد وظیفه پزشک است که توصیه به غربالگری کند. غربالگری منع نشده است و اگر خانم خودش درخواست کند پزشک می‌تواند غربالگری را بنویسد.

تحقیق درخصوص مناطق درگیر با کودک‌همسری/ باید از ازدواج "قبل از بلوغ" جلوگیری کرد؛ تاکید بر «بالغ همسری»

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری درباره آمار مربوط به کودک همسری در کشور، توضیح داد: در حال انجام تحقیقات در برخی از مناطق محروم که با این موضوع درگیراند، هستیم. برای ازدواج دختران زیر ۱۳ سال برگه رشد و مجوز لازم است و در مورد ازدواج دختران زیر ۱۳ سال باید مراحل بازبینی شود که آیا برگه رشد داشته‌اند یا خیر. این امر اختصاص به ایران ندارد و حتی در کشورهایی نظیر ایالات متحده نیز سن ازدواج متفاوت است.

وی تاکید کرد: باید از ازدواج "قبل از بلوغ" جلوگیری کرد. "بالغ همسری" در جنبه های مختلف فکری و اقتصادی و ... لازمه ورود به زندگی است و این امر باید در نظر گرفته شود. باید جلوی ازدواج "غیر بالغ" بایستیم. بسیاری از دختران ۱۶ و ۱۷ ساله به ما مراجعه می‌کنند و می‌گویند ما بالغ‌ایم و چرابه ما می‌گویند کودک؟، ما با اختیار خود ازدواج کردیم. از این رو باید بر "بالغ همسری" تاکید کنیم.

۲۹ تا ۳۲ سال؛ متوسط سن ازدواج در ایران

خزعلی در عین حال افزود: در حال حاضر سن ازدواج بالاست و متوسط سن ازدواج ۲۹ تا ۳۲ سال است و این رده سنی برای زنان و مردان پایین نیست. در مجموع در متوسط ایران کودک همسری غلبه ندارد اما وظیفه رفع همان مقدار کم که ظلم و اجحافی در حق بچه‌ها می‌شود را بر عهده داریم.

زنان خانه‌دار روستایی دارای ۳ فرزند بیمه می‌شوند

وی در خصوص فراگیر شدن بیمه زنان خانه‌دار، با بیان اینکه این امر نیازمند بودجه است، تصریح کرد: در حال حاضر مقدار پرداخت خانم‌ها زیاد و سهم دولت کم است و این امر باید فراگیری بیشتری داشته باشد. در قانون جوانی جمعیت این امر از روستاها عملیاتی می‌شود و زنان خانه دار روستایی دارای سه فرزند بیمه می‌شوند و سپس به شهرها گسترش پیدا می‌کند.