، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه (۱۶ خرداد) با تصویب قطعنامه‌ای علیه ایران، از تهران خواست همکاری‌های خود را با این سازمان افزایش دهد و محدودیت‌های اخیر برای بازرسان این نهاد را لغو کند. این قطعنامه در حالی به تصویب رسید که از ۳۵ عضو شورای حکام، ۲۰ عضو به آن رأی موافق، ۲ عضو رأی مخالف و ۱۲ عضو نیز رأی ممتنع دادند. قطعنامه مذکور از سوی سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان پیشنهاد شد و هدف از طرح آن افزایش فشارها بر ایران بوده است.

این سه کشور همچنین پیشتر در بیانیه‌ای مشترک، ضمن اشاره به این ضرورت که «شورای حکام باید ایران را در قبال تعهدات قانونی‌اش پاسخگو کند.» آنها تأکید کردند «نه‌تنها برای چنین اقدامی بسیار دیر شده، بلکه ایران باید «فورا، بطور کامل و بدون ابهام با آژانس همکاری کند.»

بیشتر بخوانید:

نامه جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت درباره قطعنامه شورای حکام

تقابل، موضوع هسته‌ای ایران را حل نمی‌کند

صدور قطعنامه شورای حکام «اثر مخربی» بر تعاملات آینده دارد

تروئیکای اروپا به تصویب قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام آژانس اتمی استقبال کردند

همچنان مفاد برجام معتبر است

تصویب قطعنامه ضدایرانی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

گفتنی است دو عضو مخالف این قطعنامه کشورهای چین و روسیه بوده‌اند و کشورهای هند، اندونزی، کنیا، نامیبیا، قطر، ترکیه، الجزایر، ارمنستان، بورکینافاسو، بنگلادش، آفریقای جنوبی رای ممتنع دادند. هیات پاراگوئه نیز در این نشست فاقد حق رأی بود. از سویی، علاوه بر سه کشور اروپایی پیشنهاد دهنده قطعنامه، دانمارک، اکوادور، فنلاند، ژاپن، کره جنوبی، هلند، سنگاپور، اسپانیا، اوکراین، آمریکا، اوروگوئه، آرژانتین، استرالیا، برزیل، بلغارستان، کانادا و کاستاریکا نیز به این قطعنامه رأی موافق دادند.

شورای حکام در چهارچوب این قطعنامه، از جمهوری اسلامی ایران خواسته است تصمیمش در ممانعت ازفعالیت چند بازرس ارشد آژانس در این کشور را لغو کند. قطعنامه تاکید کرده است تداوم فعالیت‌های تحقیقاتی این بازرسان برای انجام مؤثر فعالیت‌های راستی آزمایی آژانس در ایران ضروری است. همچنین این قطعنامه از جمهوری اسلامی ایران خواسته تا درباره ذرات اورانیوم کشف‌ شده در ۲ سایت توضیح دهد، همکاری با آژانس را بهبود ببخشد و از تصمیم خود برای لغو انتصاب بازرسان باتجربه آژانس بازگردد.

در مقابل نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌های بین‌المللی اعلام کرده تهران در چارچوب موافقت‌نامه پادمان جامع تاکنون با آژانس همکاری کاملی کرده است و تمام مواد و فعالیت‌های هسته‌ای ایران به طور کامل به آژانس اعلام گردیده و توسط آژانس راستی‌آزمایی شده است. ایران همچنین اعلام کرده منشأ موضوع ۲ مکان به اتهاماتی برمی‌گردد که از سوی یک طرف ثالث بد نیّت، یعنی رژیم صهیونیستی مطرح شده است.

لازم به ذکر است آخرین بار ۱۸ ماه پیش بود که قطعنامه مشابهی علیه جمهوری اسلامی ایران در آژانس به تصویب رسید. آن قطعنامه به ایران دستور می‌داد در خصوص سایت‌های محل پیدا شدن اورانیوم با منشأ نامعلوم فوراً با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند. در آنجا آژانس به چهار مکان اعلام نشده اشاره کرده بود و اطلاعاتی را درخواست می‌کرد که بعداً توسط جمهوری اسلامی ایران ارائه شد و در نتیجه تعداد مکان‌ها توسط آژانس به ۲ مورد کاهش یافت. فرض نادرست مکان‌های اعلام‌نشده که مبتنی بر اطلاعات غیرمعتبر بود، در نتیجه همکاری‌های گسترده ایران در چارچوب بیانیه مشترک، اصلاح شد. ۲  مکان باقی‌مانده نیز می‌توانند از طریق همکاری متقابل بررسی و حل و فصل شود. در حال حاضر تعداد کل ۱۲۰ بازرس منصوب شده برای ایران در اختیار آژانس است. این به وضوح نشان می‌دهد که ایران تمایل دارد آژانس را قادر سازد تا وظایف خود را با بهره‌مندی از بازرسان مختلف با تجربه انجام دهد.

رویکرد سیاسی شورای حکام به فعالیت هسته ای ایران متأثر از جنگ اوکراین

بنابراین این قطعنامه می توانست در دستور کار قرار نگیرد و همانطور که دو مکان مورد ظن آژانس انرژی اتمی مورد بازرسی قرار گرفت، دو مکان باقی مانده نیز به همان شکل بررسی می شد. از این رو می توان گفت رویکرد تروئیکای اروپایی (فرانسه، آلمان و بریتانیا) در این مسئله بیشتر از آنکه فنی باشد، سیاسی بوده است. بخشی از این رویکرد سیاسی به فعالیت های هسته ای ایران، مستقیماً به جبهه جنگ اوکراین برمی گردد. وضعیت در اوکراین اروپای غربی را بشدت نگران کرده است تا جایی اخباری در مورد امکان استفاده از تجهیزات نظامی آمریکا علیه روسیه توسط کی یف نیز مطرح می شود. در همین حال اروپای غربی مدعی است جمهوری اسلامی ایران در این جنگ نقش دارد زیرا پهپادها و دیگر تجهیزات نظامی به روسیه فروخته است. اما آنها نمی خواهند در نظر بگیرند فروش سلاح و تولیدات صنایع نظامی-دفاعی بخشی از سیاست تمام کشورهای توانمند در این عرصه است. اگر ایران به روسیه تجهیزاتی فروخته، در راستای سیاست صادرات سلاح است که اکنون آمریکا و اروپای غربی در صدر کشورهای صادرکننده تجهیزات جنگی دنیا قرار دارند. لذا متهم کردن ایران به آتش افروزی در اوکراین کاملاً بی منطق و بدون مبناست.

در واقع اروپا به دلیل ترس از سرنوشت جنگ اوکراین و گسترش جنگ به سایر کشورهای اروپای شرقی، ترجیح داده است به جای مقابله با روسیه با جمهوری اسلامی ایران بجنگند، گویی تجهیزات نظامی صادراتی ایران تعیین کننده نهایی جبهه این جنگ است. براین اساس عصر روز چهارشنبه، وزارت خارجه کشورمان در بیانیه ای اعلام کرد: «جمهوری اسلامی ایران ارائه و تصویب این قطعنامه را اقدامی سیاسی و غیرسازنده و در ادامه سیاست‌های شکست خورده قبلی برخی از کشورهای غربی و تلاشی برای سوءاستفاده سیاسی از سازوکارهای بین‌المللی علیه کشورهای مستقل می‌داند.»

واکنش جمهوری اسلامی ایران به قطعنامه شورای حکام چه خواهد بود؟

در همین راستا دولت بایدن که ابتدا مخالف ارائه این قطعنامه بود، استدلال می کرد تصویب این قطعنامه ایران را به سمت تشدید فعالیت‌های هسته‌ای خود سوق می دهد. اما سوال اینجاست که آیا در عمل مقامات ایران چنین واکنشی نشان خواهند داد؟

احتمال این اقدام، خیلی کم است. زیرا جمهوری اسلامی دلیلی بر بحرانی تر کردن فضای سیاسی حاکم شده بر آژانس علیه خود ندارد وقتی می تواند در چارچوب مذاکرات فنی و توضیحات ارائه شده، دو مکان باقی مانده را نیز تحت نظارت بازرسان قرار دهد و ابهاماتی که وجود دارد را روشن سازد. از سویی تشدید فعالیت های هسته ای چه سودی برای کشور دارد آنهم در برهه ای که در داخل قرار است انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری برگزار شود؟ مسئله مهمتر اینکه نبت و هدف کلی تهران از فعالیت هسته ای مشخص است و بارها اعلام شده و لذا دلیلی برای واکنش تند به چنین قطعنامه های سیاسی وجود ندارد. جمهوری اسلامی بدون تردید تلاش می کند با ارائه توضیحات لازم، از فضاسازی بیشتر جلوگیری کند و مانع تصویب قطعنامه های تحریمی احتمالی نیز شود.