به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، علی لاریجانی در نوبت عصر نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه بودجه سال ۹۶ در بخش هزینه ها درباره بند ز تبصره یک لایحه بودجه ۹۶  یعنی اجازه برداشت از محل صادرات نفت به منظور تامین بنزین و نفت گاز این مطلب را اعلام کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت نهم و دهم بیش از حد قانونی از محل صادرات نفت برداشت کرده است، گفت: این پرونده در دیوان محاسبات در حال رسیدگی است.

لاریجانی ادامه داد: اینگونه نیست هر کسی مسئولیتی گرفت بتواند برداشت غیرقانونی از محل فروش نفت داشته باشد و بعد بخواهد فرار کند.

به گزارش موج، بند ز تبصره ۱ لایحه بودجه ۹۶  با ۱۷۲ رای موافق ، ۲۰ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر مورد موافقت و تصویب قرار گرفت.

در بند ز تبصره یک لایحه بودجه سال ۹۶ آمده است: «ز- اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:

۱- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)  و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمتهای فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)  ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.

۲- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.

دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید».