به گزارش خبرنگار حوزه بین الملل خبرگزاری موج به نقل از شبکه خبری «بی بی سی»، دولت‌های اروپایی مانع از برگزاری چندین گردهمایی بزرگ برای حمایت از رأی «آری» به همه‌پرسی قانون اساسی ترکیه شده اند.

بنا بر این گزارش، مقامات چند کشور اروپایی از برگزاری گردهمایی‌های بزرگ با حضور سیاستمداران ارشد ترکیه به منظور جلب حمایت از همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی این کشور ممانعت کرده اند.

شهردار روتردام در این خصوص گفت مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه نمی‌تواند به دلیل نگرانی‌های امنیتی، در این شهر بندری هلند به تبلیغ و سخنرانی بپردازد. گردهمایی‌های مشابه در اتریش و سوئیس نیز ممنوع اعلام شده است.

لغو برنامه‌هایی از این دست در آلمان سبب شد رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه برلین را به انجام «رفتارهای نازی» متهم کند. این اظهارات، واکنش شدید مقامات آلمانی را به همراه داشت و آنگلا مرکل، صدر اعظم این کشور، این مقایسه را «غیر قابل پذیرش» نامید.

اردوغان در رأی‌گیری ۱۶ آوریل به دنبال کسب اختیارات جدید است. وی برای دستیابی به این هدف، میلیون‌ها ترک را که در کشورهای خارجی زندگی می‌کنند و می‌توانند در همه‌پرسی شرکت کنند، هدف گرفته است. ۱.۴ میلیون نفر از آن‌ها در آلمان زندگی می‌کنند.

احمد ابوطالب، شهردار روتردام گفت مالک سالنی که قرار بود روز شنبه (امروز) میزبان برنامه چاووش‌اوغلو باشد، مجوز خود را باطل کرد؛ اما وزیر خارجه ترکیه همچنان می‌تواند از این شهر دیدن کند.

او افزود: از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است و ما با احترام با او برخورد خواهیم کرد؛ اما ما برای جلوگیری از برگزاری مراسم در اماکن عمومی ابزارهای دیگری داریم. 

همچنین پس از آن که یک مرکز در سوئیس از برگزاری مراسم با حضور چاووش‌اوغلو امتناع کرد، مشخص نیست آیا گردهمایی روز یکشنبه زوریخ برگزار خواهد شد یا خیر. پیش‌تر یک گردهمایی دیگر که قرار بود روز جمعه (دیروز) در زوریخ با حضور یک مقام ارشد ترک برگزار شود، لغو شده بود. ۳ گردهمایی نیز در شهرهای مختلف اتریش، وضعی مشابه را تجربه کردند.

دولت‌های هلند و اتریش همچنین از اقدام دولت ترکیه برای کشاندن پای ترک‌های ساکن کشورهای اتحادیه اروپا به این همه‌پرسی انتقاد کرده اند. روابط ترکیه و کشورهای اروپایی از زمان کودتای نافرجام ژوئیه سال گذشته این کشور رو به وخامت گذاشته است. آلمان از بازداشت گروهی و تصفیه‌هایی که پس از آن کودتا رخ داد انتقاد کرده است. تا کنون حدود ۱۰۰ هزار کارمند دولت و فعالان دانشگاهی پس از آن کودتا اخراج شده اند.