براساس ماده 9 این لایحه؛ وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) موظف است زمینه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهری با اولویت شهرهای بالای دویست هزار نفر جمعیت را ظرف مدت 5 سال از طریق منابع درآمدی ماده 6 همین قانون از طریق کمک بلاعوض، یارانه، تسهیلات یا صفر نمودن سود بازرگانی واردات خودروهای برقی – بنزینی (هیبریدی) و خودروهای الکتریکی، موتورسیکلت برقی، به انجام برساند.