به گزارش خبرگزاری موج، هیات وزیران در جلسه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۷۹۱۸ مورخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور – مصوب ۱۳۶۶ – تصویب کرد:
1- شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور که در این تصویب‌نامه&#۳۹;شرکت&#۳۹;نامیده می‌شود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب‌نامه &#۳۹;وزارت&#۳۹; نامیده می‌شود،مجاز است با حفظ مالکیت دولت برای اجرای آزاد راه کنارگذر شمالی اراک (بخشی از آزاد راه سلفچگان - اراک - خرم‏آباد) به طول حدود شصت و پنج (۶۵) کیلومتر با برآورد تقریبی سه هزار میلیارد ریال که در این تصویب‌نامه &#۳۹;پروژه&#۳۹; نامیده می‏شود، شامل تامین منابع مالی، انجام طراحی، تکمیل مطالعات، مهندسی، تملک اراضی موردنیاز، کنترل کیفی، احداث، نگهداری، بهره ‏برداری و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژ‌ه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۵۰۵/ت۵۱۳۲۱هـ مورخ ۲۶ فروردین ۱۳۹۴، نسبت به انعقاد قرارداد واگذاری با شرکت احداث، نگهداری و بهره‏برداری آزادراه کنارگذر شمالی اراک به سهامداری شرکت جهاد نصر استان مرکزی که به روش مذاکره مستقیم انتخاب گردیده است و در این تصویب‌نامه&#۳۹;شرکت طرف قرارداد&#۳۹; نامیده می شود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید.
2- شرکت طرف قرارداد عهده‌دار تامین هفتاد درصد (70 %) از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن تا مرحله بهره‏برداری و تسویه حساب کامل هزینه‌ها خواهد بود. شرکت نیز تامین بخشی از سرمایه‌گذاری به میزان سی درصد (30%) برآورد اولیه هزینه‌ها را تعهد نموده که از محل ردیف اعتباری شماره (1303016238) مندرج در قانون بودجه سنواتی و یا سایر منابع مصوب مربوط تامین خواهد نمود.
3- شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط براساس مطالعات مصوب شرکت و آخرین فهرست‌های بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به روزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست‌های بها (تا زمان ارایه پیشنهاد کتبی قیمت خود) و پیش بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه‌های سهم کارفرما و سایر هزینه‌های جانبی مرتبط با اجرای طرح را جهت بررسی و تأیید نهایی به شرکت تحویل نماید. هزینه‌های یادشده پس از تأیید شرکت و تصویب وزارت جزو هزینه‌های قابل قبول سرمایه‌گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.
تبصره 1- انجام امور طراحی و مطالعات پروژه مذکور بر عهده شرکت طرف قرارداد بوده و هزینه‌های مرتبط با آن نیز پس از تصویب مطالعات و طراحی و تأیید توسط شرکت جزو هزینه‌های قابل قبول سرمایه‌گذاری پروژه منظور خواهد شد.
تبصره ۲- حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی مورد تایید در قراردادهای پیمانکاری شرکت طرف قرارداد با پیمانکاران موضوع بند (۴) این تصویب‌نامه، معادل نه درصد (۹ %) مبلغ برآورد موضوع این بند تعیین می‌شود.
4- شرکت طرف قرارداد می‌تواند پس از عقد قرارداد واگذاری، پیمانکاری پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن را به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تایید شرکت واگذار نماید.
۵- پیش‌بینی اولیه دوره واگذاری معادل هجده سال مشتمل بر سه سال دوره مطالعه و احداث و پانزده سال دوره بهره‏برداری خواهد بود، لیکن دوره واگذاری واقعی محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق شود، خواهد بود.
6- نرخ سود سرمایه گذاری شرکت طرف قرارداد در دوران احداث و بهره برداری معادل نرخ سود سپرده یک ساله بانک‏های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (۳ %) در زمان انعقاد قرارداد تعیین می‌شود.
تبصره 1- به روزرسانی سالانه مانده سرمایه گذاری قابل استهلاک بر مبنای نرخ سود سپرده یک ساله بانک‌های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (۳ % ) در ابتدای هر سال صورت می‌گیرد.
تبصره 2- چنانچه دوره احداث و مطالعه، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و یا پیمانکاران معرفی شده از سوی شرکت طرف قرارداد بیش از سه سال به طول انجامد، در دوره تاخیر نه تنها هیچ گونه سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلکه براساس ماده (48) آیین‌نامه مذکور در بند (1) این تصویب‌نامه نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازم صورت می‌گیرد.
7- مسئولیت نگهداری و بهره‌برداری از پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن در دوره واگذاری بر عهده شرکت طرف قرارداد می‌باشد.
تبصره ۱- پس از بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق گردد، منافع بهره برداری از پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن با حفظ سطح خدمات براساس پیوست‌های قرارداد و با رعایت موازین فنی و مفاد دستورالعمل‌ها و مقررات صادره از سوی وزارت به وزارت منتقل می‌شود.
تبصره 2- مرجع تایید هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری در چارچوب دستورالعمل‌های مصوب وزارت و همچنین بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب)، حسابرس مورد تایید وزارت اموراقتصادی و دارایی می‌باشد. به هر حال در پایان دوره واگذاری در صورت عدم استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) شرکت طرف قرارداد، براساس تبصره (1) این بند اقدام خواهد شد.
۸- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه تابع قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی کشور می‌باشد.
9- شرکت موظف است در قرارداد واگذاری منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش‌بینی کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری این مصوبه را برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد.