به گزارش خبرگزاری موج به نقل از رویترز، تنش‌های سیاسی بین قطر و کشورهای همسایه اش می تواند موجب کاهش شدید سرمایه گذاری و حجم مبادلات تجاری شود و کشورهای منطقه را مجبور کند تا برای استقراض پول هزینه های بیشتری را متحمل شوند، آن هم در شرایطی که قیمت جهانی نفت با افت زیادی روبرو شده است.

در حالی که عربستان، مصر، امارات متحده عربی و بحرین حمل و نقل زمینی و هوایی و دریایی با قطر را قطع کرده‌اند، به نظر می رسد دوحه با تکیه بر منابع مالی و سرمایه ۳۳۵ میلیارد دلاری در صندوق های سرمایه گذاری خود بتواند مانع از وقوع بحران اقتصادی شود.

این کشور کوچک عربی که به تازگی زیرساخت های بناور خود را برای توسعه صادرات ال ان جی توسعه داده است، در ماه آوریل با مازاد تراز تجاری ۲.۷ میلیارد دلاری روبرو شده است.

ولی بخش هایی از اقتصاد قطر احتمالا از تنش سیاسی با کشورهای منطقه آسیب خواهد دید. شاخص سهام در بورس قطر روز دوشنبه پس از اعلام تصمیم عربستان و متحدانش در قطع روابط سیاسی با دوجه با کاهش ۷ درصدی روبرو شده است. عربستان و متحدانش، قطر را به حمایت از ایران و تروریسم متهم کرده اند.

شرکت هواپیمایی قطر که در مرکز تلاش های این کشور برای تبدیل شدن به کانون اصلی توریسم و گردشگری قرار دارد، احتمالا با زیان های سنگینی روبرو می شود.

دولت قطر برای تامین هزینه های ۲۰۰ میلیارد دلاری توسعه زیرساخت های مسابقات جام جهانی فوتبال در سال ۲۰۲۲ میلادی، از داخل و خارج وام دریافت کرده است. کاهش قیمت اوراق قرضه قطر در بازارهای بین المللی به معنای آن است که این کشور برای استقراض پول لازم برای توسعه این پروژه ها باید هزینه بالاتری بپردازد.

بانکداران بین المللی بر این باورند که تا زمانی که تنش های سیاسی بین کشورهای منطقه وجود داشته باشد، این کشورها باید هزینه بالاتری را برای استقراض در بازارهای خارجی بپردازند.

کشورهای عربی خلیج فارس به دلیل آنکه به شدت به صادرات نفت و گاز وابسته هستند، روابط تجاری و سرمایه گذاری اندکی با یکدیگر دارند. امارات متحده عربی بزرگترین شریک تجاری قطر به شمار می رود ولی در سطح جهانی پنجمین شریک بزرگ اقتصادی و تجاری این کشور است.

عربستان و سایر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، تنها ۵ تا ۱۰ درصد سهام مبادله شده در بازار بورس قطر را تشکیل می دهند.

البته قطر در زمینه واردات مواد غذایی احتمالا با چالش های جدی روبرو شود. عربستان سعودی و امارات متحده عربی در سال ۲۰۱۵ میلادی بیش از ۳۰۹ میلیون دلار از واردات ۱.۰۵ میلیارد دلاری مواد غذایی قطر را تامین کرده اند.

بخش مهمی از این واردات را محصولات لبنی تشکیل داده و این محصولات از طریق مرز زمینی عربستان تامین شده است. هزینه های ساحتمان سازی در قطر نیز افزایش خواهد یافت. این مساله می تواند موجب رشد نرخ تورم شود چرا که آلمینیوم و سایر تجهیزات ساختمانی دیگر از طریق زمینی وارد نخواهد شد.

در سال ۲۰۱۴ نیز عربستان، امارات متحده عربی و بحرین سفیران خود را به مدت ۸ ماه از قطر فراخواندند ولی این مساله تاثیر ناچیزی بر بازار قطر ئ اقتصاد این کشور داشت چرا که این اقدام شامل ممنوعیت ارتباطات حمل و نقل نشده بود.

ولی این بار به نظر می رسد تبعات اقتصادی و تجاری قطع روابط عربستان و متحدانش با قطر بسیار بیشتر از سال ۲۰۱۴ خواهد بود. مصر نیز روابط سیاسی خود با قطر را قطع کرده است. لیبی نیز به عربستان سعودی پیوسته است.

برخی بانک های مصری روز دوشنبه مبادلات مالی با بانک های قطری را به حالت تعلیق درآوردند. هنوز معلوم نیست که آیا سایر بانک های تجاری کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نیز چنین تصمیمی دارند یا نه. بانک های تجاری امارات اعلام کرده اند که منتظر اعلام تصمیم بانک مرکزی هستند.