به گزارش خبرگزاری موج، بر اساس نتایج این انتخابات، حزب جمهوری در حرکت که توسط رئیس جمهوری فرانسه تاسیس شده است به همراه «جنبش دموکراتیک» موسوم به «مودم» که رهبر آن وزیر دادگستری دولت مکرون است، در مجموع ۳۲.۳۲ درصد آرا را از آن خود کردند.

این بِدین معنی است که این احزاب می توانند بین ۴۰۰ تا ۴۴۰ کرسی از ۵۷۷ کرسی مجلس ملی فرانسه را پس از دور دوم انتخابات از آن خود کنند و به اکثریت قاطعی که در ۶۰ سال اخیر بی سابقه بوده است، دست یابند.

در این میان شاید بتوان حزب سوسیالیست را بازنده اصلی این انتخابات نامید؛ چراکه نزدیک به ۲۰۰ کرسی پارلمان فرانسه را از دست داده است و چهره های مطرحی همچون «بنوا آمون» که در انتخابات ریاست جمهوری ناکام مانده بود، از گردونه این انتخابات نیز حذف شد. 

از دیگر چهره های سرشناس احزاب چپ و سوسیالیست ها که در این انتخابات ناکام ماندند می توان به «ژان کریستف کامبادلیس» دبیر اول حزب سوسیالیست، «متیاس فکل» آخرین وزیر کشور دولت فرانسوا اولاند، «ارلی فیلیپتی» وزیر پیشین فرهنگ، «دانیل ویان» از شخصیت‌ های پرسابقه و وزیر پیشین کشور، «پاتریک منوچی» از چهره های سوسیالیست شهر مارسی، «سسیل دوفلو» دبیر پیشین حزب مدافع محیط زیست و «امانوئل کوس» وزیر پیشین مسکن، اشاره کرد.

در این میان هرچند «مارین لوپن» از حزب راست افراطی جبهه ملی در حوزه انتخابیه خود بیشترین آرا را کسب کرد و به دور دوم انتخابات راه یافت، اما در مجموع این حزب بسیار کمتر از حد تصور ظاهر شد و تنها به کسب دو تا پنج کرسی پارلمانی بسنده کرد.

این در حالیست که پیشتر تصور می شد حزب جبهه ملی به دلیل نتایج قابل قبولی که در انتخابات ریاست جمهوری کسب کرد و به دور دوم انتخابات یاد شده راه یافت، بتواند در این انتخابات پارلمانی نیز جایگاه قابل قبولی کسب کند و به وزنه ای مخالف علیه دولت تبدیل شود.

اما نکته جالب توجه در این انتخابات حضور «برونو لومر» وزیر اقتصاد، «ریشار فران» وزیر توسعه هماهنگ مناطق کشور، «ماریل دو سرنز» وزیر امور اروپا، «کرسیتوف کستنر» وزیر ارتباط با پارلمان، «انیک ژیراردن» وزیر سرزمین های فرادریائی، و «منیر محجوبی» وزیر توسعه فناوری دیجیتال دولت کنونی، در قامت نامزدهای انتخابات پارلمانی است.

این افراد در صورت پیروزی در انتخابات پارلمانی می توانند میان وزارت و پارلمان یکی را برگزینند و در صورت شکست، بر اساس قاعده ای که رئیس جمهوری برای اعضای دولت خود تعیین کرده است، باید مقام وزرات را ترک کنند. 

البته پیروزی در انتخابات پارلمانی به این افراد اجازه می دهد که عضویت در دولت را حفظ و جانشین خود را به مجلس اعزام کنند. هرچند هیچ یک از وزرای یاد شده در دور نخست انتخابات به مجلس راه نیافته اند، اما همگی در حوزه های انتخابیه خود با کسب بیشترین شمار آرا، بخت بسیاری برای پیروزی دارند.

از همین رو می توان مهمترین برایند انتخابات پارلمانی ۲۰۱۷ فرانسه را تقویت بنیان های دولت جدید مکرون و جایگاه نخست وزیر وی «ادوارد فیلیپ» دانست. دستاوردی که راه را برای تغییرات بنیادینی که رئیس جمهوری فرانسه برای اجرای برنامه ها و تغییرات اساسی که در دستور کار دارد، باز می کند.

تغییراتی که در راس آنها اولویت های اقتصادی و بازبینی قانون کار قرار دارد و پیش بینی می شود که با تغییر کلی چهره پارلمان فرانسه که پیشتر اکثریت آن در دست سوسیالیست ها بود، فضای مناسبی برای دولت مکرون میانه رو باز شود.

هرچند برخی تحلیل گران همگرایی بیش از حد دولت و مجلس فرانسه را به ضرر جامعه دموکراتیک می دانند، اما همگان هم عقیده اند که این روند برای ایجاد دولتی قوی و ادامه کار نخست وزیر، ضروری است.

در این میان مهمترین چالشی که اصل انتخابات فرانسه را هدف قرار داده است، کاهش مشارکت رای دهندگان در بزنگاه های سیاسی است. در دور نخست انتخابات ۲۰۱۷ پارلمان فرانسه افزون بر ۵۱ درصد از صاحبان حق رای، در فرایند انتخابات شرکت نکردند که رکوردی بی سابقه در جامعه فرانسه که خود را مهد دموکراسی می نامد، ارزیابی شده است.

در حقیقت قشری که تحلیلگران از آن به عنوان امتناع کنندگان یاد می کنند، در سال های اخیر به بزرگترین نیروی سیاسی فرانسه تبدیل شده است؛ چالشی که می تواند ناشی از ناتوانی رهبران پیشین این کشور در اداره جامعه و بروز مشکلات عدیده در عرصه های اقتصادی، سیاسی، امنتیتی و اجتماعی باشد.

بی تردید نتیجه این انتخابات در بعد بین المللی نیز برای بسیاری از دولت ها به ویژه رهبران اتحادیه اروپا مهم تلقی می شود؛ چراکه سیاست های همگرایانه مکرون در جهت تقویت اتحادیه اروپا، با پیروزی نامزدهای حزب وی در انتخابات پارلمانی فرانسه با شتاب بیشتری رنگ عمل به خود می گیرد.

از همین روست که آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، که از حامیان مکرون و سیاست خارجی وی به شمار می رود، پس از شمارش آرای انتخابات پارلمانی فرانسه، از نتایج به دست آمده استقبال کرد و با ارسال پیام تبریک به رئیس جمهوری فرانسه، نتایج انتخابات را رای قوی به اصلاحات دانست.

این برخورد حاکی از این حقیقت دارد که تحولات سیاسی فرانسه که به پیروزی مکرون جوان و حزب نوپای او منجر شد، با کسب نتایج انتخابات پارلمانی این کشور، بار دیگر امیدها را در اتحادیه اروپا بویژه آلمان افزایش داده و چشم انداز روشنتری پیش روی رهبران این اتحادیه ترسیم کرده است.

از طرف دیگر به نظر می رسد که همزمانی شکست سنگین حزب «ترزا می» نخست وزیر انگلیس در انتخابات پارلمانی این کشور که از آن به عنوان قمار بزرگ این سیاستمدار یاد می شود، با پیروزی قاطع حزب مکرون در انتخابات پارلمانی فرانسه، راه را برای خروج هرچه سریعتر انگلیس از اتحادیه اروپا و شاید منزوی شدن این کشور هموار کرده است.

همچنین پیش بینی می شود که با نتایج به دست آمده، جایگاه دولت تقویت شده فرانسه در حالی که دولت انگلیس با چالش هایی همچون برگزیت و از دست دادن جایگاه پارلمانی دست و پنجه نرم می کند، در قاره اروپا تقویت شود و پایگاه این کشور را در اتحادیه اروپا بیش از پیش ارتقا دهد.