به گزارش خبرگزاری موج، بر اساس گزارش های منتشره، دادگاه رژیم آل خلیفه بحرین ۲۶ شهروند بحرینی را به اتهام مشارکت در اعتراضات عمومی، به سلب تابعیت و حبس ابد محکوم کرده و این در حالی است که دستگاه قضایی آل خلیفه، از ارائه هرگونه دلیل موجه برای توجیه اقدامات خود، خودداری کرده است.

رژیم مستبد و سرکوبگر آل خلیفه که در عرصه داخلی بحرین با مشکلات متعددی مواجه شده، نه تنها نتوانسته پاسخگوی مطالبات قانونی عموم شهروندان بحرینی باشد، بلکه با اقدامات خشونت آمیز خود، حقوق مصرح شهروندی را نقض و اعتراضات مسالمت آمیز در این کشور را به هیچ دلیلی سرکوب می کند.

این در حالی است که مجامع حقوق بشری بحرین از نهادهای حقوقی بین المللی خواسته اند تا مبتنی بر قوانین و موازین بین المللی ضمن برخورد جدی با ناقضان حقوق بشر در بحرین، مقدمات رسیدگی قاطعانه به جرائم رژیم آل خلیفه را فراهم نمایند.

در حالی که محاکمه شهروندان بحرینی به دلیل اتهامات فاقد پشتوانه حقوقی و قضایی و تنها به دلیل اتهامات واهی و بی اساس، نقض آشکار تمامی موازین حقوق بشری و اقدامی علیه شهروندان این کشور بوده است، سران آل خلیفه بر شدت اقدامات ضد حقوق بشری خود افزوده اند.

افزون برآن، فضای شدید امنیتی در عرصه داخلی این کشور برقرار است و نیروهای امنیتی آل خلیفه با یورش به معترضان و اماکن عمومی، همچنان به اقدامات غیرقانونی خود ادامه می دهند و در رویکرد غیرانسانی و ضد حقوق بشری رژیم آل خلیفه تغییری حاصل نشده است.

برگزاری دادگاه های نمایشی برای محاکمه شهروندان بحرینی و فعالان اجتماعی و سیاسی این کشور از سوی دستگاه قضایی آل خلیفه در حالی است که این اقدام غیرقانونی، نقض آشکار حقوق مصرح شهروندان و مصداق کامل سرپیچی از معاهدات بین المللی در زمینه حقوق بشر است.

اگرچه جامعه بحرین با تداوم اعتراضات مسالمت آمیز برای تحقق مطالبات قانونی و شهروندی خود، پایبندی خود را به اصول بین المللی نشان داده است، در مقابل، اما رژیم آل خلیفه با سرکوب و خشونت خود، روند اعتراضات عمومی شهروندان بحرینی را دچار تغییرات کرده است.

پرواضح است که بر اساس نص صریح تمام قوانین و موازین بین المللی، رژیم آل خلیفه مسئولیت تام احترام به حقوق شهرندان این کشور را بر عهده دارد و هرگونه کوتاهی در انجام این وظیفه معهود و حقوقی، نتایج ناگواری برای سران قانون گریز آل خلیفه در پی خواهد داشت.