به گزارش خبرگزاری موج به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران در جلسه ۲۸/ ۳/ ۱۳۹۶ سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه­های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (ب) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، آیین ­­نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین­ نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور                  

ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به ­کار می­روند:

الف- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

ب- بانک: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

پ- شورا: شورای­عالی اشتغال

ت-کمیسیون تخصصی: کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال

ث-دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی اشتغال

ج-کارگروه اشتغال: کارگروه تخصصی اشتغال استان

چ-مؤسسه عامل: بانک­ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق­های دارای مجوز از بانک

ح- دستگاه اجرایی: کلیه دستگاه­های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری

خ- رشته فعالیت­های منتخب: رشته فعالیت­های اقتصادی منتخب با استفاده از مطالعات پویای (دینامیک) کسب و کار و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر مستندات شناسایی شده و به پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی ذی­ربط به تصویب کمیسیون تخصصی می‌رسند.

د- سامانه: سامانه الکترونیکی مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در آن تمامی اطلاعات مربوط به طرح‌های مربوط به رشته فعالیت‌های اقتصادی منتخب ثبت می‌شود.

ذ- یارانه: مبلغی که به صورت کمک بلاعوض در قالب اعتبارات عمومی دولت جهت تعدیل نرخ سود و کارمزد تسهیلات بانکی و یا کمک­های فنی و اعتباری به صاحبان بنگاه­های واجد شرایط پرداخت می­شود.

ر- نیروی کار جوان: جوانان واقع در گروه سنی (۳۵-۲۰) سال.

ز- اهلیت متقاضی: اهلیت متقاضی از جنبه دستگاه اجرایی مربوط به دانش فنی - تخصصی و توانمندی متقاضی است و از نظر بانک تطابق با ضوابط و مقررات بانکی می‌باشد.

ژ- طرح‌های ملی: طرح‌های سرمایه‌گذاری اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی که توسط دستگاه اجرایی ذی­ربط در مرکز، در قالب رشته فعالیت‌های اقتصادی مشخص، پیشنهاد و معرفی می‌شود.

ماده ۲- رشته فعالیت‌های منتخب مشمول این آیین‌نامه، رشته فعالیت‌های دارای بیشترین ظرفیت و اثر فزاینده در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال است که مبتنی بر مطالعات پویای (دینامیک) کسب و کار و اشتغال در سطح ملی و منطقه‌ای (به تفکیک استان و شهرستان) احصا شده و با پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی به تصویب کمیسیون تخصصی رسیده و از سوی دبیرخانه ابلاغ می‌شود.

تبصره ۱- اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و تعاونی فعال در حوزه فعالیت اقتصادی در رشته­ فعالیت­های منتخب ملی، استانی و شهرستانی در قالب رونق و یا توسعه فعالیت­های موجود و ایجاد فعالیت­های کوچک و متوسط مشمول مزایای این آیین­نامه می­باشند.

تبصره ۲- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است گزارش پویای (دینامیک) اشتغال استان­ها را تا پایان تیر ماه سال جاری پس از تصویب کارگروه اشتغال استان جهت تأیید نهایی به کمیسیون تخصصی ارایه دهد.

ماده ۳- تسهیلات بانکی موردنیاز برای طرح‌های مصوب کارگروه اشتغال و کمیسیون تخصصی در چارچوب ضوابط و مقررات بانکی و نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار و در سقف دویست هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰) ریال از سوی بانک به مؤسسات عامل ابلاغ و پرداخت

خواهد شد.

ماده ۴- سازوکار مدیریت اجرایی اعطای تسهیلات بانکی به شرح زیر است:

الف- کمیسیون تخصصی موظف است حداکثر تا پایان تیرماه سال جاری نسبت به اعلام رشته فعالیت‌های اقتصادی دارای اولویت و حلقه‌های هدف در زنجیره ارزش به دستگاه‌های اجراییاقدام نماید.

ب- دستگاه‌های اجرایی استانی موظفند برای طرح‌های استانی پس از مطابقت طرح‌های متقاضیان با رشته‌های اعلامی و اهلیت متقاضی، نسبت به معرفی طرح (حداکثر تا دو هفته پس از اخذدرخواست متقاضی)، به کارگروه اشتغال و دستگاه‌های اجرایی ملی برای اجرای طرح­های ملی، نسبت به معرفی مستقیم طرح به کمیسیون تخصصی اقدام نمایند.

پ- کارگروه اشتغال استان موظف است نسبت به بررسی همسویی طرح­های معرفی شده با رشته فعالیت‌های دارای اولویت ابلاغی و سیاست‌های مصوب شورا اقدام نموده و متناسب با ظرفیت مؤسسه عامل در استان مشروط به عدم تعهدات معوق نزد شبکه بانکی با لحاظ مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، به بانک منتخب معرفی نماید و مراتب را در سامانه ثبت نماید. برایطرح‌های ملی، کمیسیون تخصصی طرح‌های تأیید شده را به کارگروه اشتغال استانی ذی­ربط جهت معرفی به مؤسسه عامل اعلام می‌نماید.

ت- کمیسیون تخصصی نسبت به کنترل و نظارت طرح‌های معرفی شده و پذیرش شده از سوی بانک اقدام نماید.

ث- بانک عامل حداکثر سی روز پس از معرفی متقاضی و تکمیل مدارک مورد نیاز بانک، نسبت به بررسی توجیه فنی، اقتصادی، مالی طرح، اهلیت و توان سرمایه‌گذار و نیز بانک‌پذیری پروژه‌ها اقدام و مراتب را در چارچوب ضوابط و مقررات بانکی و مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید،در خصوص پذیرش و یا عدم پذیرش طرح اعلام و در سامانه ثبت نماید و در سقف زمانی ذکر شده نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نماید.

ج- طرح‌های سرمایه‌گذاری مصوب کارگروه اشتغال استان، هیچ‌گونه الزامی برای پذیرش و پرداخت تسهیلات توسط مؤسسه عامل ایجاد نمی‌کند. برای دریافت تسهیلات، ارایه توجیه فنی و اقتصادی پروژه، اهلیت و توان سرمایه‌گذار و نیز بانک‌پذیری پروژه‌ها ضروری است و مؤسسه عامل مسئولیت بررسی طرح، اعطای تسهیلات، اخذ ضمانت کافی از متقاضی، وصول مطالبات و بازپرداخت تسهیلات اعطایی را دارد.

ماده ۵- سهم آورده متقاضی تسهیلات موضوع این آیین­نامه در مناطق روستایی (از جمله عشایری)، مرزی، نقاط محروم و فعالیت‌های دانش‌بنیان هر کدام حداکثر (۳) واحد درصد و به صورت تجمعی حداکثر (۷) واحد درصد نسبت به ضوابط شورای پول و اعتبار مورد تخفیف

قرار می‌گیرد.

تبصره- آورده متقاضی در زمان عقد قرارداد با مؤسسه عامل باید قابل تقویم باشد و تسهیلات بانکی بعد از هزینه­کرد آورده متقاضی جهت اجرای طرح تخصیص می‌یابد.

ماده ۶- مشوق‌های موضوع این آیین‌نامه، شامل یارانه سود تسهیلات بانکی و حمایت‌های نهادی،آموزشی و اجرایی موضوع ماده (۱۱) این آیین­نامه، از محل اعتبارات ردیف شماره (۱۰۸-۵۵۰۰۰۰)جدول شماره (۹) پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور تأمین می‌شود که بر اساس موافقتنامه متبادله بین سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صرف تحقق اهداف این آیین‌نامه می‌شود.

تبصره۱- حداکثر بیست درصد (۲۰%) از اعتبارات موضوع این ماده به طرح‌های اشتغالزای تعاونی ­در رشته فعالیت‌های موضوع ماده (۳) این آیین­نامه اختصاص می­یابد که حداقل هفت عضو فارغ التحصیل دانشگاهی بیکار داشته باشند.

تبصره۲- نحوه استفاده از این اعتبارات و توزیع آن بین مناطق و رشته فعالیت‌های مرتبط با دستگاه‌های اجرایی، مطابق موافقتنامه فوق و با تصویب کمیسیون تخصصی انجام می‌پذیرد.

ماده ۷- مبنای محاسبه و میزان یارانه سود تسهیلات پرداختی به طرح‌های مصوب کارگروه اشتغال و کمیسیون تخصصی  و  حداکثر تسهیلات و یارانه پرداختی به هر طرح یا بنگاه از محل منابع مالی موضوع این آیین‌نامه به شرح جدول زیر است:

تبصره۱- برای مناطق روستایی، مرزی و یا نقاط محروم  معادل (۳) واحد درصد و برای مناطق روستایی یا محروم مرزی نیز (۵) واحد درصد به یارانه نرخ سود تسهیلات مندرج در جدول فوق اضافه خواهد شد. همچنین میزان یارانه سود تسهیلات در طرح‌های دانش بنیان در رشته فعالیت‌های مصوب شورا، یک واحد درصد افزایش می­یابد، منوط به آن که از دیگر مشوق‌های مالی دولت بهره‌مند

نشده باشند.

تبصره ۲- پرداخت یارانه منوط به بهره‌برداری رسیدن طرح و بکارگیری نیروی کار جوان جدید ثبت نام شده از طریق سامانه متصل به مراکز کاریابی مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطابق با لیست بیمه کارگاه در سازمان تأمین اجتماعی انجام می­شود.

تبصره ۳- پرداخت یارانه سود تسهیلات منوط به ثبت اطلاعات کامل طرح توسط دستگاه اجرایی، دبیرخانه کارگروه اشتغال و مؤسسه عامل در سامانه است.

تبصره ۴- اعمال تخفیفات در سهم آورده و یارانه نرخ سود تسهیلات متقاضی پروژه­ها در شهرهای تهران و کرج، صرفاً به پروژه‌های دانش بنیان براساس چارچوب معاونت علمی و فناوری رییس جمهور تعلق می‌گیرد.

ماده ۸- تأمین و پرداخت یارانه سود تسهیلات، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا واحدهای استانی آن در چارچوب مصوبات کمیسیون تخصصی و کارگروه اشتغال و رویه ماده (۶)این آیین­ نامه پس از طی دوره اجرا و تنفس پروژه (طرح مصوب) و تأیید تحقق اهداف مقرر توسط کمیسیون تخصصی و یا کارگروه اشتغال صورت می­پذیرد؛ به این ترتیب که یارانه مصوب پروژه به نسبت سال‌های بازپرداخت تسهیلات تقسیط شده و در ماه آخر هر سال شمسی به عنوان قدرالسهم دولت در آن پروژه به صورت بازپرداخت اقساط تسهیلات مربوط از جانب متقاضی به مؤسسه عامل طرف قرارداد پرداخت می‌شود و مؤسسه عامل موظف است مبلغ مذکور را از اقساط باقی مانده متقاضی کسر نماید. وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، موظف است به نحوی عمل نماید که تعهدات سال جاری و سال‌های آتی برای یارانه سود تسهیلات و حمایت‌های نهادی، آموزشی و اجرایی موضوع این آیین‌نامه از سقف ردیف (۱۰۸-۵۵۰۰۰۰) جدول شماره (۹) پیوست قانون

بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور بیشتر نشود و چنانچه تعهداتی بیش از سقف تعیین شده ایجاد شود از سایر منابع وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی باید پرداخت گردد.

ماده ۹- مبنای تعیین تعداد نیروی کار جدید در کارگاه­های موضوع این آیین­نامه به شرح زیر تعیین می­شود:

الف- در کارگاه­های دایر دارای لیست بیمه تأمین اجتماعی، نیروی کار مازاد بر بیشترین تعداد بیمه شدگان سال گذشته آنها طبق صورت مزد و حقوق ارسالی توسط کارفرما بهسازمان تأمین اجتماعی.

تبصره- در صورت وقوع هرگونه تغییر در نوع شخصیت کارفرما ( حقیقی یا حقوقی) یا انتقال مالکیت بنگاه، نیروی کار قبلی به منزله نیروی کار موجود محسوب می‌شود. 

ب- در کارگاه ­های جدیدالتأسیس که در سال ۱۳۹۶ ایجاد می­شوند، تعداد کارکنان مندرج در لیست ارسالی کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی در بازه زمانی سه ماهه.

تبصره- در صورت وجود مغایرت بین لیست ارسالی کارفرما و لیست تأمین اجتماعی هرکدام که بیشتر باشد معیار عمل قرار می‌گیرد.

ماده ۱۰- سازمان تأمین اجتماعی موظف است فهرست شاغلین بیمه شده جدید در طرح‌های توسعه‌ای و تکمیلی، فهرست شاغلین موجود در زمان ارایه درخواست تسهیلات مجری طرح را به دستگاه اجرایی و دبیرخانه کارگروه اعلام نماید.

ماده ۱۱- اعتبارات موضوع این آیین­نامه برای حمایت از طرح‌های مربوط به ظرفیت‌سازی،آموزش و نهادسازی در رشته‌ فعالیت‌های  ملی و استانی به شرح موضوعات زیر، مطابق رویه ماده (۶) این آیین­نامه و تبصره‌های آن، به گونه‌ای هزینه می­شود که منجر به تقویت رشته‌ فعالیت‌ها و اتصال به زنجیره ارزش ملی و جهانی، ارتقای استانداردها و سطح تخصص و مهارت اختصاصی رشته‌های فعالیت شود:

الف- ایجاد و توسعه نهادهای تسهیل اتصال و حضور در زنجیره ارزش جهانی، منطقه‌ای و یا ملی در رشته‌های فعالیت

ب- ایجاد یا توسعه نهادهای آموزشی تخصصی و  مهارتی مورد نیاز رشته‌های فعالیت ملی و استانی

پ- ظرفیت‌سازی برای حضور نیروی کار ایرانی در بازار کار بین‌المللی در قالب فرد یا شرکت‌های فعال در تولید و عرضه کالا و خدمات (از جمله خدمات فنی و مهندسی)

ت- ایجاد و توسعه نهادها و تشکل‌های خصوصی و تعاونی توسعه کارآفرینی و نوآوری (مانند شتاب دهنده­ها، رویدادها و مراکز خدمات مشاوره، کلینک‌های خدمات توسعه کسب وکار و...)

ث- مهارت‌آموزی و اشتغال­پذیری نیروی کار نظیر کارورزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، آموزش‌ حین کار درمحیط کار واقعی

ج- تأمین بخشی از هزینه کارمزد صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری

چ- کمک به تأمین بخشی از هزینه بیمه حوادث و بیمه تأمین اجتماعی

ح- هزینه ­های اجرایی، پایش و ارزیابی اجرای آیین ­نامه

تبصره - دستورالعمل نحوه تأیید، میزان اعتبار و سازوکار اجرایی و نظارتی مورد نیاز هریک از موضوعات فوق مطابق رویه ماده (۷) این آیین­نامه توسط دبیرخانه شورا به دستگاه‌های ملی و استانی ابلاغ می­گردد.

ماده ۱۲- منابع موضوع ماده (۱۱) این آیین‌نامه در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می‌گیرد تا مطابق موافقتنامه موضوع ماده (۶) این آیین­نامه و بر اساس برنامه‌ها و سیاست‌های مصوب برای اهداف مندرج در ماده (۱۱) این آیین­نامه هزینه شود.

تبصره- پرداخت منابع صرفاً برای موضوعات اشاره شده در ماده (۱۱) امکان­پذیر است.

ماده ۱۳- طراحی و پیاده‌سازی الگوی استاندارد پایش و ارزیابی طرح‌های رشته‌های فعالیت(ملی و استانی) و اقدامات و سیاست‌های مرتبط با آن توسط کارگروهی متشکل ازدبیرخانه شورای عالی اشتغال، وزرات امور اقتصادی و دارایی، سازمان و بانک ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین­نامه تهیه و تنظیم خواهد شد. دبیرخانه موظف است ظرف یک هفته سازوکار پایش و ارزیابی را به دستگاه اجرایی ابلاغ نماید.

ماده ۱۴- بانک موظف است گزارش طرح‌های مصوب و عملکرد تسهیلات پرداختی را به صورت ماهانه و موردی به تفکیک بانک عامل و استانی در اختیار دبیرخانه قرار دهد.

ماده ۱۵- دستگاه­های اجرایی مشمول این آیین­نامه بر اساس گزارش استانی مکلفند ماهانه گزارش پیشرفت طرح‌های استانی را به دبیرخانه ارایه نمایند.

ماده ۱۶- دبیرخانه مکلف است گزارش عملکرد اجرای آیین‌نامه مذکور را به تفکیک دستگاه و مؤسسه عامل و استان‌ها به صورت فصلی در اختیار سازمان و شورا قرار دهد.

ماده ۱۷- به منظور ایجاد هماهنگی بین سیاست‌ها و برنامه‌های دستگاه‌ها، شورا و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، کلیه اقدامات ناظر بر اجرای این آیین نامه در سطح ملی در چارچوب تشکیلات شورا و در سطح استانی با محوریت کارگروه اشتغال به اجرا در می‌آید.

تبصره ۱- مسوولیت اجرای برنامه‌های اشتغال ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان بر عهده کارگروه اشتغال استان است.

تبصره ۲- کمیسیون تخصصی/کارگروه اشتغال در سطح ملی و استانی حسب مورد، بنا به پیشنهاد دبیر و تأیید رییس کارگروه/کمیسیون می‌تواند نسبت به دعوت دستگاه‌های مرتبط و نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی و خبرگان به جلسات اقدام نماید.

ماده ۱۸- دستگاه­ های اجرایی موظفند نسبت به اطلاع‌رسانی شفاف مشوق‌های مالی این آیین­نامه به بخش خصوصی و تعاونی در سطح ملی و استانی اقدام نمایند.

ماده ۱۹- نحوه توزیع مشوق‌ها و حمایت‌های مندرج در این آیین‌نامه بین استان‌ها، بر اساس الگوی توزیع مشوق‌های استان‌ها (مصوب کمیسیون تخصصی) خواهد بود که در آن معیارهای بازار کار، اقتصادی، زیرساختی، اجتماعی و محرومیت هر استان لحاظ شده و به تأیید سازمان می‌رسد.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس ­جمهور این مصوبه را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور ابلاغ کرده است.