ناصر موسوی لارگانی درباره برخورد با مؤسسات مالی اعتباری و نامشخص بودن وضعیت سپرده‌های سپرده‌گذاران به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج گفت: افزایش قارچ گونه مؤسسات مالی و اعتباری به نفع کشور نیست اما اینکه ما به هیچ موسسه مالی هم اجازه فعالیت ندهیم درست نخواهد بود، با توجه به اینکه در قانون اساسی کشور به توسعه بخش خصوصی بها داده شده لذا باید اجازه دهیم که بخش خصوصی وارد این حوزه شود.

وی افزود: با این حال اگر بانک مرکزی درصدد مقابله با مؤسسات مالی و اعتباری است باید نگذارد از اساس این مؤسسات بدون مجوزهای لازم شروع به کار کنند. مثلا موسسه ثامن‌الحجج در طول چند سال فعالیت ۴۵۰۰ نیرو به کار گرفت، ۴۵۰ شعبه در سراسر کشور تأسیس کرد، پول زیادی را در اختیار گرفت اما در نهایت اعلام شد این موسسه مجوز ندارد و کسی سرمایه‌گذاری نکند. این در واقع ظلم در حق سپرده‌گذاران است که شبیه این اتفاق برای موسسه ثامن و مهر اقتصاد نیز رخ داد.

 کسب مجوز  موسسه ثامن پس از چند سال فعالیت جای سؤال است

نماینده مردم فلاورجان در مجلس در ادامه با اشاره به وضعیت موسسه ثامن خاطر نشان کرد: شاهد هستیم بعد از چند سال از شروع موسسه ثامن، آقای حیدری معاون نظارت بانک مرکزی اعلام می‌کند سپرده‌گذاران این موسسه نگران نباشند زیرا ثامن در حال اخذ مجوزهای لازم است. با این اظهارات این سوال مطرح می‌شود که قبلا ثامن با چه مجوزی فعالیت می‌کرده در حالی که طبق قانون هر کسی بخواهد چنین موسساتی تاسیس کند باید مبلغی که قبلا ۲۰۰ میلیارد تومان بود و امروز افزایش یافته، به عنوان ودیعه در نزد بانک مرکزی بگذارد و سپس مجوزها را دریافت کند. این در شرایطی است که اعضای هیات مدیره موسسات مالی هم باید ویژگی‌های خاصی داشته باشند و هر کسی نمی‌تواند در این مسند قرار بگیرد.

موسوی لارگانی تصریح کرد: بر این اساس اگر قرار هم هست که بانک مرکزی با ظهور بی رویه موسسات مالی مقابله کند باید از روز اول و قبل از آغاز به فعالیت آن‌ها این کار را انجام دهد. چنانکه حتی موسسه کاسپین با مجوز شروع به کار کرد اما می‌بینیم که الان چه هزینه‌ای برای نظام ایجاد کرده است. هر روز عده‌ای معترض به خیابان می‌آیند و این بین افرادی هم که سپرده‌ای ندارند و در اعتراضات با شعارهایی شرکت می‌کنند که در شان نظام نیست. پس بهتر است اجازه ندهند این موسسات شکل بگیرد تا این طور برخورد شود.

غلبه رابطه بر ضابطه در بسیاری از برنامه‌های کشور

وی در پاسخ به این سوال که چطور افراد بدون گرفتن مجوز توانسته‌اند چندین سال مدیریت موسسات مالی را بر عهده بگیرند گفت: اینکه ما بخواهیم تمام تقصیرها را به گردن دولت قبل بیندازیم، منصفانه نیست هرچند من نمی‌گویم دولت قبل در این کار نقشی نداشته است. چنانکه اکثر این موسسات در دولت قبل مجوز و یا شروع به کار کردند اما کاسپین در دولت یازدهم مجوز گرفت و اکنون به مشکل خورده است. در این راستا نکته‌ای وجود دارد و آن این است که معمولا نه فقط موسسات مالی اعتباری بلکه در خیلی برنامه‌های دیگر در کشور ما رابطه از ضابطه نقش پررنگ‌تری دارد. مثلا در بخش واردات و صادرات هم شاهد این وضعیت هستیم. به طور مثال فردی دست به واردات تجهیزات پزشکی می‌زند که اهلیت این کار را ندارد، از استاندارهای پزشکی بی‌اطلاع است. در زمینه خوراک انسان هم چنین اتفاقاتی می‌افتد که علت آن نقش موثر روابط است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی در مورد مجازات متولیان این موسسات تأکید کرد: اگر ما با نفر اولی که دست به چنین کار غیر مجوز داری زده بود، برخورد می‌کردیم نفر دوم جسارت اقدام به این کار را نداشت. اما وقتی افراد می‌بینند که یک نفر آمده با تاسیس یک موسسه مالی اعتباری هزاران میلیارد تومان پول از مردم گرفته و نهایتا با برزو مشکل چند روزی اعتراض رخ داده و در آخر امر همه چیز خاتمه یافته، به صرافت می‌افتد او هم همین مسیر را برود.

متولی برخورد با موسسات بدون مجوز بانک مرکزی است

موسوی لارگانی متولی برخورد با این وضعیت را بانک مرکزی دانست و تاکید کرد: در حال حاضر هم خیلی از پول‌های سپرده‌گذاران این موسسات موجود است اما در جاهایی هزینه شده‌اند که به سرعت قابل برداشت نیست. مثلا زمین یا ساختمان‌هایی خریداری شده که امروز به دلیل رکود در حوزه خرید و فروش املاک، امکان بازگشت آن پول‌ها وجود ندارد.