شهیندخت مولاوردی در خصوص پیگیری‌های دولت در زمینه مساله افزایش آمار ازدواج دختران زیر سن قانونی در کشور به خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج گفت: با توجه به روند نگران کننده ثبت ازدواج دختران زیر سنین قانونی، با مرجع ملی حقوق کودک مکاتباتی انجام داده‌ایم و در همین راستا نشستی تخصصی با کمیسیون حقوق بشر اسلامی در چارچوب تفاهم‌نامه فی مابین صورت گرفت که به زودی نتایج این نشست در اختیار فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت. در همین رابطه تصمیم گرفته شد طرحی برای منع ازدواج دختران زیر سنین قانونی ارائه شود که ضمانت اجرایی لازم نیز داشته باشد.

دولت با اعطای تابعیت به فرزندانی که از مادر ایرانی در خارج کشور به دنیا آمده‌اند موافق است

وی همچنین درباره بحث اعطای تابعیت به فرزندانی که از مادر ایرانی و پدر خارجی در بیرون از مرزهای کشور به دنیا آمده‌اند تصریح کرد: لایحه‌ای با موضوع  اعطای تابعیت به فرزندانی با مادر ایرانی و همسر خارجی به طور مشترک توسط معاونت امور زنان و وزارت تعاون، رفاه و کار تنظیم شد که در جلسه بررسی آن، وزارت خارجه پیشنهاد داد این لایحه فرزندانی را که مادر ایرانی ندارند اما در خارج کشور متولد شده‌اند را نیز دربرگیرد.

معاون امور زنان و بانوان ریاست‌جمهوری افزود: این پیشنهاد مورد تایید هیات دولت قرار گرفت که البته هنوز لایحه مذکور به مجلس ارائه نشده است. اما به نظر می‌رسد در صورت وصول لایحه، باید حتما با طرحی که پیش از این در مجلس وجود داشته تلفیق شود تا به یک قانون واحد برای اصلاح مواد مرتبط در قانون مدنی دست یابیم.

کار گروه مشترکی با موضوع رفع موانع کسب و کار زنان تشکیل شده است

مولاوردی در رابطه با نوع همکاری معاونت امور زنان ریاست جمهوری با فراکسیون زنان مجلس اظهار داشت:  با اینکه هنوز یک سال از عمر این فراکسیون می‌گذرد اما هماهنگی‌های خوبی با آن داشته‌ایم. در همین راستا قرار است بعد از تعطیلات تابستانی مجلس و آغاز به کار دولت دوازدهم جلسات مستمر ماهانه بین این دو نهاد برقرار شود. همچنین کارگروه مشترکی نیز با موضوع رفع موانع کسب و کار زنان در حال حاضر تشکیل شده که امیدوارم این تعاملات در دولت جدید با قوت خود پایدار بماند.