به گزارش خبرگزاری موج، در این لایحه به احکامی درباره نظارت، مقررات انتظامی، صندوق حمایت سپرده ها، توقف، بازسازی، ورشکستگی، انحلال و تصفیه بانک ها و مؤسسات اعتباری پرداخته شده است.

بر پایه این لایحه واحد پول ایران تومان و برابر ۱۰ ریال تعیین شد.

هدف از این لایحه، تأمین ثبات، سلامت و پایداری نظام پولی و بانکی بر مبنای موازین شرعی و صیانت از منافع سپرده‌گذاران است که مشتمل بر اقدامات مناسب به‌منظور برون‌رفت مؤسسات اعتباری از شرایط نامطلوب، نحوه رسیدگی به تخلفات مؤسسات اعتباری و اقدامات مقتضی در زمان ورشکستگی این مؤسسات می‌باشد.

همچنین به منظور تضمین سپرده‌‌های اشخاص در مؤسسه اعتباری، به صندوق ضمانت سپرده‌ها اجازه داده شده با رعایت شرایط مقرر در این لایحه به فعالیت‌های خود ادامه دهد که بر این اساس عضویت تمامی مؤسسات اعتباری در این صندوق الزامی است.

علاوه بر این، برای کمک به پیشرفت حرفه بانکداری، اعلام موارد عملکرد غیرحرفه‌ای اعضا به بانک مرکزی، تصمیم‌گیری و اقدام در جهت پیشگیری از رقابت ناسالم و غیرمنصفانه بین اعضاء، هماهنگی و تصمیم‌گیری در خصوص نحوه تبلیغات و اطلاع‌رسانی بانکی در چارچوب مقررات بانک مرکزی، تشکیل هیات‌ داوری با ضمانت اجرا در جهت حل اختلاف بین اعضاء و مشتریان و ارایه نظرات مشورتی به اعضاء، کانون بانک‌ها با مشارکت مؤسسات اعتباری که در ایران فعالیت می‌کنند، تشکیل شده و تمامی مؤسسات اعتباری ملزم به عضویت در کانون بانک‌ها هستند.

مبادلات کالا در بازارچه های غیررسمی موقت مرزی ساماندهی می شود

هیات وزیران با هدف شفافیت بخشی هرچه بیشتر به مبادلات کالا از مرزها و نظارت گمرکات بر بازارچه های مرزی، با پیشنهاد وزارتخانه های کشور و صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ساماندهی مبادله کالا در بازارچه های غیررسمی موقت مرزی موافقت کرد.

به موجب این تصمیم، وزارت کشور مکلف شد با همکاری نیروهای نظامی و انتظامی و دستگاه های اجرایی ذی ربط نسبت به هدایت و انتقال مبادلات غیررسمی مرزی در استان های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان به گمرکات رسمی یا بازارچه‏ های مرزی اقدام نماید.

همچنین افرادی که دارای ۳ سال اقامت در فاصله حداکثر ۲۰ کیلومتری از نقطه صفر مرزی در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه و حداکثر ۵۰ کیلومتری صفر مرزی در استان سیستان و بلوچستان قرار دارند، می‌توانند برای واردات فهرست اقلام کالاهای مربوط، از تخفیف سودبازرگانی ماهانه حداکثر به مبلغ ۵ میلیون ریال بهره مند گردند.

دولت همچنین در راستای استفاده از مزایای این تصویب نامه، ترانزیت اقلام کالاهای مورد نیاز مرزنشینان از سایر مبادی به بازارچه­ های مرزی و گمرکات را مجاز کرد.

حمایت دولت از نوسازی و نظارت بر استانداردسازی مخازن و جایگاه های سوخت کشور

هیات وزیران با پیشنهاد وزارت نفت مبنی بر حمایت از نوسازی، ایمن­سازی و نظارت بر استانداردسازی مخازن و جایگاه های سوخت (CNG) کشور موافقت کرد.

به موجب این تصمیم، مسئولیت تهیه و ابلاغ استانداردهای مصوب تأسیسات انواع جایگاه‌ها بر عهده سازمان ملی استاندارد ایران خواهد بود و هر جایگاه‌دار مکلف است فقط از تأسیسات استاندارد مورد تایید این سازمان در جایگاه خود استفاده کند.

همچنین مسئولیت ایمنی هر جایگاه اعم از اجرای استاندارد طراحی ایمن جایگاه‌ها و نیز بکارگیری تأسیسات استاندارد در جایگاه و رعایت مقررات بهره برداری ایمن از جایگاه با داشتن گواهی ایمنی معتبر، برعهده جایگاه دار (کارفرما) است.

هیات وزیران همچنین جایگاه‌داران را موظف کرد هشدارهای بازرسان ایمنی و تجهیزات جایگاه‌ها را که کتباً به ایشان ابلاغ می‌شود، اجرا کنند؛ در غیر این صورت، علاوه بر توجه مسئولیت‌های حقوقی کیفری به ایشان، مشمول اقدامات پیشگیرانه شرکت پخش شرکت گاز حسب مورد خواهند شد.

علاوه بر این، جایگاه‌دار مکلف است نسبت به بیمه تأسیسات در مقابل حوادث احتمالی آتش سوزی و انفجار اقدام نماید و در صورت وجود اشکالات پر خطر و یا با خطر متوسط در ایمنی جایگاه، بلافاصله اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه را به انجام رسانده و همزمان نیز مراتب را به وزارت کار، سازمان استاندارد و شرکت پخش گزارش نماید.

اختصاص ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای تأمین آب شرب اضطراری سیستان و بلوچستان

هیات وزیران با اختصاص مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار به وزارت نیرو برای تأمین آب شرب اضطراری استان سیستان و بلوچستان در قالب انجام حفاری آب ژرف موافقت کرد.

همچنین با تصویب دولت، دستگاه اجرایی طرح احداث خط دوم انتقال آب به زاهدان از «شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان» به «شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران» تغییر کرد.

اختصاص ۵ هزار میلیارد ریال اعتبار به جمعیت هلال احمر

با تصویب دولت، مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال اعتبار به منظور پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح پیش بینی نشده و بحران ها، در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.

۴۰ درصد از اعتبار یاد شده برای خرید بالگرد و تجهیزات امداد هوایی و باقیمانده اعتبار به صورت ۶۰ درصد تملک دارایی سرمایه ای و ۴۰ درصد هزینه‏ای برای نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاه  های امداد و نجات و انبارهای اضطراری، ساختمان های ستادی و اجرایی، خودروهای امداد و نجات و سایر مأموریت  ها و تکالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر اختصاص می یابد.

سرمایه شرکت ملی گاز ایران افزایش می یابد

دولت با پیشنهاد وزارت نفت درخصوص افزایش سرمایه شرکت ملی گاز ایران از محل بدهی های بلند مدت به شرکت ملی نفت ایران، از مبلغ ۶۹ میلیون و ۳۷۰ هزار و ۲۱۱ ریال به مبلغ ۱۲۵ میلیون و ۲۴۷ هزار و ۳۶ ریال موافقت کرد.

تهاتر مطالبات و بدهی های تعدادی از شرکت­های خصوصی و دولتی با سازمان های خصوصی سازی و امور مالیاتی کشور

با تصویب دولت، مطالبات تعدادی از شرکت‌های خصوصی و دولتی با بدهی همان شرکت‌ها‌ به سازمان های امورمالیاتی کشور و خصوصی‌سازی تهاتر شد.