به گزارش خبرگزاری موج، علی هاشمی در نشست بررسی ابعاد توزیع مواد مخدر دولتی که در وزارت رفاه برگزار شد با بیان اینکه مدافع سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری هستیم عنوان کرد: معتقدم مشکلی در قانون گذاری نداریم و اجرای به هم پیوسته قانون چالش اساسی ماست.

وی افزود: قانون موتور محرکه دارد که ماده ۳۳ است. مدیریت ستاد مبارزه با مواد مخدر رها شده است و کاری که فرابخشی است به درستی انجام نمی‌شود و دچار مشکل مدیریتی در حوزه مواد مخدر هستیم.

رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه ستاد باید برآورد جامع از وضعیت مصرف به انضمام نظرات دقیق کارشناسان تهیه می‌کرد و به عنوان کارفرما به مجلس ارائه می‌داد، گفت: این در حالی است که خود دوستان ستاد هم در این جلسه اعلام کردند که از طرح بی اطلاع‌اند. ستاد مبارزه با مواد مخدر کم کاری جدی کرده است.

هاشمی تاکید کرد: مدیریت مصرف جدی است و راهی جز این نداریم. یقینا برای توزیع مواد مخدر دولتی باید کار علمی جدی انجام دهیم و حالا زود است.

وی در ادامه با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت جایگاه بالادستی نظام در این زمینه است و با حضور کارشناسان به قوانین بالادستی رسیده است گفت: موضوع آزادسازی مواد مخدر دولتی اصلی عمیق و ریشه‌ای و ناشی از یک سکه دورو است که یک سو جذابیت اقتصادی و سوی دیگر جدی بودن تقاضا مورد توجه است.

رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه شاخص‌ها نشان می‌دهد به صورت مستقیم و غیرمستقیم ۴۵ تا ۶۵ درصد از دستگیری‌ها در زندان ناشی از مواد مخدر است عنوان کرد: اگر کار تحقیقی درستی انجام شود شاید جایگاه خوبی برای مبارزه با جرائم ، آسیب‌ها و مواد مخدر داشته باشیم.

وی افزود:‌ در سال ۸۳ در زمینه اقتصاد و مصرف مواد مخدر برای اولین بار یک بررسی انجام شد که نشان می‌داد ۱۲ میلیارد دلار خسارت اقتصادی ناشی از مواد داریم که سالانه ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.

هاشمی با بیان اینکه طبق سیاست‌های کلی ابلاغ رهبری، جرم انگاری مصرف مواد مخدر به جز در موارد علمی، پزشکی و صنعتی و برنامه‌های مصوب درمان و کاهش آسیب لحاظ شود، گفت: با الحاقیه‌ای در سال ۸۳ کشت شقایق مطرح شد و تولید، صدور و مصرف مواد مخدر برای مصارف پزشکی و تحقیقاتی با مجوز وزارت بهداشت از شمول قانون مستثنی شد. این الحاقیه حتی برای مصرف هروئین در راه پزشکی باز گذاشته شده است.

وی ادامه داد: در الحاقیه سال ۸۹ مطرح شد که کشت شقایق برای مصارف دارویی و تأمین داروهای مورد نیاز بلامانع است و در بند ۵۷ برنامه ششم نیز مبارزه همه‌جانبه با مصرف مواد مخدر، روانگردان‌ها و مدیریت مصرف آمده است و جزو معدود کشورهایی هستیم که با این صراحت بر این موضوع تأکید کرده و هدفگذاری اش تا پایان برنامه ششم کاهش ۲۵ درصدی آسیب ناشی از اعتیاد است.

رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه به تدریج از مبارزه به سمت مدیریت مصرف مواد می‌رویم اظهار کرد: در مصوبه سال ۸۳ کشت خشخاش را برای تولید داروهای ارزان داشتیم و اگر اتفاق می‌افتاد مورفین از آن به دست می‌آمد. در سال ۵۹ شورای عالی انقلاب این موضوع را معدوم کرد، در حالی که آن موقع افغانستان ۲۷۰ تن تولید خشخاش داشت، اما اکنون به ۶۰۰۰ تن رسیده است.

هاشمی افزود: ما با دست خود قرارداد بین‌المللی را پاره کردیم و بازار را به دست مافیای بین‌المللی دادیم و شک ندارم با هدایت مافیای مصرف موادمخدر، این اتفاق افتاده است. کشت شقایق هم به همان سرنوشت کشت خشخاش گرفتار شد و اگر اطلاعات امروز را داشتیم، آن را متوقف نمی‌کردیم. امروز وزارت امور خارجه در بررسی‌های اخیر به دنبال تجدید موافقتنامه برای کشت شقایق است، اما مدعی شده که هنوز نتوانسته آن را بگیرد.

به گفته وی، اگر موفق می‌شدیم شاید تغییر الگوی مصرف اتفاق می‌افتاد و ۷۰۰۰ معتاد صنعتی که در سال ۸۴ داشتیم، در سال ۹۲، به ۳۳۵ هزار نفر نمی‌رسید.