به گزارش خبرگزاری موج، اسحاق جهانگیری صبح امروز شنبه ۲۹ مهر در مراسمی که به مناسبت بیست و یکمین سال‌ روز ملی صادرات در سالن اجلاس سران برگزار شد، با تاکید بر اهمیت صادرات در اقتصاد ایران اظهار کرد: اگر بخواهیم به مسائل توسعه‌ای کشور بپردازیم در می یابیم که تولیدی ماندگار و قادر به ادامه حیات است که در صحنه‌های مهم رقابتی از جمله بازارهای بین‌المللی حضور داشته باشد.

وی با بیان این که بازارهای داخلی بازارهایی ایزوله، محدود و محصوری هستند، خاطرنشان کرد: ورود به بازارهای بین‌المللی نیازمند ابجاد رقابت‌های جدی و افزایش بهره وری برای کاهش هزینه‌ها و بالا بردن کیفیت است، در همین راستا چنانچه می‌خواهیم اتکای اقتصاد به درآمدهای نفتی را کاهش دهیم، باید زمینه را برای ورود درآمدهای مختلف به اقتصاد آماده کنیم و مطمئنا درآمدی که می‌تواند اقتصاد کشور را به سرمنزل مقصود برساند درآمد حاصل از صادرات کالاهای غیر نفتی است.

جهانگیری با تاکید بر لزوم ایجاد تنوع در درآمدهای اقتصادی کشور گفت: اگر می‌خواهیم اقتصاد ایران را در مقابل نوسانات ناشی از فشارهای بین المللی مقاوم کنیم، باید درآمدهای اقتصاد را تنوع بخشیم.

وی در ادامه با بیان اینکه دیدن نیمه خالی اقتصاد کشور جز ایجاد یاس و ناامیدی عایدی دیگری ندارد، اظهار کرد: باید به نیمه پر لیوان اقتصاد کشور توجه کنیم، چرا که ما مسیری طولانی در اقتصاد را طی کرده‌ایم و حتما در این مسیر نقاط مثبت و منفی و دستاوردها و اشکالاتی داشته ایم. آنچه که امروز مهم است آن است که دستاوردهای این مسیر را حفظ و اشکالات موجود را برطرف نماییم و قدر کسانی که این مسیر سخت را طی کرده‌اند بدانیم.

رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به میزان صادرات غیر نفتی کشور خاطر نشان کرد: در گذشته زمانی که در کشور از صادرات غیر نفتی صحبت می‌کردیم، ارقامی نظیر 1.5 و 2 میلیارد دلار مطرح می‌شد، اما امروز میزان صادرات غیر نفتی کشور بیش از 47 هزار میلیارد دلار است که امیدوار هستیم این میزان به 50 هزار میلیارد دلار افزایش یابد. قطعا کسانی این مسیر سخت را طی کرده‌اند و کشور را به این نقطه رسانده‌اند که باید مورد تقدیر قرار بگیرند و احترامشان حفظ و جایگاهشان ارتقاء یابد.

جهانگیری با تاکید بر لزوم حفظ احترام صادر کنندگان در کشور ادامه داد: امسال میزان درآمدهای غیر نفتی حداقل در بخش دولتی دو برابر درآمدهای نفتی شده است و این کار بزرگ را صادر کنندگان انجام داده‌اند.

وی همچنین به میزان شاغلین کشور در بخش‌های دولتی و خصوصی اشاره و اظهار کرد: در مقطع فعلی حدود 24 میلیون نفر در کشور مشغول به کار هستند که از این میزان تنها 4 میلیون نفر در دولت کار می‌کنند و سایر مشاغل را تولید کنندگان و صادر کنندگان کشور ایجاد کرده‌اند.

معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه باید برای حدود 4 میلیون بیکار موجود در کشور شغل ایجاد شود تا بیکاری در کشور نباشد، گفت: کسانی این میزان شغل را ایجاد کرده‌اند که کشور را به جایی رسانده‌اند که امروز میزان تولید ناخالص 140 میلیارد دلار و اقتصاد ایران به اقتصاد هجدهم یا نوزدهم دنیا تبدیل شده است.

جهانگیری تصریح کرد: بخش خصوصی کشور زحمت بسیاری کشیده و باید همواره قدر آنها دانسته شود. چرا که زمانی که آنها به دنبال انجام کارهای بزرگ‌تر هستند به نحوه برخورد مسئولان با خود نگاه می‌کنند. همچنین خارجی‌ها نیز نحوه برخورد مسئولان با بخش خصوصی را  بررسی می‌کنند و چنانچه که مشاهده کنند در کشور با بخش خصوصی با خوبی رفتار می‌شود، برای سرمایه گذاری وارد کشور می‌شوند.

رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در ادامه صحبت‌های خود به فضای ایجاد شده پس از برجام اشاره کرد و گفت: بعد از اجرای توافق اقدام مشترک با دنیا فضای بسیار مثبت بین المللی برای کار با ایران ایجاد شده است.

وی همچنین با اشاره به سخنرانی اخیر ضد ایرانی ترامپ و واکنش‌های جهانی نسبت به صحبت‌های رئیس جمهوری آمریکا اظهار کرد: قطعا در تاریخ کمتر پیدا می‌شود که رئیس جمهور آمریکا اینگونه با ملتی صحبت و دنیا به او بی اعتنایی کند. امروز دنیا می‌داند که ایران جای مهمی است و سیاست‌های خوبی در این کشور اتخاذ شده که می‌شود با او کار کرد.

جهانگیری با بیان اینکه امروز اروپا،‌ آسیا و آفریقا خواهان همکاری اقتصادی با ایران هستند، تصریح کرد: تولید کنندگان و صادر کنندگان باید از فرصت ایجاد شده استفاده کنند. در این زمینه نیز حتما موانعی وجود خواهد داشت که با مشارکت و همکاری بخش خصوصی با مراجع مربوطه برطرف خواهند شد. باید از فرصت ایجاد شده برای کار با دنیا استفاده کنیم. در همین زمینه مقام معظم رهبری نیز اخیرا فرمودند که به استثناء یکی دو کشور می‌توانیم با تمام دنیا کار اقتصادی کنیم.

معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه رژیم غاصب صهیونیستی یکی از این موارد استثناء است که ما او را به رسمیت نمی‌شناسیم، اضافه کرد: دومین کشور آمریکا است که آنها خودشان را از همکاری با اقتصاد ایران محروم کردند. ما هیچگاه به آمریکایی‌ها نگفته‌ایم که شما نباید در اقتصاد ایران کار کنید، بلکه این مقاومت آمریکایی‌ها بوده که با سیاست‌های ناصحیحی که در پیش گرفته‌اند شرکت‌های خود را از کار با ایران محروم کردند وگرنه بازار ایران محدودیتی برای کشوری که به دنبال کار اقتصادی و در چارچوب سیاست‌های این کشور باشد، ندارد.

جهانگیری تصریح کرد: دیپلماسی اقتصادی قطعا جزء مهمترین سیاست‌های مورد توجه دولت دوازدهم است. در این راستا وزارت امور خارجه با این جهت گیری که در مرکز این وزارتخانه با تشکیل معاونت اقتصادی دیپلماسی اقتصادی مورد توجه قرار بگیرد، در حال تغییر تشکیلات خود است.

وی با بیان اینکه سفارتخانه‌های ایران باید به پایگاه‌های اصلی حمایت از صادرات محصولات ایرانی تبدیل شوند، خاطر نشان کرد: سفیری موفق خواهد بود که به صادر کنندگان ایرانی خدمات ارائه کند. من صراحتا به سفرا،‌ استانداران و مدیران دولت گفته‌ام که بخش خصوصی موتور محرک اقتصاد ایران است و باید با پاکدستی، با افتخار از این بخش حمایت کنند.

معاون اول رئیس جمهوری در بخش دیگری از صحبت‌های خود در مراسم بیست و یکمین سالروز ملی صادرات، بر لزوم قابل پیش بینی بودن شاخص‌های مهم اقتصادی برای فعالان اقتصادی تاکید کرد.

وی با بیان اینکه کشور امروز از پشتوانه ارضی خود برخوردار است خاطر نشان کرد: در مقطع فعلی سالانه 45 الی 50 میلیارد دلار درآمد نفتی کشور است که به پول جاری حاصل از آن دسترسی داریم. همچنین حدود 45 الی 50 میلیارد دلار نیز میزان درآمدهای حاصل از صادرات غیر نفتی کشور است. پس در بخش عرضه ارز در سال توانایی حدود 100 میلیارد دلار را داریم.

جهانگیری ادامه داد: حدود 50 میلیارد دلار رقم واردات کالایی اقتصاد کشور و رقم دیگری نیز ممکن است برای بخش خدمات مورد استفاده قرار بگیرد.  اما در مجموع نسبت عرضه ارز به تقاضا در طراز مثبت و بالایی قرار دارد. به همین جهت دلیلی ندارد که بگذاریم تلاطمی در نرخ ارز ایجاد شود.

رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به مقررات مربوط به پیمان سپاری ارزی صادر کنندگان اظهار کرد: در دولت یازدهم تصمیم گرفتیم که به دلیل آنکه صادر کنندگان کالای خود را با نرخ ارز آزاد تامین می‌کنند، ارز خود را با قیمت آزاد به فروش برسانند، اما از آنها خواهش کردیم که این ارز را به کشور بازگردانند،‌ چرا که به هیچ وجه پذیرفته نیست که ما کالایی را صادر کنیم اما ارز آن در اقتصاد کشور حضور نداشته باشد.

وی تصریح کرد: سیستم بانکی باید سرویسی ارائه دهند که طی آن صادر کننده با قیمت روز ارز آزاد یا کالایی وارد کند یا اینکه ارز خود را تبدیل به پول رسمی کشور نماید. چنانچه که این اتفاق بیفتد با اطمینان می گویم که در بازار ارز هیچ تلاطمی نخواهیم داشت و نرخ تغییرات ارز قابل قبول و قابل پیش‌بینی خواهند بود.

جهانگیری در ادامه با اشاره به محدودیت‌های جابجایی دلار با عنوان یکی از موضوعات مطرح در همکاری‌های بین المللی گفت: در مقطع فعلی از صادر کنندگان تقاضا داریم که تا جایی که امکان دارد از ارزهای‌ دیگر نظیر یورو در مبادلات خود استفاده کنند. در این زمینه کار مهمی که بر عهده دولت است این است که با کشورهای هدف به نقطه‌ای از تفاهم دست یابد که فعالان اقتصادی کشور بتوانند با پول ملی کار کنند.

معاون اول رئیس جمهوری همچنین به سفر اخیر خود به ترکیه و امضای تفاهمنامه‌ای میان بانک مرکزی ایران و ترکیه در زمینه استفاده از پول ملی دو کشور در تبادلات اقتصادی اشاره و خاطر نشان کرد: ترکیه یکی از کشورهای مهم طرف اقتصادی ما است که حجم مبادلاتی که تاکنون با او داشته‌ایم 12 میلیارد دلار بوده که این رقم تا 30 میلیارد دلار پیش بینی شده است. در این زمینه در سفر اخیری که به ترکیه داشتیم، روسای بانک مرکزی دو کشور تفاهمنامه‌ای در زمینه استفاده از پول ملی، امضا کردند. نخست وزیر و رئیس جمهوری این کشور نیز در ملاقات‌های دو جانبه‌ای که داشتند تاکید کردند باید از این به بعد در مبادلات ترکیه و ایران از پول ملی دو کشور استفاده شود.

وی اظهار کرد: اگر بتوانیم این اقدام را با کشورهای طرف خود از جمله چین، روسیه و کشورهای همسایه عملی کنیم قطعا هم منافع وارد کنندگان و صادر کنندگان ایرانی و هم منافع کل اقتصاد کشور تامین خواهد شد.

جهانگیری در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره طرح برخی مطالب از سوی صادر کنندگان درباره عدم صدور ضمانت‌ نامه‌های بانکی تصریح کرد: دیگر عدم صدور ضمانت‌ نامه‌های بانکی مورد قبول نیست. چرا که ما با بسیاری از بانک‌های دنیا در ارتباط هستیم.

رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با تاکید بر اینکه صندوق توسعه ملی برای حمایت از بخش خصوصی ایجاد شده است، عنوان کرد: برای صندوق توسعه ملی تصویب شده که سالانه بخشی از درآمدهای نفتی به دولت اختصاص یابد و 30 درصد مابقی به حساب این صندوق واریز شود. براساس مقررات صندوق نیز باید از بخش خصوصی حمایت و به او وام دهند.

معاون اول دولت تدبیر و امید با بیان اینکه قبول داریم که در مقطع فعلی دولت بیش از بخش خصوصی از منابع صندوق توسعه ملی استفاده می‌کند، اظهار کرد: با وجود اینکه این موضوع را قبول داریم اما دیگر به راحتی این امکان وجود ندارد تا دولت از منابع صندوق پول بردارد و در مسائل جاری از آن استفاده کند، بلکه اگر در موردی دولت از منابع صندوق استفاده می‌کند، آن اعتبارات را در موضوعات زیرساختی مورد استفاده قرار می‌دهد.

وی همچنین درباره درخواست برخی صادر کنندگان مبنی بر حمایت از صادر کنندگان با اعطای اعتبار فروشنده گفت: در بسته حمایتی مصوب سال 96 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی آمده که صندوق توسعه ملی باید 2 میلیارد دلار اعتبار خریدار به کشورهایی که می‌خواهند کالای ایرانی بخرند تخصیص دهند. حال چنانچه صادر کنندگان نیز تقاضای دریافت اعتبار فروشنده را دارند،‌این امکان وجود دارد تا در گفت‌وگو با وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد دارایی تصمیم‌گیری‌هایی در این زمینه اتخاذ شود.

رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در ادامه صحبت‌های خود با تاکید بر اینکه دولت صادقانه به دنبال افزایش صادرات است گفت: این نیاز احساس می‌شود که صادر کنندگان باید با شرکت‌های مهم خارجی متصل شوند و به صورت مشترک برای صادرات و سرمایه گذاری در این زمینه همکاری داشته باشند. ما از بخش خصوصی انتظار داریم که با تمام قدرت به دنبال عملیاتی کردن ورود سرمایه گذاری خارجی به داخل باشند.

جهانگیری همچنین با بیان اینکه برخی رشته‌های صنعتی در اولویت صادرات قرار دارند، ادامه داد: شرکت‌های دانش بنیان و صادرات آنها و  همچنین محصولات بیوتکنولوژی‌ و فناوری‌های نوین و بخش گردگشگری از دیگر اولویت‌های دولت در این زمینه است.

معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه گردشگری به دلیل امکان ایجاد سریع شغل و وجود ظرفیت‌های داخلی و همچنین کمک فراوانی که به اقتصاد کشور می‌کند در اولویت قرار دارد، به دیدار دو جانبه خود با رئیس جمهور ترکیه اشاره و خاطر نشان کرد: شب گذشته در دیدار با رئیس جمهوری ترکیه اردوغان تاکید داشت که تجربه‌ بزرگی در زمینه گردشگری را کسب کرده با ایران به اشتراک بگذارد.

وی در ادامه با تاکید بر لزوم حمایت از صادرات و اعمال مشوق هایی در این زمینه خاطر نشان کرد: در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بسته تشویقی برای صادر کنندگان مورد تصویب قرار گرفته است که در آن مواردی از جمله معافیت مالی و پرداخت عوارض و همچنین تسهیل واردات مواد اولیه به قصد صادرات مورد توه قرار گرفته، همچنین در این بسته یکسری مشوق‌های معنوی در نظر گرفته شده تا صادر کنندگان علاوه بر برخورداری از تشویق‌های مالی از تشویق‌هایی نظیر استفاده از پاویون‌های فرودگاه‌ها و ملاقات با وزرا در صورت لزوم بهره‌مند شوند.

جهانگیری در پایان با اشاره به حضور محمد شریعمتداری در وزارت صنعت، معدن و تجارت و استعداد او در اتخاذ سیاست های تجارتی در اقتصاد، تاکید کرد: کسانی که به دنبال راه اندازی تولید هستند می دانند که این کار تنها با اجرای سیاست‌های تجارتی امکانپذیر است. شریعتمداری همچنین به سیاست‌های صنعتی آشنا است و می تواند به خوبی در این زمینه مدیریت کند.