عضو کمیسیون حقوقی و قضائی در گفتگو با موج:
اولویت سایر موضوعات باعث طولانی شدن روند بررسی لایحه حمایت از حقوق کودکان شده است
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفت: در سال های گذشته مقتضیات دیگر در اولویت بوده ولی امیدواریم در آینده به نتیجه برسد. ضمن آنکه طولانی شدن این روند باعث میشود ما با مشکلات بیشتری مواجه شویم.
بهمن طاهرخانی درباره طولانی شدن بررسی لایحه حمایت از حقوق کوکان و نوجوانان در مجلس شورای اسلامی و گذشت ۶ سال از ارائه آن توسط دولت به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج گفت: در رابطه با حقوق کودک مبانی شرعی و فقهی ما ریزهکاریهایی دارد لذا باید قوانین طوری تنظیم شود که خارج از موازین شرعی نباشند. در قانون اساسی هم پیش بینی وجود شورای نگهبان در همین راستا بوده است. بر این اساس قوانینی که در قوه تقنینی کشور به تصویب می رسد باید خارج از ملاک های قانون اساسی و شرع نباشد.
وی ادامه داد: از طرفی جمهوری اسلامی ایران عضو کنوانسیون حقوق کودک است. تعهدی که ما با عضویت در این نهاد بین المللی دادهایم الزام آور است اگرچه این الزامات مبتنی بر قواعد شرعی نیست. لذا باید قوانین و الزامات این کنوانسیون برای اجرا در کشورمان به نحوی باشد که هم با شرع منافاتی نداشته باشد و هم توان پاسخگویی به محاکم بین المللی را داشته باشد.
نماینده مردم تاکستان در پاسخ به این سوال که آیا علت طولانی شدن بررسی لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوان در مغایرت با شرع است اظهار داشت: دولت طبیعتا لایحهای را پیشنهاد نمیکند که خارج از قوانین اسلامی باشد. اما در کنار این مساله موضوعات دیگری نیز مطرح است. دولت در مباحث حقوق شهروندی و کودک وظایفی دارد اما مجلس جایی است که باید در همه زوایا این قضیه را بسنجد. زیرا خروجی کار مجلس برای کل کشور تبعات دارد. با این حال در کمیسیون حقوقی قضائی مجلس چند جلسه ای به بررسی این لایحه اختصاص داده شده است اما اینکه چرا زودتر به نتیجه نرسیده باید گفت در سال های گذشته مقتضیات دیگر در اولویت بوده ولی امیدواریم در آینده به نتیجه برسد. ضمن آنکه طولانی شدن این روند باعث می شود ما با مشکلات بیشتری مواجه شویم.
طبق قانون اساسی اگر فردی احراز شرایط شود می تواند در شورا حضور یابد
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس درباره بحث تعلیق عضویت منتخب زرتشتی شورای شهر یزد تصریح کرد: من اطلاعات دقیقی از جزئیات این مساله ندارم اما در اصول قانون اساسی، شورا به عنوان رکن جامعه در نظر گرفته شده و افراد اگر احراز شرایط شوند می توانند در شورا حضور یابند.
ارسال نظر