به گزارش خبرگزاری موج، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در اولین اجلاس ملی گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی که با حضور رییس‌جمهور و وزرای کابینه دوازدهم در سالن اجلاس سران برگزار شد،در ارتباط با جایگاه حقوق شهروندی، اظهار کرد: حقوق شهروندی در نسبت بین انسان و جامعه تعریف می‌شود. انسان در مناسبات اجتماعی خود دو بعد دارد؛ یکی انسان مسئول و دیگری انسان محق؛ در واقع انسان در جامعه هم حقوقی دارد و هم مسئولیتی بر عهده‌اش است.

وی ادامه داد: با این برداشت و تفسیر ما حقوق فرهنگی انسان را در وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی دنبال کرده‌ایم و حق دسترسی آزاد به اطلاعات و امکانات زیرساخت‌های فرهنگی را برای افراد جامعه در نظر گرفته‌ایم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سپس یادآور شد: در این وزارتخانه اجرایی شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را در سامانه‌ای پیگیری کرده‌ایم و تاکنون بیش از 100 دستگاه دولتی و غیردولتی در این سامانه به پاسخگویی پرداخته‌اند که این روند می‌تواند برای آینده نقطه عطفی باشد. مجوزهای 117گانه وزارت ارشاد را به منظور آسایش مراجعه‌کنندگان به 54 مجوز کاهش دادیم.

 الکترونیکی کردن سامانه‌ها مراجعات مردمی را به جهت وقت و هزینه آنها کاهش داده‌ایم

صالحی سپس گفت: با الکترونیکی کردن سامانه‌ها مراجعات مردمی را به جهت وقت و هزینه آنها کاهش داده‌ایم. توجه به نشریات، مطبوعات و جشنواره‌های فرهنگی را در دستور کار قرار داده‌ایم. تنفیذ مجموعه‌های فرهنگی به نهادهای فرهنگی از جمله دیگر اقدامات ما بوده است.

وی ادامه داد: تصویب لایحه حقوق مالکیت ادبی و هنری در دولت و پیگیری آن در مجلس و همچنین تصویب چند لایحه در راستای حقوق روزنامه‌نگاری و مطبوعات از جمله دیگر مواردی بود که ما در این وزارتخانه پیگیری کرده‌ایم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: تبدیل حقوق شهروندی به یک مطالبه عمومی از طریق فرهنگ‌سازی نیز از جمله دیگر فعالیت‌های ما بوده است. علاوه بر این فعالیت‌ها ما اهدافی هم داریم که آن را پیگیری خواهیم کرد به طور مثال استقرار جامع نظام دسترسی آزاد به اطلاعات و ایفای نقشی برای کمک و توانمندسازی نظام‌های صنفی، فرهنگ و هنر، حمایت از تولیدات فرهنگی و هنری اقوام ایرانی، آگاهی شهروندان به حقوق شهروندی خود از جمله آنها است.

صالحی در پایان افزود: تسهیل در تحقق حقوق شهروندی از یک سو به آگاهی شهروندان و از سوی دیگر به بسترسازی دولت نیازمند است. برقراری این رابطه دو سویه نقطه عطف حقوق شهروندی است.