به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، ناآرامی های چند روز اخیر در برخی مناطق کشور در عین حال که توجه مسئولان و کارشناسان داخلی را به وضعیت اقتصادی و اجتماعی عموما طبقه پایین جلب کرد، باعث موضع گیری های مختلف کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای به این تحولات شد.

آنچه در یک هفته گذشته رخ داد همان طور که مقامات دولتی بارها تکرار کردند، نخستین اعتراض مردم به ویژه از طبقه متوسط نبوده است. اما آنچه این اعتراضات را با تجربه های قبلی متفاوت کرده بود تمرکز حضور خیابانی مردم در شهرهای کوچک و سپس عبور از خواسته های اقتصادی به مطالبات سیاسی با شعارهای تند و بعضا براندازنده بود. 

مشکلاتی که در یکسال اخیر برای برخی موسسات مالی کشور به وجود آمد، منجر به آن شد تا راهپیمایی و تحصن های اعتراضی توسط مالباختگان در سراسر کشور و صرفا با موضوع برگشت پول هایشان توسط بانک مرکزی صورت گیرد. این اعتراضات که کماکان در حد انتقاد از دولت و یک مطالبه اقتصادی محدود باقی ماند، واکنش منفی را از سوی نیروهای نظامی و انتظامی برانگیخت. اما در راهپیمایی که ابتدا از مشهد و برخی شهرهای استان خراسان در واکنش به تورم و گرانی آغاز شد در چند شهر کشور به خواسته های سیاسی رادیکال ختم گردید که به خشونت و درگیری و در نهایت جان باختن بیش از بیست تن منتهی شد.

لذا پس از ورود اعتراضات به فاز مذکور نیروهای انتظامی برای حفظ آرامش و نظم در کشور به ماجرا ورود کرد و شورای عالی امنیت در واکنش به برخی کانال های تلگرامی در برانگیختن مردم، دست زدن به آتش سوزی دستوراتی پیرامون محدودیت در دسترسی به این شبکه مجازی صادر کرد. 

در همین رابطه اولین واکنش خارجی توسط وزارت خارجه آمریکا صورت گرفت که در بیانیه ای شدید الحن مدعی شد صادرات اصلی ایران، «خشونت، خونریزی و هرج و مرج است» و از «تمامی ملت‌ها» خواست «علناً» از مردم ایران حمایت کنند. همزمان، دونالد ترامپ در حساب توئیتر خود با انتشار چندین توئیت اعلام کرد دنیا نظاره گر تحولات ایران و واکنش حکومت است و آمریکا از شهروندان ایرانی که از فساد رژیم خود خسته شده اند حمایت می کند.

به دنبال این سناریو، نیکی هیلی، نماینده ایالات متحده در سازمان ملل هم از شورای امنیت خواست تا جلسه اضطراری برای بررسی اوضاع ایران برگزار شود که با مخالفت چند عضو این شورا از جمله روسیه، درخواست ابتدایی آمریکا رد شد هرچند که در نهایت روز جمعه این نشست برگزار شد.

در ادامه مداخله خارجی ها در تحولات ایران، وزیر جنگ اسرائیل هم ضمن اعلان رسمی اینکه منفعت تل آویو در سوق دادن نگاه جهانیان به ایران به جای غزه، از ناآرامی های ایران حمایت کرد. عربستان هم پیرو سیاست های آمریکا و اسرائیل از بروز آشوب در ایران ابراز خرسندی کرد. 

در نقطه مقابل، در کنار روسیه، ترکیه هم با دخالت در امور داخلی ایران و تشکیل هرگونه جلسه برای بررسی وضعیت آنچه در کشورمان در حال وقوع است مخالفت کردند. وزارت خارجه روسیه در همین خصوص اعلام کرد دخالت های خارجی در امور داخلی ایران می تواند به بی ثبات تر شدن شرایط این کشور کمک کند. اردوغان هم که بیش از یک سال گذشته تجربه یک کودتای نظامی را پشت سر گذاشته بود و به نوعی خود را قربانی حمایت آمریکا از مخالفین حکومت ترکیه می دید، این وضعیت را غیرقابل قبول دانست و تاکید کرد لفاظی‌های تحریک‌آمیز و مداخلات خارجی در ناآرامی‌های اخیر ایران باید متوقف شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین هم در یک کنفرانس خبری اعلام کرد: تحولات اخیر ایران را از نزدیک پیگیری می کنیم و حفظ ثبات ایران و ادامه رشد و توسعه آن آرزوی ماست.

حمایت دشمنان جمهوری اسلامی ایران از وقوع بی ثباتی در کشور به موضوعاتی برمی گردد که در چند سال گذشته منجر به عدم موفقیت سیاست های آمریکا-اسرائیل با همکاری سعودی ها در منطقه شده است. ایران با همکاری دولت سوریه، عراق و روسیه توانست ضمن تقویت جبهه مقاومت و گسترش آن برنامه های غرب را در بالکانیزه شدن خاورمیانه و برهم خوردن مرزهای سایکس-پیکو برهم بزند. از این رو هرگونه بروز خشونت و ناآرامی می تواند باعث خشنودی آنها شود. این مساله فارغ از این است که خواسته های ابتدایی معترضان ایران به حق بوده و نیاز است که دولتمردان نگاه مجددی به وضع معیشت مردم و فسادهای اقتصادی که بعضا در کشور رخ می دهد بیندازند.

در همین حال قرار دادن سناریو اینکه هرگونه راهپیمایی اعتراضی می تواند ایران را به سوریه دوم منطقه تبدیل کند هم گزینه موجه و عقلانی برای برخورد با خواسته های مردم نیست. بدون شک تجزیه ایران به هر شکلی چه از طریق جنگ داخلی، نفوذ خارجی و یا فشارهای اقتصادی و سیاسی بین المللی نقشه مورد نظر آمریکا و اسرائیل است که بارها در قالب خاورمیانه جدید مطرح کرده اند.

در این شرایط نقش احزاب سیاسی که تنها در زمان انتخابات در دوره ای محدود، در صحنه سیاسی کشور پدیدار می شوند می تواند نقش مهمی در انتقال خواسته های مردم به حاکمیت داشته باشد. الزام ورود احزاب به این تحولات در حال حاضر، از دولتی شدن هرگونه برخورد با اعتراضات خواهد کاست و شکل مدنی به آن خواهد بخشید. این امر بر تقویت نقش احزاب در تحولات سیاسی نیز می افزاید و می تواند زمینه گرایش مردم را در زمان انتخابات نیز بیشتر کند.

اما اگر شکل واکنش احزاب هم در حد چند بیانیه و رسانه ای کردن چند جلسه با مقامات وزارت کشور باشد، نمی توان امیدی به توسعه جامعه مدنی از یک طرف و جلب رضایت مردمی که به واقع مطالبات به حقی دارند، داشت. در واقع هر حادثه سیاسی دارای پتانسیل های منفی و مثبتی برای هر نظام های حکومتی است. در صورتی که شکل مواجه با حوادث و اتفاقات سیاسی بدور از عقلانیت و تنها در شکل سرکوب خلاصه شود می توان انتظار داشت ان اعتراض به شکل قوی تر و خشن تری بازخواهد گشت و این بار افراد بیشتری را با خود همراه می کند. نمونه این مساله در واکنش نظامی و سرکوب گرانه راهپیمایی های اعتراضی مردم استان الانبار عراق در زمان نخست وزیری نوری مالکی است که زمینه ساز شکل گیری داعش و نفوذ کشورهایی شد که خواهان برهم زدن یکپارچگی عراق بودند.

براین اساس جمهوری اسلامی ایران و به ویژه احزاب می توانند از وضعیت حادث شده به شکل مطلوبی بهره برداری کنند. در این رابطه رسیدگی جدی و دقیق به مشکلاتی که آغازگر اعتراضات مردمی شد باید در اولویت کاری دستگاه های حکومتی باشد. جلب رضایت قشر کم درآمد اجازه رادیکالیزه شدن جنش های اعتراضی نمی دهد و به این صورت مسیرهای نفوذ دشمنانی که تمایل دارند ایران را نیز به آشوب دچار کنند، در همان ابتدای امر بسته خواهد شد. ضمن آنکه توجه به مطالبات مردمی حتی در شکل اعتراض های مسالمت آمیز، مهر تاییدی بر دموکراتیک بودن و پاسخگو بودن نظام است.