علی کرد درباره طرح وزارت کشور برای ساماندهی کولبران سیستان و بلوچستان در قالب پیله وری به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج گفت: گذرهای مرزی برای انتفاع مردم کم درآمد و همچنین تحصیل کرده های ماندگار در هر منطقه در نظر گرفته شد. در همین رابطه کوله بری زیر نظر استانداری، فرمانداری و وزارت کشور با رعایت دو مساله انجام می شود که اجناسی وارد و صادر شود که به ضرر تولید داخل نباشد و باعث ورود اسلحه، مواد مخدر و افراد مسلح و معاند نظام نشود.

وی افزود: در همین خصوص اجرای طرح پیله وری برای گذرگاه مرزی میرجاوه کاری غیرکارشناسی است. از این مرز تنها کار صادرات محصولات استان و استان های مرکزی انجام می شود و انجام کولبری در شکل پیله وری ضربه ای به افرادی خواهد بود که تنها راه امرار معاششان از این طریق خواهد بود.

نماینده مردم خاش و میرجاوه تصریح کرد: کسی که توان مالی چندانی ندارد که اجناسی را بگیرد که قابل تبادل در بازارچه مرزی باشد، چگونه قادر است با روزی ۵۰ الی ۱۰۰ هزار تومان درآمد پول انبار، پارکینگ و مالیات بپردازد. 

وی علت مطرح شدن این طرح را در فشار تجار و دلال کالاهایی دانست و ادامه داد: این طرح در نتیجه خواست تاجرانی به وزارت کشور تفهیم شد که کار کولبران را به ضرر خود می بینند. کولبران با قیمت ارزانتری محصولات را صادر می کنند اما این تاجران و دلالان که پروایی از احتکار و چند برابر فروشی اجناس خود دارند، تمایلی ندارند کولبران در این زمینه فعال باشند. 

علی کرد خاطر نشان کرد: در این طرح وزارت کشور ملاحظات منطقه ای را هم لحاظ نکرد. وضعیت معیشت دچار تزلزل مرزنشینان یک چالش است و با توجه به اینکه این مرز استعداد ناامنی دارد، دشمنان به بهانه پول می توانند جوانان بیکار را جذب کنند. از طرفی وقتی مردم کولبر در مرز نباشند، اشرار مسلح در پشت دیوار مرزی به راحتی برنامه ریزی می کنند. 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: اینکه با یک حرف وزیر مرز بسته شود، بی توجهی به مردمی است که مدافع مرز بودند. لذا باید آسیب های این طرح را بررسی کرد. نباید در مرزها سلیقه افراد، بغض ها و حسادت ها اعمال شود. از طرفی بسته شدن مرز میرجاوه در تعارض با منویات رهبری است که گفته اند کولبری با قاچاق فروش متفاوت است. کولبران تولیدات را صادر می کنند و ارز وارد می کنند. حال سوال اینجا است که چگونه وزارت کشور تصمیم به آسیب پذیری مردم کم درآمد می گیرد. 

وی تغییر وضعیت کولبران به پیله وری در مرزهای شرقی را عامل تورم در این منطقه دانست و افزود: اجرای این برنامه باعث بروز اعتراض و تحصن مرزنشینان خواهد شد و هرجا صدای اعتراضی بلند شود من به عنوان نماینده مسئولم و دولت و نظام باید گوش شنوای این اعتراضات باشد. 

علی کرد با بیان اینکه وزارت کشور باید در طرح خود تجدید نظر کند، اظهار داشت: گذر مرزی میرجاوه صرفا برای صادرات استفاده می شود و هیچ وارداتی در آن انجام نمی شود و نباید با سایر مرزها یکسان فرض گردد. در این شرایط چرا باید مرز بسته شود. ما در حال حاضر هر روز شاهد تجمع های مرزنشینان در فرمانداری ها و بخشداری های مرز میرجاوه هستیم که خواهان پاسخگویی مسئولین به چگونگی تامین هزینه های تحصیلی فرزندان و زندگیشان پس از بسته شدن مرز هستند. 

روزانه ۱۰۰ هزار نفر به طور غیرمستقیم از طریق مرز میرجاوه امرار معاش می کنند

وی در پاسخ به این سوال که روزانه چند نفر از طریق مرز میرجاوه امرار معاش می کنند گفت: روزانه به طور متوسط یکهزار نفر به شکل کولبری از این مرز عبور می کنند که با توجه به در نظر گرفتن تعداد خانوارهای این افراد، چیزی در حدود ۱۷ هزار نفر  به طور مستقیم از این راه منتفع می شوند و به طور غیرمستقیم ۱۰۰ هزار نفر روزانه از گذرگاه مرزی مذکور استفاده می کنند.

نماینده خاش و میرجاوه در خصوص راهکاری برای حل مشکل به وجود آمده در این گذرگاه بیان داشت: این مرز باید هرچه سریعتر تحت نظارت وزارت کشور بازگشایی شود. پایگاهی در لبه دیوار مرزی برای کنترل ورود و خروج افراد ایجاد کنند و با تهیه شناسانامه برای کولبران، جلو نفوذ اشرار و افراد مسلح به داخل کشور گرفته شود. همچنین برای این گذرگاه نباید محدودیت صادرات ایجاد کنند و با شیفیت کردن کارمندان ناظر، هیچ روزی مرز بسته نباشد تا مشکلی بابت صادرات تولیدات و محصولاتی که ممکن است در ایام تعطیلی فاسد و نابود شود، به وجود نیاید.