به گزارش خبرگزاری موج به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی، یک منبع در مرکز اطلاع‌رسانی پارلمان عراق اظهار داشت: دستور جلسه روز دوشنبه پارلمان شامل بندی مبنی بر ارائه پیش‌نویس قانون بودجه سال ۲۰۱۸ برای قرائت اولیه نبود و رئیس پارلمان آن را در زمان تشکیل جلسه لحاظ کرد.

به گفته این منبع که نخواست نامش فاش شود، به محض ارائه این پیش‌نویس نمایندگان کرد در اعتراض به عدم تغییر بند مربوط به کاهش سهمیه اقلیم از بودجه از ۱۷ درصد به ۱۲ درصد، از صحن پارلمان خارج شدند، همچنین نمایندگان اهل تسنن عضو ائتلاف «فراکسیون‌های عراقی» نیز در اعتراض به عدم لحاظ تغییرات مورد نظرشان در پیش‌نویس قانون بودجه از جلسه خارج شده و مانع از استیضاح قاسم الفهداوی، وزیر نیرو شدند که این استیضاح نیز به صورت ناگهانی در دستور جلسه پارلمان قرار گرفته بود.

همچنین به گفته منبع یاد شده، در این جلسه جریمه نقدی هر یک روز غیبت نمایندگان در جلسات پارلمان از ۵۰۰ هزار دینار عراقی (۴۰۰ دلار) به یک میلیون دینار (۷۰۰ دلار)  افزایش یافت و از همه مهمتر پارلمان عراق تصویب کرد دستور قبلی برای توقف معاملات بانکی با موسسه‌ها و نهادهای پولی اقلیم کردستان عراق لغو شده و این تحریم برداشته شود.

«سلیم الجبوری»، رئیس پارلمان عراق از «حیدر العبادی»، نخست وزیر عراق برای حضور در یکی از جلسات آتی پارلمان برای بررسی پیش‌نویس قانون بودجه ۲۰۱۸ دعوت کرده و جلسه روز دوشنبه را به فردا (چهارشنبه) موکول کرد.

«امین بکر»، معاون رئیس فراکسیون تغییر در پارلمان عراق در کنفرانس مطبوعاتی که در ساختمان پارلمان برگزار شده بود، سلیم جبوری را به دلیل افزودن بررسی پیش‌نویس قانون بودجه ۲۰۱۸ در دستور جلسه روز دوشنبه پارلمان به نقض قوانین داخلی پارلمان و زیر پا گذاشتن توافق‌های سیاسی به دست آمده، متهم کرد.

امین بکر گفت: اقدام جبوری در افزودن بودجه به دستور جلسه نشست روز دوشنبه پارلمان به منزله نقض قوانین داخلی پارلمان و زیر پا گذاشتن تمامی توافق‌های سیاسی پیش از این است.

معاون رئیس فراکسیون تغییر در پارلمان عراق افزود: ما پیشتر تمایل خود را به حضور العبادی و بحث و بررسی جمعی لایحه بودجه و رسیدگی به اختلاف‌نظرها و پیشنهادات‌ مان در این خصوص اعلام کرده بودیم.

وی ادامه داد: جبوری با علم به اینکه ما نمایندگان کرد و نیز نمایندگان اهل تسنن مخالفت‌ها و خواسته‌هایی در خصوص بودجه داریم، به شکل عجیبی بودجه را در دستور جلسه نشست روز دوشنبه گنجاند.

به گفته امین بکر، نمایندگان کرد این اقدام جبوری را نقض تمامی توافق‌ها و بی‌منطقی دانسته و اعتماد موجود میان نمایندگان گروه‌های معترض به بودجه و هیئت رئیسه پارلمان را تضعیف می‌کند.

امین بکر در ادامه این اقدام رئیس پارلمان عراق را نقض آشکار ماده ۳۷ بند هفتم قوانین داخلی پارلمان عراق دانست.

وی افزود: طبق این ماده هیئت رئیسه پارلمان باید با هماهنگی روسای کمیته‌های ویژه دستور جلسه را تتنظیم کرده و دستکم دو روز پیش از آغاز جلسه اول هفته، آن را به اعضای پارلمان ابلاغ کند، همچنین در پاراگراف دوم همین ماده آمده است، افزودن هر موضوع دیگری به دستور جلسه پارلمان و بررسی آن تنها با موافقت اکثر نمایندگان حاضر مجاز است، این در حالی است که با انصراف نمایندگان کرد و اهل تسنن و خروج آنها از جلسه پارلمان، این شرط لغو شد.

معاون رئیس فراکسیون تغییر در پارلمان عراق در ادامه اظهاراتش در کنفرانس مطبوعاتی جبوری را به تلاش برای راضی نگه داشتن طرف‌هایی مشخص به ضرر نمایندگان کرد و اهل تسنن متهم کرده و گفت: این اقدام غیرقابل قبول بوده و ما از رئیس عالی‌ترین نهاد قانونگذاری در کشور انتظار چنین بی‌قانونی را نداشتیم.

وی افزود:‌ ما به موضعگیری خود پایبند می‌مانیم و با پیش‌نویس قانون بودجه ۲۰۱۸ به شکل فعلی همچنان مخالف هستیم و تا زمانی که خواسته‌هایمان در مسایل مربوط به اقلیم و استان حلبچه و حقوق کارمندان اقلیم و نیروهای پیشمرگ محقق نشوند، هرگز به آن رای نداده و در هیچ‌یک از جلسات بررسی و تصویب آن حضور نخواهیم یافت.

شاخوان عبدالله، معاون رئیس فراکسیون حزب دموکرات کردستان در پارلمان عراق در بیانیه کوتاهی گفت: پیش از انجام رای‌گیری حد نصاب را بر هم زدیم، ما از توطئه برای توافق بر سر این بودجه مطلع بودیم و این اقدام جدیدی از سوی هیئت رئیسه پارلمان نیست.

سرحان سلیفانی، عضو کمیته مالی پارلمان عراق نیز گفت: ما تا تحقق خواسته‌هایمان به تحریم ادامه خواهیم داد.

سلیفانی افزود: ریاست پارلمان قصد فریب ما را داشت و تلاش می‌کرد ما را به حضور در سالن رای‌گیری راضی کند و سپس بودجه را در دستور جلسه پارلمان افزوده و ما را در تنگنا قرار دهد اما ما درباره تحریم این بودجه و عدم حضور در جلسه رای‌گیری آن مصمم هستیم.

معاون رئیس فراکسیون حزب دموکرات کردستان در پارلمان عراق در ادامه گفت: دولت عراق برای برآوردن خواسته‌های کردها آماده نیست و به تهدیدات صندوق بین‌المللی پول هیچ گونه توجهی ندارد، در حالی که قیمت هر بشکه نفت خام ۴۶ دلار تعیین شده اما بغداد آن را ۷۰ دلار به فروش می‌رساند، بغداد مبالغ اضافه حاصل از فروش نفت را در اختیار گرفته و نیازی به قرض گرفتن ندارد، جدا از این بغداد روزانه حدود سه میلیون و ۸۸۰ هزار بشکه نفت صادر می‌کند.