به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، یکسال از اجرای سیاست ارز تک نرخی برای واردات و تامین کالاهای اساسی می گذارد، اتفاقی که نه تنها به توقف تورم کمک نکرد، بلکه به افزایش فضای قیمت گذاری بی قاعده و دلالی نیز افزود، اما به طور کلی اگر بخواهیم به سیاست گذاری های یک سال گذشته نگاه کنیم، هر کدام از آن ها به نوعی تاثیرات منفی بر اقتصاد کشور گذاشته اند، به عبارت دیگر دامن زدن به سیاست تفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد زمینه ساز ورود مردم به معاملات و خرید و فروش ارز نیز شد، در حالی که در هیچ جای دنیا خرید و فروش ارز به این شکلی که در کشور ما انجام می شود، وجود ندارد و این یکی از آسیب های اقتصادی است که متاثر از سیاست های ارزی به وجود آمده است و در کنار این موضوع نه تنها شاهد این بودیم که از برخی صرافی ها تخلفاتی سر زد، بسیاری از شرکت های بزرگ صادراتی دولتی که مکلف بودند ارز خود را به سامانه نیما منتقل کنند با وارد کردن بخشی از منابع ارزی به بازار آزاد زمینه ساز نوسانات ارزی در داخل شدند. از طرف دیگر همان شرکت دولتی که در بخش های مختلف از مزیت های دولتی بودن خود استفاده می کرد، در این فضا نیز از شرایط سو استفاده کرده و به اختلال ارزی در بازار دامن می زد.

بررسی هر یک از سیاست های ارزی در یکسال گذشته نشان می دهد که همواره چالش های را در بازار ایجاد کرده و روند قیمت ها را صعودی یا نزولی کرده است، به همین دلیل سیاست گذاری مهمترین عامل در تغییر بازار ارز بوده است و اگر امروز این بازار مبتلا به سوداگری و دلالی است، در نتیجه سیاست های است که پیش از این اتخاذ شده است.

مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه چند نرخی کردن قیمت دلار مهمترین سیاستی است که بازار را به طور کامل به چالش کشیده است، گفت: در شرایطی که بخشی از درآمدهای صادرات غیرنفتی به سامانه نیما وارد می شد و با قیمت معین معامله می شد و از طرف دیگر بخش دیگری از قیمت گذاری ارز در بازار آزاد انجام و یک قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز وجود داشت، این تفاوت در قیمت گذاری ها به ایجاد رانت و دلالی در این بازار دامن زد.

کامران ندری با بیان اینکه بانک مرکزی موظف به ساماندهی بازار پولی است، افزود: اگر تمام ارز حاصل از صادرات کالا و نفت به صورت یکپارچه در یک بازار وارد می شد و سیاست گذاری برای واردات کالا با همان ارز سامانه نیما و با نرخ مشخص تدوین و از طرف دیگر معالات ارزی بین واردکننده ها و صادرکننده ها نیز در همان بازار انجام می شد، به طور قطع بسیاری از مشکلات ارزی که در یکسال گذشته بروز کرد، رخ نمی داد. هرچند این سیاست گذاری ها با تغییراتی همواره همراه بود و به صورت یکسال انجام نشد، اما از آنجایی که در یک مقطع زمانی ورود صرافی ها به معاملات ارزی محدود شد و در یک دوره زمانی دولت ارز مسافرتی با نرخ دولتی پرداخت می کرد و در دوره دیگر این اقدام نیز متوقف شد یا سیاست بی توجهی به تغییرات قیمت ارز و ... هر کدام به نوعی به سوداگری در بازار ارز دامن زد و نمی توان به سادگی از کنار آن ها گذشت، چراکه این نوسانات نه تنها به بازار محصولات آسیب زد، بلکه اقتصاد خانوار را نیز تحت تاثیر قرار داد.

او با بیان اینکه نوسانات ارزی در یکسال گذشته باعث ایجاد شکل گیری سوداگری در بازارهای موازی همچون مسکن و خودرو نیز شد، تصریح کرد: این تغییر قیمت ارز که کاهش ارزش پول ملی را به همراه داشت باعث شد مردم برای حفظ ارزش آن به سمت خرید کالاهای همچون خودرو و مسکن بروند و همین مسئله باعث شد تا فضای سوداگری نیز در آن بازارها شکل بگیرد و این موضوع در بلند مدت ارتقای صنعت خودرو را نیز تحت تاثیر قرار داد، زیرا وقتی بازار ملتهب بوده و تقاضا برای هر خودرویی به این میزان بالا باشد، هرگونه ضرورت تغییر در کیفت و ارتقای صنعت خودرو را منتفی می کند.

سیاست های ارزی مبتنی بر شرایط اقتصادی

با توجه به اینکه اقتصاد کشور در شرایط خاصی به سر می برد، ارزیابی سیاست های ارزی و تاثیر آن بر اقتصاد کشور نباید بدون در نظر گرفتن این شرایط باشد، چراکه میزان درآمدهای ارزی کشور نیز تحت تاثیر تحریم های آمریکا علیه ایران قرار گرفته است، از این رو باید در تخصیص ارز نیز حساسیت قابل توجهی داشت، البته در سال ۹۷ درآمد نفتی ایران حاصل از صادرات بیش از ۶۰ میلیارد دلار بود که حتی نسبت به برخی سال های گذشته بدون تحریم نیز بیشتر بوده است.

یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه سیاست های ارزی کشور در شرایط تحریم تمام اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد، گفت: از آنجایی که تحریم ها محدودیت بانکی و معامله با دلار را ایجاد کرده ، میزان درآمدهای ارزی کشور را تحت تاثیر قرار داده است و از سوی دیگر صادرات نفت نیز در یکسال گذشته کاهش یافته و همین موضوع روی سیاست های ارزی کشور نیز تاثیر گذاشته، به طوری که بسیاری از برنامه های که در بازار ارز اجرا شد در راستای محدودیت عرضه برای کنترل ذخایر ارزی کشور بوده و در همین راستا تورم ارزی نیز به وجود آمده و همین موضوع باعث بروز دلالی های نیز شده ، هرچند حفظ ذخایره ارزی یکی از اقداماتی است که در زمان محدودیت منابع باید اجرایی شود، اما چگونگی اجرای آن از اهمیت بالایی برخوردار است، از سوی دیگر این محدودیت ها با ایجاد فضای چند نرخی باعث بروز مشکلات جدیدی در بازار ارز شد.

محمود جامساز با بیان اینکه سیاست های ارزی در شرایط کنونی باید با ثبات بیشتری همراه باشد، افزود: دولت در یک مقطع زمانی اجازه داد قیمت ارز افزایش یابد و دخالتی در کنترل نرخ ارز نکرد و همین موضوع باعث افزایش افسار گسیخته نرخ ارز شد و بعد از آن در چند مرحله با دخالت و تزریق ارز توانست تا حدودی قیمت ارز را در بازار کنترل کند، از این رو می توان گفت سیاست گذاری ارزی می تواند در جهت گیری بازار نقش موثری داشته باشد، اما اینکه چقدر دولت می تواند در کنترل قیمت ها نقش ایفا کند، وابسته به شرایط اقتصادی کشور است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، سیاست های ارزی دولت در یکسال گذشته در راستای کاهش خروج ارز از کشور و حفظ منابع ارزی بوده است، به همین دلیل واردات برخی کالاهای لوکس ممنوع اعلام شد و واردات برخی کالاها با ارز دولتی نیز متوقف شد، اما اینکه دولت در مقاطع مختلف نسبت به نوسانات بازار ارز هیچ اقدامی نکرد و برنامه ای نیز برای کنترل آن ارائه نشد، نشان دهنده بی اهمیت این بازار نبود، بلکه دولت با آزاد گذاشتن تغییرات ارز، تورم آن را مورد تایید قرار داد و از آنجایی که مردم نگران ارزش دارایی های خود بودند به سمت خرید دلار، طلا و... رفتند و همین سیاست بازار سیاهی را در اقتصاد کشور به وجود آورد.