به گزارش خبرگزاری موج، حیدر علی عابدی سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس در تشریح دستور کار امروز (یک شنبه ۲۵فروردین ماه) کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از حضور میر صالحی معاون وزیر بهداشت و درمان و رئیس سازمان غذا و دارو، مهندس صفوی مدیر کل تجهیزات پزشکی، عبده زاده مدیر کل امور دارویی، ده دشتی معاون پارلمانی وزارت فناوری، فروزش معاون پارلمانی سازمان هلال احمر و نمایندگان مرکز پژوش‌ها خبر داد و اظهار کرد: جلسه امروز کمیسیون بهداشت برای استماع گزارش سازمان غذا و دارو، وضعیت تولیدات داخلی و واردات دارو و برنامه ها و چالشهای پیش روی آن و همچنین بررسی وضعیت دارویی در مناطق سیل زده بود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس ادامه داد: اکثر خانه های مردم دچار تخریب شده و مدارکشان مفقود شده، به همین دلیل تسهیلات ویژه‌ای در این مناطق ارائه شده است تا مردم بتوانند بدون دفترچه بیمه و تنها با کد ملی و به صورت رایگان  دارو‌های مورد نیاز خود را در مناطق سیل زده تامین کنند. طبیعتاً به دلیل وجود سیستم های الکترونیکی توزیع از سوءاستفاده‌های احتمالی در بحث داروی رایگان جلوگیری می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه سازمان غذا و دارو از بهورزان برای حضور دائمی و فعال در کمپ‌های مناطق سیل زده  قدردانی کرد و گفت: نگرانی‌هایی برای حضور دائمی آب در استان خوزستان وجود دارد، چرا که احتمال شیوع برخی از بیماری‌ها را افزایش می‌دهد، از طرفی  وجود مار، عقرب در اطراف کمپ ها مارگزیدگی و عقرب‌گزیدگی را افزایش داده است.

تجهیزات پزشکی که تولید داخلی دارند به جهت حمایت از تولید داخلی وارد نمی‌شوند

وی با اشاره به صحبت‌های رئیس ازمان غذا و دارو گفت: رئیس سازمان  غذا و دارو از برنامه‌ها و سیاست‌های کلی سازمان گزارشی ارائه کرد، در بحث تجهیزات پزشکی گفتند که ۳۵ درصد ارزش ریالی به تجهیزات پزشکی داخلی اختصاص داده شده و مابقی آن هم به صورت وارداتی است، برای واردات تجهیزات پزشکی نیز مقرر شد کمیته های مشترکی با حضور تولیدکنندهای داخلی تشکیل شود تا آن دسته از تجهیزاتی را که تولید کنندگان داخلی توان تولیدش را دارند وارد نشود تا فرصتی برای استفاده از توانمندی‌های داخلی باشد، حدود ۵۶ شرکت تولید تجهیزات پزشکی در داخل کشور وجود دارد که ۱۵ شرکت دارای تاییدیه اروپایی بوده و ۴۱ شرکت هم به دنبال اخذ این نوع تاییدیه‌ها هستند.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به چالش‌های سازمان غذا و دارو اظهار کرد: با توجه به اینکه در سال گذشته نقدینگی داروسازان کاهش پیدا کرد، نمی‌توانستند مواد اولیه و سایر اقلام ضروری را در حد انبار و تامین نیازهای سال بیاورد، به همین دلیل برخی اقلام را قبل از سال و برخی را ممکن است در ابتدای همین سال بیاورند. خوشبختانه به جز چند قلم محدود کمبود دارو در کشور نداریم ، اما ممکن است به دلیل قاچاق معکوس کمبودهایی در آینده وجود داشته باشد. لازم به ذکر است که دار‌وهای بیماران خاص و داروهایی که برای دیالیز مد نظر است تامین شده و جای هیچ گونه نگرانی نیست.

تقسیم بندی دارویی سازمان غذا و دارو

عابدی تصریح کرد: سازمان غذا و دارو، دارو‌ها را به چهار دسته تقسیم کرده است، ۱-داروهایی که مشابه داخلی ندارند و باید تماماً از خارج کشور وارد شوند، که حدود ۳ درصد از کل داروهای مورد نیاز کشور است ۲- داروهایی که نمونه داخلی دارند، اما از کیفیت خوبی برخوردار نیست و برای تامین کمبودها دارو وارد می‌شود، ۳-داروهایی که تولید داخلی دارند و از کیفیت بسیار خوبی هم برخوردار است و هیچ دارویی از این دسته وارد نمی‌شوند ۴- داروهای خاص و سرطانی که تحت هر شرایطی باید تامین شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: یکی از مشکلات اساسی که سازمان غذا و دارو مطرح کرد این بود که به واردات مواد اولیه تولید دارو ارز دولتی تعلق می‌گیرد، اما برخی از تجهیزات داروخانه‌ای  و یا وسایل بازسازی صنعت دارو صرفاً با ارز نیمایی تامین می‌شود. نوسانات ارز نیمایی مشکلاتی را برای افراد وارد کننده به وجود آورده است، برای حل این مشکل درخواستی از هیئت دولت کرده اند که آن مبلغ خالص ارزی را در اختیار  خود وزارت بهداشت قرار دهد تا بانظمی بیشتر در اختیار صنعت دارو بگذارد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس خاطر نشان کرد: جلسه دوم کمیسیون بهداشت نیز در خصوص بررسی طرح حمایت از  آسیب دیدگان از سیل و سوانح طبیعی و پیگشیری از مخاطرات طبیعی بود که توسط برخی از نمایندگان تهیه و ارائه شده بود، ماده ۱۰ این طرح به کمیسیون بهداشت و درمان مربوط می‌شود، طبق این ماده اگر شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات بتوانند اپلیکیشن هایی اختراع کنند که مناطق خطر را شناسی و  نیازهای ضروری را در مناطق بحرانی  مشخص  و اعلام کند تا توزیع کالاها در محل‌های بحرانی نظم پیدا کند، کسانی که مخترع چنین برنامه های هستند می‌توانند در صورت واگذاری به مراکز امدادی با حفظ حق مالکیت معنوی مورد تشویق قرار بگیرد.