به گزارش خبرگزاری موج، پنجمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه با حضور اصحاب رسانه آغاز شد.

سخنگوی قوه قضائیه در ابتدای این جلسه گفت: هفته گذشته به مناسبت ایام سالگرد شهید مظلوم دکتر بهشتی معمار و اولین رئیس دیوان عالی کشور که در زمان خود متولی دستگاه قضایی به حساب می‌آمدند فرصتی دست داد تا از کارمندان و قضات شریف تقدیر شود.

وی افزود: برنامه هفته قوه قضائیه نسبت به سال‌های گذشته تفاوت‌های ملموسی داشت که هم مورد قبول اصحاب رسانه و هم مردم قرار گرفت که عبارت بود از کاربردی شدن و تخصصی شدن همایش سراسری قوه قضائیه با رویکرد ارائه و تدوین برنامه های تحولی و مشارکت نظری و عملی اجزاء مختلف قوه قضاییه در برنامه تحول، جلوگیری از اصراف هزینه‌، دیدارهای مردمی توسط مقامات قضائی استانی و شنیدن سخن آنها و انتظارات آنها از مجموعه قوه قضائیه، ارائه میز خدمت در مساجد و پایگاه‌های نماز جمعه و دیدار مقام معظم رهبری با بیش از ۳ هزار نفر از مقامات قضائی بود.

اسماعیلی گفت: رهنمودهای مقام معظم رهبری در دیدار قضات و مسئولان عالی قوه قضاییه مجموعه‌ای حکیمانه بود که بیش از ۲۰ راهبرد در فرمایشات ایشان در جهت تحقق اهداف قوه قضائیه مورد اشاره مقام معظم رهبری قرار گرفت.

وی ادامه داد: موضوعاتی مانند اقامه عدل، تحرک، اقدام و عمل، احیای حقوق عامه، گسترش آزادی‌های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قانون، مبارزه سختگیرانه با فساد در درون و بیرون قوه قضائیه و تصویرسازی صحیح از قوه قضائیه در افکار عمومی و اشاره و گلایه‌ای که به نوعی قوه قضائیه آماج تهمت‌ها و تعرضات شده و باید با ساخت تصویر صحیح از عملکرد قوه قضائیه با کمک اصحاب رسانه و به ویژه رسانه ملی که وظیفه دارند با قوه قضائیه همکاری لازم را داشته باشند در این جهت گام مهمی برداشته شود.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در هفته قوه قضائیه تاکید بر اجرای قانون توسط رئیس قوه قضائیه مورد توجه قرار گرفت و ایشان تأکید کردند که در مقام اجرای قانون هیچ خط قرمزی نمی‌شناسیم و دادگاه‌ها باید ۱۰۰ درصد منطبق بر قانون عمل کنند.

وی ادامه داد: در کنار رهنمودهای مقام معظم رهبری شاهد این بودیم که برخی از مقامات ارشد دولتی به خاطر اطلاعات غلط یا تحلیل نادرست در هفته قوه قضائیه مطالبی را علیه قضات و دادگاه‌ها مانند موضوع مهم شنود مطرح کردند که باید عرض کنم اولاً از مسئولان انتظار این است که اگر ابهام دارند موضوع را در جلسه‌ها بیان کنند نه در رسانه‌ها.

اسماعیلی افزود: رسانه کانال ارتباطی مقامات با یکدیگر نیست، قضات دادگاه‌ها در همه امور به مرّ قانون عمل می‌کنند و هیچ دادگاهی در هیچ برهه‌ای از زمان صرفاً به استناد مطالب به دست آمده از شنود رأیی را صادر نمی‌کند البته شاید این شنود مورد استناد قرار بگیرد.

وی گفت: من صراحتاً اعلام می‌کنم شنود برابر ضوابط و مقررات ماده ۱۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری و ضوابط مصوب شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود و قانون برای این موضوع چهارچوب‌هایی را مشخص کرده و همکارانمان موظف و متعهد به اجرای قانون هستند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: آیت الله رئیسی در آغاز دوره جدید مدیریت قوه قضائیه ۳ کلیدواژه را به عنوان سیاست اصلی علاوه بر اجرای قانون برای اعمال ماده ۱۵۰ مورد تاکید قرار دادند که عبارتست از انضباط، ضرورت و نظارت.

وی افزود: بنا نیست از این ابزار استفاده حداکثری شود و بخش های قضایی و جامعه اطلاعاتی کشور موظفند بر روند اقدام عناصر عمل کننده در این حوزه نظارت جدی داشته باشند و همه افراد اطمینان خاطر داشته باشند که در چهارچوب قانون و مقررات این اقدامات انجام می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا اخباری درخصوص فعالیت یک شبکه جاسوسی منتشر شده است فرآیند قضائی در خصوص کشف شبکه جاسوسی آمریکا و تعیین تکلیف این موضوع چه بوده است گفت: ما متأسفانه کماکان شاهد این هستیم که آمریکا به انحا و اقسام مختلف به دنبال استمرار جنایات خود در منطقه و در کشور عزیز ایران اسلامی ما است که البته در ایران با توفیق خدا و تدبیر بخش‌های ذی‌ربط این تحرکات و تلاش‌ها موفقیت آمیز نبوده است.

اسماعیلی تصریح کرد: خوی دیگر آمریکا تجاوز گری او است و اخیراً دیدید که پهپاد آمریکایی چگونه به مرزهای کشورمان تجاوز کرد که البته پاسخ لازم را گرفته و توسط شیرمردان کشورمان سرنگون شد.

وی افزود: آسیب رساندن به کشور ایران اسلامی جزء برنامه های آمریکای ستمگر است. تیم‌های متعدد جاسوسی آمریکا در ایران به کار گیری شده‌اند که در یک مرحله سربازان گمنام امام زمان در سنوات قبل با اقدامی مبتکرانه و هوشمندانه یک شبکه جاسوسی آمریکایی را در تمام کشورهای دنیا شناسایی کردند که مایه تعجب آمریکایی‌ها و جهانیان بود که این شبکه چطور توسط ایران شناسایی شد و اطلاعات این شبکه بین کشورهای دیگر پخش شد و تبادل اطلاعات شد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اعضای یک شبکه دیگری نیز در سال ۹۷ با تلاش بی وقفه سربازان گمنام امام زمان شناسایی شدند و عوامل آن در مراکز حساس کشور مانند مراکز هسته‌ای، دفاعی و زیرساختی عمومی کشور شناسایی شده که اکثر آنها دستگیر شدند.

وی بیان کرد: برای ۲ نفر از دستگیر شدگان پس از طی مراحل تحقیقات و قضایی حکم حبس طویل المدت صادر شد و پرونده تعدادی دیگر توسط دادسرای نظامی مورد رسیدگی قرار گرفته و کیفرخواست برای آنها صادر شده و از سوی بازپرس پرونده برای آنها تقاضای مجازات اعدام شده که در نوبت رسیدگی قرار دارد.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص انتشار خبر ملاقات برخی از نمایندگان مجلس با متهم پرونده نفتی بابک زنجانی توضیحاتی ارائه کرد و گفت: چیزی تحت عنوان ملاقات نماینده مجلس یا نمایندگان مجلس با بابک زنجانی نداشتیم. یک اتفاقی افتاده که سوء تعبیر شده و آن در فرایند پیگیری شناسایی اموال بابک زنجانی و برای بررسی صحت و سقم ادعاهای آن به جهت اختلافاتی که بین بخش‌های مختلف بود رخ داد.

اسماعیلی در توضیح بیشتر این واقعه گفت: حسب دستور ریاست قوه قضائیه مقرر شد هیأتی مرکب از مقامات قضائی و ضابطین قضایی که در این پرونده کار کشف جرم را انجام داده بودند، نمایندگان وزارت نفت به عنوان شاکی و ذی‌نفع و یک نفر از نمایندگان مجلس یک هیأتی را تشکیل داده و این اموال را شناسایی کنند و جلساتی را داشتند برخی از این جلسات در مرجع قضائی تشکیل شد و برخی در زندان تشکیل شد و در یکی از این جلسات ضرورت دانسته شد که متهم بابک زنجانی هم به این کمیته دعوت شود و حرف‌های او شنیده شود و فقط در یکی از جلسات این هیأت بابک زنجانی برای اینکه حرف‌های او شنیده شود دعوت پیدا کرد.

وی در پاسخ به این سوال که اینکه گفته می‌شود قوه قضائیه و وزارت اطلاعات به موضوع وقوع فساد در فوتبال ورود کرده ‌اند درست است یا خیر گفت: ما وظیفه خودمان می‌دانیم در هر کجا فسادی که وصف مجرمانه داشته باشد اقدام قضائی انجام دهیم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: برخی از این موارد وصف مجرمانه دارد و نیازمند شاکی خصوصی است مانند وجوهی که برای معرفی یک فرد به یک باشگاه یا یک تیم اخذ می‌شود که در این حوزه نیازمند شکایت شاکی خصوصی است و تا شاکی خصوصی نباشد ما نمی‌توانیم ورود کنیم. البته در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال همکاران ما حضور دارند و به این موضوع رسیدگی می‌کنند و پرونده خاصی در مرجع قضایی تا الان به من گزارش نشده است.

وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص تصویب قانون جدید صدور چک و حذف فرایند طولانی پیگیری قضائی چک های برگشتی، و اینکه در تهران نیمی از بانک‌ها این قانون را اجرا نمی‌کنند، گفت: قانون صدور چک در سال ۹۷ اصلاح شد.

اسماعیلی گفت: در این اصلاحیه ۱۱ محور و موضوع مورد توجه قانون گذار قرار گرفت که همه آنها می‌تواند در خصوص چک بلامحل اثر جدی داشته باشد. یکی از این قوانین مربوط به قوه قضائیه است و اگر این کد رهگیری بانک مرکزی به قوه قضائیه ارائه شود دیگر به سایر دستگاه‌ها نیازی نیست و این فرایند باید توسط بانک‌ها عملیاتی شود مانند سامانه صیاد، علاوه بر آن پیش بینی شده سامانه‌ای در بانک مرکزی ایجاد شود و کد رهگیری از این سامانه اخذ شود و اگر فرد صادر کننده موجودی در سایر موسسات و بانک‌ها دارد در وجه چک توقیف شود.

وی افزود: این الزامات به صورت ناقص از ناحیه بانک مرکزی اجرا شده و همین مانع ورود قوه قضائیه شده است در برخی از بانک‌ها یک کد رهگیری فرعی و دستنویس ایجاد شده که این موضوع نمی‌تواند ما را به هدف خود برساند و شخصاً از رئیس کل بانک مرکزی خواسته‌ام که این سامانه تکمیل شود.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: اما نکته مهم این است که متأسفانه نمایندگان مجلس مشکل‌شان این است که قانونی که خودشان تصویب می‌کنند بعضاً یادشان می‌رود و بعد مشکل را به گردن قوه قضائیه می‌اندازند. 

وی گفت: ماده ۲۴ این قانون می‌گوید در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانک‌ها یا موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی کارمند خاطی و مسئول شعبه مربوطه با توجه به شرایط و دفعات تخلف به مجازات‌های مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲.۲.۷ محکوم می‌شود که این صلاحیت در اختیار بانک مرکزی است.

اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده محمدرضا خاتمی گفت: این پرونده در دادگاه رسیدگی شد و جلسات متعددی برای آن با حضور متهم و وکلای مدافع او به صورت علنی تشکیل شد و سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام کرده و رأی خود را صادر کرده و علی‌القاعده باید رأی در این هفته اعلام می‌شد.

وی افزود: قاضی پرونده به مرخصی رفته و به محض مراجعت از مرخصی رأی صادره به اصحاب پرونده ابلاغ خواهد شد البته باید توجه داشت که رأی غیر قطعی و قابل تجدید نظر است و به همین دلیل از بیان جزئیات آن معذورم.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص فرار یک مدیر نفتی با یک چمدان ارز نیز گفت: من از رسانه‌ها و خبرنگاران می‌خواهم که به اخبار منتشره در فضای مجازی توجه نکنند زیرا صاحبان و متولیان این فضای مجازی بیگانگان هستند.

اسماعیلی گفت: چمدانی در این موضوع و خروج با چمدان مطرح نبود، اطلاعی توسط وزارت اطلاعات به مرجع قضایی رسید که بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت بین یک صراف و یکی از مدیران زیرمجموعه شرکت‌های وزارت نفت تبادل شده است و اطلاعی هم رسید که این دو نفر در حال خروج از کشور هستند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: براساس اطلاعات موجود مشخص شد که ارز در حساب این صراف در خارج از کشور قرار دارد و ارزی همراه این افراد نبود که البته در موقع خروج از کشور این افراد دستگیر شدند.

وی ادامه داد: در ادامه تحقیقات یکی از کارمندان بانک سرمایه شناسایی و دستگیر شد و در حال حاضر ۳ نفر در این پرونده بازداشت هستند.

اسماعیلی گفت: اطلاعات موجود در این پرونده حکایت از آن دارد که  ۲۵ میلیون یورو به مدت بیش از ۳ سال در حساب این صراف بلوکه شده بود و با پیگیری ‌های ما این ۲۵ میلیون یورو با اقدامات قضائی و اطلاعاتی به حساب وزارت نفت برگشت و یک مبلغ پول دیگری هم که در گزارش اولیه نبود از حساب صراف به حساب وزارت نفت برگشت داده شد و تحقیقات آن رو به اتمام است.

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به موضوع پرونده ۱۶ نفر از مسؤولان وزارت نفت گفت: موضوع مطرح شده در خصوص این ۱۶ نفر جزء پرونده ارزی نیست، در واقع نه اصلا ۱۶ نفری در کار است و نه موضوعات غیراخلاقی.

اسماعیلی گفت: در موضوعات مربوط به مسائل منافی عفت ما ممنوع از تحقیق و تفحص هستیم مگر آنجایی که یا شاکی خصوصی داشته باشد یا جرم سازمان یافته باشد یا جرم در مرعا و منظر عموم انجام شده باشد و موضوع پرونده ما(پرونده ارزی) این نیست.

وی تصریح کرد: پرونده دیگری در دادگاه انقلاب و دادسرای انقلاب تشکیل شده که درخصوص یکی از افراد کارمند در نمایندگی یک شرکت خارجی که با پرسنل وزارت نفت در ارتباط بوده‌اند مرتبط بوده است.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: در این پرونده اسناد قراردادهای نفتی توسط این خانم که کارگزار یک شرکت خارجی بوده به منزل وی منتقل شده و از منزل ایشان اسناد متعددی به دست آمده است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: تاکنون ۲ جلسه دادگاه در این موضوع برگزار شده و مادر این خانم که وکیل است وکالت ایشان را بر عهده گرفته است.

وی با اشاره به این مطلب که ۳ نفر در این پرونده متهم هستند گفت: البته در خصوص طبقه‌بندی اسناد بعد از واصل شدن نظر وزارت نفت می‌توان اطلاعات دقیق تری را منتشر کرد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص فساد در بعضی شعبات شهرداری و پیشنهاد تشکیل شعب مخصوص رسیدگی به فساد در شهرداری نیز گفت: ما در تهران یک مجتمع خاص تحت عنوان ناحیه ویژه انفال عمومی اعم از شهرسازی و راه‌سازی و ... تشکیل داده‌ایم.

اسماعیلی گفت: علاوه بر آن بسیاری از پرونده‌ها در ارتباط با مقامات شهرداری نیز همانند سایر مقامات و کارگزاران دولتی در داگاه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و وظیفه خود را انجام دادیم و این موضوعات کاملاً تخصصی رسیدگی می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: البته توصیه‌ایی هم به همه افراد داریم که اگر افرادی هستند که از هرگونه فساد در دستگاه‌های تابعه خود اطلاع دارند به موجب قانون باید موضوع را به دادستان اطلاع رسانی کند.

وی در خصوص نزدیکی انتخابات مجلس و محدودیت رئیس دولت اصلاحات، گفت: مرجع اعمال محدودیت جای دیگری است و هرگونه تغییر در این ارتباط به همان حوزه بر می‌گردد. مشارکت مردم ما در امر انتخابات که همیشه از حضورشان در انتخابات تشکر کرده و می‌کنیم را نباید گره به اشخاص بزنیم.

اسماعیلی گفت: امروز اگر دولت، مجلس، قوه قضائیه در رفع تنگناها به ویژه تنگناهای معیشتی مردم در ایجاد اشتغال، در ایجاد ثبات در بازار، رونق کسب و کار و ارزش پول ملی اقدامات و وظایفی که بر عهده دارند موثر واقع می‌شود به پشتوانه عامل حضور حداکثری مردم در امر انتخابات خواهد بود. مردم هیچگاه برای اشخاص پای صندوق رأی نیامده‌اند بلکه برای عزت و پیروزی انقلاب بوده است. انشاالله انتخابات آینده نیز با حضور حداکثری مردم برگزار خواهد شد.

وی در خصوص تأئید سن رشد برای ازدواج دختر سیرجانی توسط قاضی گفت: اثبات رشد با دادگاه است و حوزه کارشناسی آن با پزشکی قانونی و نظرات پزشکی قانونی به عنوان یک مرجع کارشناسی در پرونده‌های مختلف مورد توجه همکاران ما در دادگاه‌ها قرار می‌گیرد چه در ارتباط با رشد، حجر، جنون، صدماتی که به اشخاص وارد می‌شود پزشکی قانونی نظرات خود را برای کمک به دادگاه ارائه می‌دهد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: البته رشد و ازدواج به هم ارتباطی ندارد، کسی که به سن بلوغ رسید تا زمانی که احراز رشد وی نشده باشد نمی‌تواند تصرفات مالی انجام دهد اما بعد از سن بلوغ افراد ادعا می‌کنند که به سن رشد رسیده‌اند تا اینکه بتوانند حکم رشد بگیرند و بعد از آن تصرفات قانونی داشته باشند.

اسماعیلی در پاسخ به تغییر برخی از مقامات قضایی و رؤسا و تغییر مدیرکل زندان‌های استان تهران و اینکه آیا این تغییرات ارتباطی با قتل متهمی در زندان فشافویه دارد یا خیر، گفت: بعد از حادثه زندان فشافویه دو اقدام به صورت موازی انجام شد. یک اقدام رسیدگی به پرونده قتل و تعقیب قضائی قاتلین و یک اقدام هم اعزام هیأت‌‌هایی به دستور ریاست محترم قوه قضائیه در ارتباط با بررسی زمینه وقوع یا قصور برخی از کارگزاران حوزه زندانبانی بود.

اسماعیلی گفت: بخش اول پرونده رسیدگی شد و کیفرخواست صادر شده اما در بخش دوم ۳ هیأت مامور شد هیأتی از ناحیه سازمان زندان‌ها، دادسرای تهران و دادستانی کل کشور که بررسی‌های خود را انجام دادند و گزارش خود را محضر رئیس قوه تقدیم کردند.

وی افزود: با جمع بندی گزارش در بخش دوم با برخی از پرسنلی که در این بند کار می‌کردند برخورد شد و قصور آنها محرز شد و برخی از مدیران در این ارتباط جابجا شدند و نتیجه اینکه قوه قضائیه با تخلفات هیچ تعارفی ندارد. همانطور که قبلاً اعلام کردیم اگر کسی در خود قوه قضائیه اقدامی را انجام دهد اولین نفرات قضات شریف و پاکدامن هستند که جدی‌ترین برخورد را با وی خواهیم کرد. هم با پرسنل بند برخورد شده، هم با رئیس زندان برخورد شده و هم با رئیس کل زندان‌های استان تهران برخورد شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده نجفی شهردار اسبق تهران و اینکه آیا تعیین وقت صورت گرفته یا خیر، گفت: بنابر آخرین گزارشی که از قتل خانم میترا استاد گرفتم، ابلاغ ها انجام شده، برخی از ایراداتی که وکلا به کیفرخواست صادره شده داشتند برطرف شده و فردا آخرین مهلت این موضوع است و قطعاً در تیرماه به این پرونده در دادگاه به صورت علنی رسیدگی خواهد شد.

اسماعیلی تصریح کرد: همچنین در تیرماه به پرونده قتل شیرمحمدعلی که در زندان فشافویه به قتل رسیده بود رسیدگی خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه به پرونده دیگری هم اشاره کرد و گفت: امروز اولین جلسه رسیدگی به پرونده شهادت امام جمعه کازرون هم برگزار شد و چون این پرونده حاشیه‌ای نداشت زودتر برگزار شد.

وی افزود: در پرونده خانم استاد به لحاط اهمیتی که این پرونده در جامعه پیدا کرده رسیدگی قاطع دستگاه قضا را در پی خواهد داشت.

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر ماده ۲۹ قانون برنامه ششم و اینکه یکسال از راه اندازی سامانه شفافیت حقوق و مزایای مدیران گذشته و دلیل عدم بارگزاری حقوق و مزایای مدیران قوه قضائیه در این سامانه چیست، گفت: در ارتباط با راه اندازی این سامانه و اینکه دولت چه اقداماتی در این خصوص انجام داده هنوز اطلاعات کاملی در دست نیست البته باید این اقدام عملیاتی شود و قوه قضائیه هم اقدامات خود را همراه با دیگران و برای تعیین تکلیف شدن این موضوع انجام خواهد داد.

وی در خصوص واگذاری سهام شرکت های ایران خودرو و سایپا و اینکه قوه قضائیه برای نظارت بر واگذاری سهام این دو شرکت چه اقدامی در دست انجام دارد گفت: اولین وظیفه واگذاری با خود سازمان خصوصی‌سازی و هیأت‌های پیش‌بینی شده در قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ است البته این وظایف نافی مسئولیت سازمان بازرسی کل کشور نخواهد بود.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد مدت‌هاست در زمینه خودروسازان سازمان بازرسی کل کشور در بخش‌های مختلف‌ و چه در واگذاری و چه در ارتباط با افزایش قیمت‌های خودرو ورود کرده و مشغول بررسی است و اگر نتیجه گزارش سازمان بازرسی فساد توأم با جرم باشد ما رسیدگی خواهیم کرد.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت زمین‌خواری در لواسان و تشکیل کمیته‌ای در این خصوص گفت: در ارتباط با برخی از موضوعات خاص در حوزه لواسانات ریاست محترم قوه قضائیه به دو هیأت ماموریت دادند که موضوع را بررسی کنند ، گزارش یکی از این هیأت‌ها محضر ریاست قوه تقدیم شده و گزارش هیأت دیگر نیز به زودی تقدیم خواهد شد. اصل متولی اراضی ملی دولت و سازمان جنگل‌ها و مراتع و همچنین منابع طبیعی هستند.

وی گفت: اصل پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز دولت و شهرداری‌ها هستند و بایستی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها انجام شود که البته ما مکررا گفتیم که به این ماده اشکال و ایراد داریم و بارها تقاضا کردیم که حتماً در این بخش اقدام کنند.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اینکه آیا شوراهای حل اختلاف توانسته‌اند در کاهش حجم کاری دادگستری‌ها تاثیرگذار باشند، گفت: شوراهای حل اختلاف کمک شایانی به قوه قضائیه می‌کنند علیرغم دستمزد و پاداش کم پا به پای دستگاه قضائی در حال تلاش هستند و ما از تلاش و زحمات این عزیزان تشکر می‌کنیم.

اسماعیلی گفت: این شوراها کارهایی که انجام داده‌اند مانند صلح و سازش، ایجاد مصالحه بین اولیای دم و ...  واقعاً اقدامات درخور تقدیر و شایسته‌ای بوده است، ما به کار کیفی آنها امتیاز قابل ملاحظه‌ای می‌دهیم و بنا داریم از این توان مردمی و ریش سفیدی طوایف حداکثر بهره‌برداری را داشته باشیم.

وی در خصوص تعیین تکلیف پرونده‌ برادر رئیس جمهور گفت: پرونده‌ای که در دادسرا در ارتباط با مجموعه بانک گردشگری و منصوبین یکی از مقامات بوده تعیین تکلیف نشده  اما درخصوص پرونده دوم رأی دادگاه بدوی قبلاً صادر شده و با توجه به اعتراض طرفین پرونده به دادگاه تجدیدنظر رفته ولی هنوز این دادگاه برگزار نشده است.

اسماعیلی در خصوص اینکه چرا قضات متخلف رسوا نمی‌شوند و چرا ۶۰ قاضی منفصل شده رسوا نمی‌شوند، گفت: در دوره جدید بر برخورد قاطع و سختگیرانه با مفاسد احتمالی مرتبط با حوزه قضا و عدالت چه از ناحیه قاضی باشد، چه کارمند، چه کارشناس، وکیل یا ضابط تأکید شده و این سیاست جدی دستگاه قضا و مطالبه مقام معظم رهبری است.

وی گفت: سیاست اعلامی مقام معظم رهبری نصب العین ما است، در یکی از جلسات دیگر اشاره کردم تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی در ارتباط با برخی جرائم گفته که بایستی حکم صادر شود و بعد اطلاع رسانی شود. ما در دوره تحول اصرار داریم این قانون اجرا شود ولو اینکه متخلف آن هر کسی که می‌خواهد باشد باید این قانون اجرا شود حالا چه از خانواده ما باشد یا از خانواده شما؛ اگر این جرم به اثبات رسید برابر قانون اقدام خواهد شد.

وی در خصوص اعلام مشخصات ۶۰ قاضی متخلف نیز گفت: ۶۰ پرونده مربوط به قضات در سال جاری تعیین تکلیف شد نه اینکه ۶۰ قاضی متخلف در این مدت داشتیم. اینها پرونده‌هایی بود که در اطاله دادرسی قرار گرفته بود. این پرونده‌ها اینگونه نیست که بگوییم که همگی مشتمل بر اعمال مجرمانه بود، خیر، ما صلاحیت قاضی را با اعمال مجرمانه یکی نمی‌دانیم. 

اسماعیلی گفت: ما بسیاری از امور را نافی از صلاحیت قاضی می‌دانیم، ما برخی از اعمال و رفتاری که امروزه در جامعه شیوع پیدا کرده مانند حوزه عفاف و حجاب که اگر کسی این را رعایت نکرد قانون برای آن جرم شمرده اگر قاضی خانمی اینگونه بود این سلب صلاحیت قضایی می‌شود و برخی از اینها می‌شوند کارمند خودمان اما می‌گوئیم صلاحیت قضاوت را ندارند.

وی در خصوص تعیین تکلیف ۷ هزار نفری که در آزمون قوه قضائیه در سال ۹۶ پذیرفته شده‌اند نیز گفت: ما بر مبنای اذن قانونی که در برنامه ششم داشتیم آزمون استخدامی برگزار کردیم و بعد از اعلام نتیجه آزمون با موانعی مواجه شدیم که بخشی از آن ناشی از اوضاع و احوال اقتصادی کشور و بخشی دیگر نیز ناشی از نامهربانی با دستگاه قضایی بود.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد:  این موانع سر راه استخدام کسانی که ما نیاز مبرم و جدی به جذب آنها داریم قرار گرفت اما تلاش می‌شود که این موانع برداشته شود و هیأتی از سوی رئیس قوه قضاییه تشکیل شده که بتوانیم این موانع را مرتفع کنیم و این افراد به جمع ما بپیوندند. 

وی افزود: در گام اول کسانی که از قوه قضائیه منفک می‌شوند برای جایگیزینی‌شان از همین پذیرفته شدگان آزمون استخدامی استفاده می‌کنیم و ان‌شاالله با پیگیری‌ های انجام شده این تعداد جذب خواهند شد.

اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص اینکه در حالی که خودروهای داخلی قیمت گذاری شده اند، شرکت های خودروسازی بیشتر تولید خود را با قیمت حاشیه بازار به فروش می رسانند و برای خودروهای قیمت کارخانه موعد تحویل بالای یک سال در نظر گرفته اند که این یک تخلف آشکار است. قوه قضائیه بنا ندارد به این موضوع ورود کند، گفت: تا آنجایی که من اطلاع دارم در وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات به جهت برخورد با گرانفروشی اقداماتی را انجام دادند و پیگیر این موضوع هستند ولی به لحاظ اینکه آن مجموعه خارج از قوه قضائیه هست اطلاع دقیق از آنها ندارم. با توجه به صلاحیت‌های قوه قضائیه چنانچه این پرونده‌ها در صلاحیت ما بدانند ما رسیدگی خواهیم کرد.

وی در خصوص ورود قوه قضائیه به قضیه تجاوز پهپاد آمریکایی به خاک کشورمان نیز گفت: خود وزارت خارجه و نمایندگی ما در سازمان ملل اسناد و مدارک دال بر تجاوزگری آمریکا به ویژه در مورد پهپاد جاسوسی او به سازمان ملل و شورای امنیت ارائه دادند.

اسماعیلی گفت: البته در موضوع تعقیب کیفری مانند مطرح شدن این پرونده  در دادگاه لاهه متولی آن دولت است. ما استقبال می‌کنیم که هم وزارت خارجه و هم وزارت اطلاعات این موضوع را دنبال کنند.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص برخورد با خاطیان و مجرمان در فضای مجازی نیز گفت: در رابطه با افترا و تهمت‌هایی که به مجموعه قضایی انجام می‌شود بنای‌مان توأم با سختگیری نیست الا مواردی که کیان انقلاب، نظام، ارزش‌ها و باورهای اعتقادی و اخلاقی جامعه زیر پا گذاشته می‌شود که متأسفانه در عرصه فضای مجازی ما بیش از آنکه نگران تهمت و افترا به دستگاه قضایی باشیم نگران اقداماتی هستیم که علیه نظام، انقلاب، باورهای دینی جامعه و اقداماتی که اختلال در نظم و امنیت اقتصادی، اخلاقی انجام می‌شود.

وی افزود: برخی از مصادیقی که این روزها مورد پیگیری قرار گرفت مورد کوچکی از آن بود. مثلاً کسی که اسلحه خرید و فروش می‌کند، ما در موضوعاتی که به امنیت مردم مربوط می‌شود به جد ورود می‌کنیم ؛ این وضعیت برای فضای مجازی اصلاً زیبنده کشور ما نیست و به نوعی می‌توان گفت این فضای مجازی امروز در اختیار ایران اسلامی نیست و در اختیار بیگانه است.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: در فضای حقیقی وقتی پهپاد آمریکایی به آب‌های ما تجاوز کرد بی‌تفاوت نبودیم و اقدام لازم را انجام دادیم در این بخشی که منشا داخلی دارد و دسترسی به آن برای ما مقدور است ورود خواهیم کرد مانند مسئله آن فرد معروف که در خودرو اسلحه‌ای را به نمایش گذاشت و الان هم تحت تعقیب است.

وی گفت: ما در حوزه فضای مجازی اولویت‌مان این است که مسائلی که اقتصاد، امنیت و جامعه را هدف قرار داده را مورد پیگیری قرار دهیم و باید مسئولان بپذیرند که از این مجرا ما در حال آسیب دیدن به صورت جدی هستیم و اعضای شورای عالی فضای مجازی و مرکز فضای مجازی باید دقت بیشتری کنند و عرصه را در این حوزه بر بیگانگان تنگ کنند.

وی در خصوص فرار مالیاتی وکلا و اینکه سازوکاری برای مبارزه با این روند دیده شده است، گفت: آئین‌نامه تعرفه وکالت نیازمند اصلاح است و با مشارکت هم مرکز امور وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه و همچنین کانون وکلای دادگستری این امر در حال تدوین است و مورد بازنگری قرار می‌گیرد.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: چون نمی‌دانیم چه تصویب می‌شود نمی‌توانیم حرفی بزنیم و امید داریم تعرفه‌ها واقعی شود و بر مبنای همین حق‌الوکاله و ابطال تمبر مالیاتی صورت بگیرد. بر این باوریم که قاطبه وکلا در این برنامه‌های تحولی و اصلاحی در حال همراهی با قوه قضائیه هستند و بناست در تعامل بین بخشی مشکلات را برطرف کنیم.

وی در خصوص پرونده مسعود کاظمی و مهدی حاجی که عضو شورای شهر شیراز هستند و اینکه آیا قرار است با رویکرد جدید قوه قضائیه در خصوص احکام این افراد تغییراتی صورت گیرد یا خیر، گفت: در یکی از این پرونده‌ها رأی قطعی صادر شده و هم دادگاه بدوی و تجدید نظر هم رسیدگی کرده و حکم قطعی صادر شده و الان هم در حال اجراست. ابتدائاً بایستی همگان بپذیریم داوری در موضوع اختلافات بین اشخاص به عهده دستگاه قضا است و از دستگاه قضا داوری منطبق بر قانون را باید توقع داشته باشیم و به این داوری احترام بگذاریم و خودمان در مقام داوری قرار نگیریم.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: بعد از اجرای حکم هم اگر فرد حسن برخوررد و التزام به قانون را نشان دهد ، قانون ارفاغاتی را در نظر گرفته مانند آزادی مشروط، تعلیق بخشی از مجازات، عفو و ... اگر چنانچه بعد از احکام قطعی هر یک از این شرایط فراهم باشد قوه قضائیه بنایش این است که از تأسیسات قانونی در مورد کسانی که واجد شرایط هستند استفاده کند.

وی در خصوص عدم پرداخت وثیقه یک میلیاردی توسط کاظمی گفت: این پرونده در دادگاه تجدید نظر است و امیدواریم همکاران ما اگر قبول داشته باشند که قرار نامتناسب است قرار را تخفیف ‌دهند در چهارچوب مقررات قانونی و اگر موجباتش فراهم باشد حتماً این اتفاق خواهد افتاد.

اسماعیلی در مورد بیانات مقام معظم رهبری درباره قوه قضائیه گفت: تقویت واحدهای نظارتی‌ قوه قضائیه مورد نظر رهبر معظم انقلاب بوده است و به قضات نیز گفته شده که همه ما بایستی حس مبارزه با فساد را به خودمان بگیریم و اگر هر قاضی، هر وکیل، کارشناس یا ضابطی متوجه یک جریان سوء در امر فرایند دادرسی شد باید انعکاس دهنده آن باشند تا رسیدگی شود.

وی افزود: همینطور ستادهای خبری حفاظت و اطلاعات ما فعال شده‌اند که بتوانند اطلاعات مردمی را جمع‌آوری کنند و اگر موردی کشف شد سیاست کیفری سختگیرانه اعمال خواهد شد و ارفاغات و تأسیسات حقوقی که به نفع متهمان پیش‌بینی شده است شامل حال این افراد نخواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری که درباره سرانجام تعیین تکلیف سامانه ثبت اموال مسئولان بود، گفت: این سامانه ای که مربوط به دارائی و اموال مسئولین است توسط قوه قضائیه بارگذاری می‌شود در آئین نامه ای که حدود ۲۰ روز قبل ارسال شده ۲ ماه برای بارگذاری آن فرصت در نظر گرفته شده و تا قبل از ۲ ماه این سامانه ان‌شاالله عملیاتی خواهد شد.

اسماعیلی در خصوص اینکه در قانون هیچ اتهامی به عنوان «مجرم سیاسی» در نظر گرفته نشده است گفت: این قانون در سال ۹۳ تصویب، عملیاتی و اجرا شده در آنجا جرم سیاسی تعریف شده و آنچه را در این قانون برای جرم سیاسی آمده کاملاً قبول داریم و اجرا می‌کنیم.

وی گفت: نکته مثبت ما این باشد کهبه کسی که جرم سیاسی انجام داده با دیده اغماض می‌نگریم اما در بخش‌های مختلف این تهمت را به دستگاه قضا می‌زنند که ما مجرمان سیاسی داریم که ۱۰۰ درصد خلاف واقع و غیراخلاقی و غیرقانونی است.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: امروز شاهد آن هستیم که فردی که وابسته به جریان نفاق بوده آن هم جریانی که تشکیلاتی کاملاً تروریستی است و ۱۷ هزار شهروند ما را از مسئولان تا مردم به شهادت رسانده آن وقت این فرد را می‌گویند مجرم سیاسی است در صورتیکه این فرد مجرم امنیتی است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: مجرمین حادثه خیابان پاسداران تهران تعدادی از مأموران انتظامی ما را به شهادت رسادند و اخلال نظم کردند در حالی که می‌گویند مجرم سیاسی هستند در صورتی که اینطور نیست. یا کسی که اهانت به مقدسات اسلام داشته یا کسی که صب‌النبی کرده است کجای قانون خطاب سیاسی به این فرد شده است؟

وی ادامه داد: کسی که قصد براندازی نظام را دارد و با گروه تروریستی همکاری می‌کند و نظم یک منطقه را برهم می‌زند چه استدلالی است برای اینکه این فرد مجرم سیاسی و زندانی سیاسی باشد؟ من به برخی نمایندگان مجلس توصیه می‌کنم که یک مقدار از مشاوره‌های حقوقی بیشتری استفاده کنند. این بی انصافی‌ها از کسانی که سر سفره این نظام و انقلاب نشسته‌اند جفا به حق نظام، انقلاب، خون شهدا و آرمان‌هایی امام و این میراث گرانبها است.

اسماعیلی در خصوص استیفای حقوق زنان در موضوع مهریه و اینکه چه اقداماتی در قوه قضاییه انجام شده گفت: جامعه زنان نیمی از جامعه کشورمان هستند و قوانین ما برای آنها حقوقی بوده است و در زمره حقوق جامعه زنان مهریه آنهاست و ما بر این باوریم که مرد و زوج آنچه را در سند ازواج به عنوان مهریه تعیین می‌کند دین، بدهی، تکلیف اوست به پرداخت مهریه همسرش و هیچ تردیدی در این قصه نداریم، چه جایی که مهریه سبک تعیین می‌کنند و چه جایی که مهریه چند هزار سکه‌ای تعیین می‌کنند. این مهریه را حق مسلم خانم و دین مسلم مرد می‌دانیم.

وی درخصوص کاهش زندانیان جرائم مهریه نیز گفت: در قانون موارد متعددی دیده شده مثلاً مردی که نتواند مهریه را بپردازد فهرست جامع اموال خود را تعیین می‌کند، کلیه معاملاتی که در یک ساله اخیر انجام داده بیان می‌کند، به دادگاه گفته شده که از سیستم بانکی، از سازمان ثبت اسناد، از شهرداری‌ها و بخش‌های مختلف در ارتباط با میزان اموال و دارایی زوج استعلاماتی را انجام دهند و با شناسایی اموال و دارایی او در جهت استیفای حقوق زوجه تلاش کند.

سخنگوی قوه قضائیه اظهارداشت: ولی در انتهای کار که از طرق مختلف به نتیجه نمی‌رسیم دادگاه به این نتیجه می‌رسد که اموال خود را اعلام نکرده و کسی که قادر به پرداخت است اما تکلیف قانونی خود را انجام نمی‌دهد وی را بازداشت می‌کنیم.

اسماعیلی گفت: یک بخش دیگر اموالی را یافت نمی‌کنیم و فرد هیچ چیزی ندارد که بپردازد آیا زندان کردن او مشکل را حل می‌کند؟ تمام بحث ما در اینجا این است که بدهکاری که دین ابتدایی مانند مهریه یا دیه اگر محرز شد قادر به پرداخت نیست، او را زندانی نکنیم و هیچ تضییعی از حقوق بانوان محترم در این قانون انجام نمی‌شود.