به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، چند سالی است که تولید و رونق اقتصادی محور نام‌گذاری های سال بوده تا با تأکید بر این مؤلفه زمینه توسعه کشور فراهم شود، هرچند در یک بازه زمانی چندساله از سال ۱۳۹۳ تمرکز دولت بر کاهش تورم بود، اما بعد از آن نیز سیاست های که منجر به رشد اقتصادی متکی بر بخش مولد باشد چندان محسوس نبود و در سال‌های ۹۶ با اجرای طرح رونق نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط توزیع شد و بعد از آن نیز در اواخر سال ۹۶ و ابتدای سال ۹۷ مدعی اجرای طرح نوسازی صنایع شد که عملاً خروجی نداشت.

با آغاز تحریم های جدید آمریکا علیه ایران اگرچه این مسئله بر هیچ‌کس پوشیده نبود که تنها راهکار مقابله با این تهدیدها رونق تولید داخلی و تأمین نیاز با حداقل خروج ارز از کشور است، اما واقعیت این است که در این بخش اتفاق خاصی نیفتاد و دولت و بخش خصوصی خوش‌بین به افزایش نرخ ارز بودند تا از این طریق درآمد صادراتی خود را افزایش دهنده اما غافل از اینکه محدودیت تحریم ها بخشی از بازارهای صادراتی را از بین می‌برد به همین دلیل ایران با وجود اینکه نرخ ارز سه برابر شد نتوانست درآمد صادراتی خود را افزایش دهد. بنابراین سیاست‌گذاری ها و برنامه‌ریزی برای مقابله با تهدید تحریم ها و مقاوم‌سازی اقتصادی محدود به ارزیابی اثر تحریم‌ها شد و راهکار اجرایی اجرا نشد. از طرف دیگر نوسانات نرخ ارز و سوءاستفاده‌های که در این بخش انجام شد تمرکز برای برنامه‌ریزی در جهت رونق تولید را نیز از بین برد. حال در سال جدید که تحریم ها اثر خود را گذاشته‌اند و چارچوب اقدامات ایران نیز تا حدودی مشخص است دولت هنوز در بخش تولید اقدام جدی را اجرا نکرده است.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در حال حاضر دولت موضوع رکود عمیق اقتصادی در کشور را قبول دارد، گفت: وقتی رکود در بخش تولید بیش از ۵۰ درصد است و نهادهای رسمی همچون مرکز آمار رشد اقتصادی را منفی ۷ اعلام می‌کند چگونه می‌توان از بخش خصوصی انتظار سرمایه‌گذاری یا ورود به فعالیت‌های اقتصادی پر ریسک داشت. این آمارها نشان‌دهنده شرایط بد اقتصادی کشور است و حتی دولت اگر برنامه‌ای برای حمایت از تولید داشته باشد مشکل نقل و انتقالات بانکی ، محدودیت صادرات و واردات، هزینه بالای حمل‌ونقلی و... ازجمله اتفاقات خارج از اراده دولت است که در حال حاضر مشکلاتی را برای تولید به وجود آورده‌اند که در ادامه نیز ممکن است بیشتر شود، از این رو باید در سطح کلان سیاست گذاری و تدابیری اندیشیده شود.

ابوالفضل روغنی گلپایگانی با تأکید بر اینکه نهادهای مانند بانک‌ها و تأمین اجتماعی با وجود رکود موجود در بازار هزینه‌های را به تولید تحمیل کرده‌اند، از این رو انتظار می‌رود که دولت باید برای تحقق اهداف اقتصادی کشور که بخشی از آن در بخش تولید تعریف شده تلاش کند تا این موانع برطرف شود، برای نمونه پرداخت تسهیلات به تولید یکی از راهکارهای است که می‌تواند به عبور از چالش کاهش ظرفیت تولید کمک کند، زیرا در حال حاضر رکود عمیق تولید باعث کاهش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده است، همچنین دولت باید موانع صادرات کالاهای غیرنفتی در داخل را بردارد تا بخش تولید با افزایش ظرفیت بتواند بخشی از محصول خود را برای تأمین سرمایه در گردش به بازارهای خارجی صادر کند.

او با بیان اینکه برای اجرای هر برنامه‌ای باید محدودیت‌های اقتصادی کشور را در نظر گرفت، تصریح کرد: در حال حاضر بخشی از محدودیت‌های تحریمی برای دولت قابل حل نیست، ازاین‌رو باید سیاست های را در نظر بگیرد که به اصلاح سیستم بانکی و مالیاتی ختم شود و از طرف دیگر زمینه ورود به بازارهای منطقه‌ای را به‌عنوان فرصتی برای رونق تولید تسهیل کند.

چالش دولت و بخش خصوصی بر سر تولید

در حال حاضر بخش خصوصی معتقد است سیاست‌های که دولت در زمینه تولید و صادرات تدوین می‌کند باید با وضعیت اقتصادی کشور همخوانی داشته باشد و از سوی دیگر از دیدگاه بخش خصوصی نیز در تدوین آن استفاده شود، اما در واقعیت رفتار دو طرف حکایت از بین رفتن اعتماد طرفین دارد.

عضو اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه متاسفانه دولت توان ندارد که در مسیر رونق تولید حرکت کند و به عبارت دیگر مگر چقدر دولت می تواند نیازهای بخش تولید را در مسیر رونق تأمین کند؟ دولت در سال‌های اخیر در بخش اقتصاد ضعیف عمل کرده و در حال حاضر نیز فعالان اقتصادی منتظر این هستند که ببینند دولت چه راهکارهای برای ایجاد رونق اقتصادی دارد، واقعیت این است که تا امروز دولت مباحث تکراری را برای رونق اقتصادی مطرح کرده که تأثیر چندانی در این بخش ندارد.

فرهاد فزونی با بیان اینکه اتاق بازرگانی دو سال یکسان سازی نرخ ارز را پیگیری کرد اما به نتیجه نرسید، تصریح کرد: در مراحل مختلف از دولت شفاف‌سازی قیمت حامل‌های انرژی را خواستار شدیم که دولت این موضوع را انجام نداد، به همین دلیل به نظر می‌رسد امروز مشکل کشور سیاسی است و با راهکارهای اقتصادی این مشکل حل نمی‌شود. به عبارت دیگر در کشور قانون بهبود مستمر کسب‌وکار را داریم که در مجلس مصوب شده و دولت طبق ماده ۲ و ۳  این قانون ملکف است برای تسهیل آیین‌نامه‌ها و مقررات نظر اتاق را بخواهد، اما دولت آن را اجرا نمی‌کند، حال با توجه به اینکه دولت به قانون توجه نداشته چه انتظاری هست بخش خصوصی به دیدگاه های دولت توجه کند؟

او با تأکید بر اینکه دولتی‌ها اعتقادی به توانمندی بخش خصوصی ندارد، تصریح کرد: امروز دولت به دنبال گفتاردرمانی است و تنها اعلام می‌کند که فعالیتی را به بخش خصوصی واگذار شد اما در شرایط کنونی که زیرساخت آن وجود ندارد رونق اقتصادی ایجاد نمی‌شود.

بر اساس این گزارش سیاست‌های دولت برای مقابله با تحریم‌ها در یک سال گذشته تنها محدود به ممنوعیت واردات برخی از کالا بوده و از سوی دیگر سیاست‌هایی که تاکنون برای تولید مطرح کرده با وجود اینکه هنوز اجرایی نشده تفاوت چندانی با سیاست های تزریق تسهیلات در حالت عادی اقتصاد نداشته و به عبارت دیگر نامتناسب با شرایط امروز کشور که به گفته مسئولان جنگ اقتصادی است.