به گزارش خبرگزاری موج، غلامحسین اسماعیلی ،  سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری با اشاره به سالروز حقوق بشر اسلامی اظهار کرد: حقوق بشر که هدیه خداوند به بشر است و در ادیان الهی و آسمانی به ویژه در قرآن کریم بر کرامت انسان و حفظ حقوق انسانیت تاکید فراوان شده است. امیر مومنان هم در توصیه رعایت حقوق بشر به مالک اشتر فرمایشاتی داشتند.

وی افزود روز چهاردهم مرداد به عنوان روز حقوق بشر اسلامی به ثبت رسیده است. ایران اسلامی افتخار می کند که تعریف از حقوق بشر اسلامی است و منبعث از اعتقادات ما است.

*در برابر نقض حقوق بشر از سوی مدعیان حقوق بشر، مدعی هستیم

اسماعیلی از برگزاری همایشی در روز حقوق بشر اسلامی خبر داد و گفت: این همایش از سوی ستاد حقوق بشر قوه قضاییه برگزار می شود و جوایزی هم به برگزیدگان اعطا خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در برابر نقض حقوق بشر از سوی مدعیان حقوق بشر، مدعی هستیم چرا آنها نسبت به حقوق انسان و به ویژه در کشورهای جهان سوم کشت و کشتار راه انداختند.

اسماعیلی در ادامه به نظارت های درون سازمانی اشاره کرد و گفت: امروز قوه قضاییه علاوه بر اهتمامی که نسبت به رسیدگی به جرایم سایر دستگاه ها دارد، در دوره تحول قضایی مسیول سازی بخش های مختلف، اصلاح ساختارها و نظارت های درون سازمانی را هم در دستور کار دارد. معتقدیم اگر بخشهای مختلف مدیران به همراه اداره کل بازرسی و حراست های اداره جات وظایف خود را به درستی انجام دهد ، دیگر با سوالاتی از جمله چرا فسادی رخ می دهد مواجه نخواهیم بود

سخنگوی قوه قضاییه گفت: امروز زیبنده نیست مقام دولتی بگوید بابت واردات ارز دولتی دادیم اما دور زدند و ارز را های دیگر صرف کردند اگر ضوابط درست باشد و تخصیص ها درست صورت گرفته باشد دیگر نمی گویند قوه قضاییه به میدان بیا و اموالی که دو دستی ما به آنها دادیم با جان کندن به خزانه دولت بازگرداند.

*صدور ۹۷۸ حکم قطعی در برخورد با مفاسد اقتصادی

وی با تاکید برا اینکه قوه قضاییه عزم جدی در مبارزه با مفاسد دارد گفت: برخورد ما ادامه دارد . از مقطع تشکیل دادگاه های ویژه و اهتمام قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی ۹۷۸مورد حکم قطعی در مورد پرونده های مفاسد صادر شده است. این حکم ها در شعب استجازه و سایر شعب رسیدگی کننده به پرونده های اقتصادی صادر شده است.

سخنگوی قوه قضائیه خاطر نشان ساخت: در بین احکام ۹ مورد اعدام، ۴ مورد حبس ابد، ۷۳۱ مورد حبس زیر ۱۰ سال، ۴۴مورد حبس بین ۲۰تا۳۰ سال داشتیم. ۱۱۶نفر هم به حکم دادگاه برای همیشه انفصال از خدمت گرفتند ۱۰موزد تبعید و ۱۶۱مورد مجازات شلاق برای مرتکبان درنظر گرفته شده است.

اسماعیلی در ادامه به پرونده پدیده شاندیز اشاره کرد و گفت: بخش عمده ای از سهام شرکت به سهامداران اختصاص می باید تا شکات به حقوق خود برسند.

اسماعیلی افزود: در شعبه دوم دادگاه ویژه کمال قربانی به اتهام اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی به ۱۰ سال حبس و محرومیت دایم از خدمات دولتی.

جعفر صادق اسکندری هم به پنج سال حبس و هشتاد میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.

وی افزود: در شرکت نارین فرانک پارسیان هم ۹ نفر از جمله خانم هاشمی به بیست سال حبس و ضبط اموال و هفتاد و چهار ضربه شلاق ، محمد هاشمی به هفت سال حبس، علی هاشمی به بیست سال حبس، مصطفی هاشمی به هفت سال حبس، محمدرضا هاشمی به پانزده سال حبس، ابوالفضل هاشمی به پنج سال حبس، محسن ثابت قدم به سه سال حبس، ابراهیم مختاری به یک سال حبس محکوم شدند.

اسماعیلی افزود: در استان گیلان هم سیزده نفر از کارکنان شاغل در صنعت معدن تجارت از حمله علی منتظری، محمد حسین اصغری از استانداری گیلان و یازده نفر دیگر به اتهام دریافت رشوه کلان محاکمه شدند.‌منتظری به ۲۲فقره ۵ سال حبس محکوم شده است. همچنین به ۱۱۱ضربه شلاق و انفصال از خدمت محکوم شده است.

*۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق برای هادی رضوی

به گفته وی طبق حکم دادگاه، محمد هادی رضوی به تحمل ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و احسان دلاویز به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص موضوع هفت سنگان قزوین که گفته شده به اسم قضات فسادی رخ داده است گفت: پیشنیه این موضوع به قبل از انقلاب برمی‌گردد. در همان زمان مجوزهایی برای واگذاری زمین کارخانه نخ صادر می شود. در فرایند نقل و انتقال که خیلی از بخشها در آن سهیم هستند به واسطه تعاونی ها برخی از کارمندان دادگستری آنها را خریداری کردند و ربطی به دادگستری ندارد. سازمان بازرسی کل به این موضوع ورود و پرونده قضایی تشکیل شده است. هیاتی را هم از سوی قوه قضائیه تشکیل شده است.

وی در خصوص ابهامات پرونده پدیده شاندیز و اینکه حکم با جرم تناسب دارد گفت: تناسب به تشخیص قاضی رسیدگی کننده است و در موضوعات مختلف مطرح کردیم که اگر داوری را به دادگاه بسپاریم بهتر است. نباید حکم دو پرونده را قیاس کنیم چرا که به لحاظ ماهیت متفاوت و قصور اموال و قابل دسترس بودن آن، یکی از موارد که قاضی به آن رسیده است که حقوق شکات قابل استیفا و حکم صادره هم طبق موازین قانونی است.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که با توجه به خیانت مسیح علی‌نژاد به کشور و درخواست ارسال فیلم و در آستانه انتخابات آیا امکان محاکمه غیابی این فرد وجود دارد گفت: اقدامات ایشان مغایرت با موازین قانونی و اخلاقی و شرعی و باورهای دینی و غرور ملی ایرانیان دارد تردیدی نیست و ناپسند است که کسی غرور ملی و وطنش را به بیگانگان بفروشد . آنچه که از اعمال ایشان مجرمانه باشد بنده نشنیدم که دادستان ورود کرده باشد البته طبق قانون و اختیارات در رابطه با برخورد یادآوری می کنم.

*تشکیل پرونده در زمینه تخلفات تخصیص ارز حوزه دارو

وی در خصوص برخورد با پرونده های پزشکی گفت: بخشی از پرونده ها در حوزه دارو و تخصیص ارز است که در این ارتباط پرونده های تشکیل شده؛

گزارشاتی هم اعلام شده و خود بانک مرکزی و وزارت صمت باید اطلاعات کافی را ارسال کنند.‌ یکی از کارها این شده که بخشی از دستگاه های اجرایی مصاحبه میکنند که پولی دادیم و ارز گمشده و ما تک تک صدا بزنیم که مسئله چه بوده است بارها گفتیم هر مسئولی بداند که در حیطه او جرمی رخ داده باید به دادسرا این موضوع را اعلام کنند.

اسماعیلی در خصوص اسامی افرادی که به خاطر ارتباط با طبری از پست قضایی منفک شدند گفت: شبکه دروغ بنا دارد بخشی از همکاران ما را تخریب کند. این اسامی صحت ندارد و در پرونده خاص مربوط به آن فرد ۱۰ نفر بازداشت هستند که تعدادی از آنها نیروهای سابق قضایی و بخشی هم از بیرون قوه قضاییه بازداشت هستند، در مفاسد درون قوه سخت گیری ما بیشتر خواهد بود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که اخیرا یکی از حقوقدانان کاندید شورای نگهبان مورد تایید رئیس قوه قضائیه استعفا داد و چرا جایگزینی برای این فرد اعلام نشد گفت: این استعفا ها اصلا چالش برانگیز نیست و در ادوار دیگر انتخاب شورای نگهبان هم برخی افراد انصراف داده بودند. این انصراف هیچ هماهنگی با قوه قضائیه نداشت و نیازی هم به جایگزینی نبود، قوه قضاییه به موقع گزینه ای را معرفی کرد. چون افراد باقی مانده بیش از نیاز بود دیگر نیازی به معرفی فرد جدید وجود نداشت.

*آزاد شدن خبرنگار روزنامه خراسان در کمتر از ۲۴ ساعت

وی در پاسخ به این سوال که شنیده شده اخیرا خبرنگاری که با روزنامه خراسان همکاری داشته است، قوه قضاییه در این رابطه چه کرده و با توجه به نزدیکی روز خبرنگار خبر خوشی برای خبرنگاران دارید گفت: رئیس قوه قضاییه پیشتر اعلام کرده بود که بنای اعلام شکایت نسبت به رسانه ها را مگر در رابطه با هجمه علیه باورهای انقلابی ندارد. اگر کسی به قوه قضاییه ناسزایی گفت بنای شکایت نیست. جایی هم که موضوع شکایت قوه قضاییه است این شکایت ها مسترد شده است. متقابلاً انتظار از اصحاب رسانه این است که حرمت ها دوسویه باشد. در مورد آن خبرنگار هم علت بازداشت عدم معرفی کفیل بود اما با پیگیری ها ی انجام شده در کمتر از ۲۴ ساعت آزاد شد.

وی در پاسخ به این سوال که در جریان یک طرح محیط زیستی زمینی در لواسان به برادر ریاست محیط زیست داده است . همچنین شکایتی از آقای کلانتری در رابطه با تالاب انزلی مطرح است آیا اینها صحت دارد گفت: تازمانی که بررسی ها تکیمل نشده از بیان جزییات معذورم؛ با این حال پرونده از انزلی به تهران ارجاع شده است.

*صدور حکم قصاص برای نجفی

اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده محمدعلی نجفی، گفت: حکم محمدعلی نجفی به تازگی صادر شده است.

این فرد به قصاص محکوم شده، رای پرونده صادر شده و امروز به وکلا ابلاغ شده در کیفرخواست سه عنوان اتهامی ایراد صدمه و قتل عمد و نگهداری اسلحه غیر مجاز مطرح بود.

دادگاه قتل عمد را محرز دانسته و حکم به قصاص صادر شده است. در مورد ایراد صدمه غیر موثر در قتل دادگاه رای برائت صادر کرده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا شنیده جمعی از سردفتران متخلف شناسایی و بازداشت شدند گفت: بررسی های که من انجام دادم به چنین جمعی نرسیدم. البته به صورت موردی در پرونده های جعل مواردی داشتیم. اما همزمان تحت تعقیب قرار گیرند صحیح نیست.

*فهرست دو تابعیتی ها به قوه قضائیه ارسال شده است

وی در پاسخ به این سوال که اخیرا یک لیست دو تابعیتی از برخی مسئولان از جمله رییس جمهور از سوی یکی از نمایندگان اعلام شده ایا این رفتار مصداق تشویش اذهان عمومی نیست، گفت: قرار بر این بود در بررسی های کمیته ای که در مجلس تشکیل شد نتایج خود را به قوه قضاییه اعلام کند و انتظار می‌رود مجلس لیست خود را قطعی اعلام کند نه بر اساس حدس و گمان. برای ترتب آثار موضوع باید به قوه قضاییه ارسال شود. نفیا و اثباتا اظهار نظری در این رابطه نداریم. این لیست با همین احتمالات به قوه قضاییه ارسال شده و دادستانی کل از وزارت اطلاعات خواسته اگر اطلاعاتی دارد اعلام کند و درخواست داریم شفاف سازی شود که آیا این ادعاها صحیح است یا خیر.

*در مورد انتخابات شورایاری ها نظر دیوان عدالت اداری ملاک است

وی در خصوص وجود ابهام در رابطه با انتخابات شورایاری‌ها گفت: سازمان بازرسی و برخی مقامات و هم برخی اعضای شورای شهر ابهاماتی را مطرح کردند

از ناحیه های مختلف این ایرادات مطرح بوده. سازمان بازرسی در مرحله اول تذکراتی را به دستگاه های اجرایی داده است اما جلوگیری وظیفه سازمان بازرسی نیست. پیشتر وعده برای قانون مند کردن داده شده بود و مجلس اگر برگزاری انتخابات شورایاری‌ها را تایید کند مشکلی نبود؛ اما چون اقدامی صورت نگرفت موضوع به دیوان عدالت اداری ارسال شده است و اگر غیرقانونی عطف به ماسبق می شود یا خیر بسته به نظر این نهاد قضایی دارد. البته مجدد وعده اصلاح روند قانونی این انتخابات داده شده است.

اسماعیلی در خصوص فروش اموال مسروقه در فضای مجازی گفت: باید مسروقه بودن مال مشخص شود با این حال فروش اموال مسروقه جرم است. پلیس فتا وظیفه دارد جهت شناسایی کسانی که اقدام به خرید و فروش اموال مسروقه می کنند ورود کند.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که کاندید شورای نگهبان معرفی شده از سوی قوه قضائیه اعلام کرده که تحت فشار انصراف داده و ایشان نامه ای به روسای قوا داده است آیا این موضوع درست است گفت: چنین چیزی از اصل قابل تردید است و من نشنیده ام که ایشان چنین چیزی بگوید نامه ای هم به دست ما نرسیده، این مسائل بیشتر سیاسی است.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه قوه قضائیه به موضوع شهرک های خاص از جمله شهرک باستی هیلز ورود می کند گفت: پیش از اینکه دیگران اقدامات را مصادره کنند رییس قوه دستور بررسی داده بود و در همین امر شعبه ویژه ای برای رسیدگی تشکیل شده است.

*قوه قضائیه در برخوردها نگاه سیاسی ندارد

وی در پاسخ به این سوال که در رابطه با شخص کریمی قدوسی که بارها لیست ها و مواردی را اعلام کرده  آیا پس از بررسی ها محرز شد که این گفته ایشان دروغ است، آیا مدعی العموم از این شخص شکایت نمی کند گفت: بررسی های قوه قضاییه نشان می دهد که قوه قضاییه در برخورد ها نگاه سیاسی ندارد. نمایندگانی از فراکسیون های مختلف مجلس با اعلام جرم مدعی العموم تحت تعقیب قرار گرفتند. اگر مدعی العموم بع این برسد که جرمی رخ داده و برخورد و ورود با آن در حیطه فعالیت مذعی العموم است نگاه سیاسی نخواهد داشت.

*بازداشت برخی از مدیران سایپا

اسماعیلی در خصوص بازداشت مدیران سایپا گفت: این پرونده ۲۵ متهم دارد که ۶ نفر بازداشت هستند برخی از بازداشتی ها از مدیران سایپا هستند و برخی هم از شرکت ها و نمایندگی های سایپا هستند که مبادرت به ثبت نام خودرو می کردند. این پرونده با جدیت در حال بررسی است.

وی در پاسخ به این سوال که اخیرا شایعات زیادی در رابطه با پرونده بابک زنجانی مطرح شده ایا افراد خاصی پشت این پرونده هستند گفت: برخی اصرار دارند این موضوع نقل محافل باشد فکر می کنم اراده ای پشت سر این موضوع باشد تا شایعاتی را بسازند. قوه قضاییه ماموریت خود را در این پرونده انجام و حکم را صادر کرده است اولویت اصلی هم شناسایی‌ اموال در این پرونده است؛ اگر قوه قضاییه در این قصه تعللی می کند با این توجیه حقوقی است که پیگیر پرونده است.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که شنیده شده حسب استجازه رئیس قوه قضاییه از رهبری قرار است دادگاه های تجدید نظر  بدون وکیل برگزار شود گفت: این موضوع در قانون آیین دادرسی کیفری اینطور مطرح شده که همه جا نیاز به حضور وکیل نیست. قوه قضاییه پیشنهادی به مجلس داده تا این قانون اصلاح شود و کمیسیون قضایی هم پیشنهاد مجلس را پذیرفته و به زودی در صحن مجلس مطرح می شود در برخی موضوعات که مشکلی ایجاد می شود و نیازی هست که از رهبری استجازه اخذ شود این مورد انجام می شود.

وی در خصوص اینکه آیا قوه قضاییه لیستی که اخیرا بانک مرکزی در رابطه با ارز بگیران مطرح کرده را منتشر میکند گفت: خود بانک مرکزی زحمت بکشد این لیست را منتشر کند و بعد بگوید چرا این ارز را تخصیص دادند و بعد بگوید چه ضمانتی گرفتند. برای قوه قضائیه هم فقط لیست نفرستد بلکه مستندات بفرستند.

*گشتهای بازرسی با مجوز شورای امنیت ملی یا شورای تامین استان است

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که اخیرا بازرسی از ماشین ها از سوی بسیج زیاد شده است آیا بسیج مجوز لازم گرفته است گفت: اینکه نیاز به مجوز باشد به موارد خاص برمی‌گردد اما با توجه به برخی شرایط برگزاری ایست و بازرسی حسب مجوز شورای تامین است و این شورا مجوز لازم می‌ دهد. اگر ایست و بازرسی حسب مجوز شورای تامین امنیت استان و یا شورای امنیت باشد مشکلی نیست.

وی در خصوص برخی اظهار ات مدعیان حقوق بشری در مورد اعدام ها گفت: جمهوری اسلامی اعدام زیر هجده سال را انجام نمی دهد و کسانی که به کودک کشی مشهور هستند چنین ادعاهایی دارد.