به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ذبیح اله خدائیان معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در جمع رؤسای کانون های سردفتران و دفتریاران سراسر کشور با تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص)، با اشاره به برنامه تحولی قوه قضائیه که از سوی آیت الله رئیسی با استفاده از نظرات متخصصان و صاحب نظرات و شناخت دقیق از دستگاه قضایی تدوین و در حکم انتصاب ایشان توسط مقام معظم رهبری، مورد تأکید قرار گرفته بود، طرح تحول در دستگاه قضایی را دارای محورهای متعددی عنوان کرد.

وی یکی از محورهای طرح تحول در قوه قضائیه را مبارزه با مفاسد اقتصادی دانست و با اشاره به ابعاد مختلف این محور به موضوع حمایت از سرمایه گذاری مشروع، اشاره کرد.

پیشگیری از تعطیلی کارخانه ها با تلاش های دستگاه قضا در استان های مختلف

رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور به تأکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر حمایت از بخش خصوصی، کاهش تصدی گری دولت و توانمندسازی بخش خصوصی در واگذاری ها، گریزی زد و ادامه داد: برای تحقق این امر در استان ها، شورای حمایت قضایی از سرمایه گذاری تشکیل شد تا کارآفرینان مسائل خود را مطرح و نسبت به رفع مشکلات آن ها اقدام می شود.

خدائیان پیشگیری از تعطیلی بسیاری از کارخانه ها و احیای کارخانه های نیمه تعطیل در سراسرکشور را از ثمرات این شوراها در استان ها دانست و به دیدارهای رئیس قوه قضائیه درجریان سفرهای استانی با متولیان امور اقتصادی و کارآفرینان بخش خصوصی اشاره کرد که پیرو آن تاکنون تعدادی از کارخانه های در معرض تعطیلی فعال و به چرخه اقتصاد باز گشته اند.

وی رکن دیگر مبارزه با فساد را برخورد قاطع و قانونمند با مفاسد اقتصادی عنوان کرد و مبارزه مؤثر در این زمینه را مبارزه ای دانست که سریع و قاطع باشد.

برخورد سریع و قاطع با فساد جزو برنامه های قوه قضائیه است

رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور با بیان اینکه تسامح در برخورد با مفاسد موجب از بین رفتن دلایل موجود و فرار مفسد می شود، تصریح کرد: بر این اساس برخورد سریع و قاطع با فساد ضروری و جزو برنامه های قوه قضائیه است.

خدائیان با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه ضربه عدالت باید قاطع و در عین حال دقیق و ظریف باشد، گفت: قوه قضائیه در برخورد با فساد تسامحی نمی کند و با قاطعیت با هر نوع از فساد برخورد می کند.

با علنی شدن محاکمات جلوی فرافکنی مفسدان گرفته می شود

وی محور بعدی مبارزه با فساد را محاکمات علنی دانست و با اشاره به جلسات علنی دادگاه های ویژه جرائم اقتصادی یادآور شد: علنی شدن محاکمات موجب می شود که مردم در جریان امر قرار گرفته و جلوی فرافکنی مفسدان گرفته شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بالارفتن دقت قاضی در صدور حکم و اقناع عمومی را از محسنات برگزاری دادگاه ها به صورت علنی عنوان کرد و افزود: با برگزاری این دادگاه ها مردم ملاحظه می کنند که دستگاه قضایی یکی پس از دیگری به فسادهای کلانی که اتفاق افتاده، رسیدگی می کند.

قوه قضائیه با هرنوع فساد و در هر سطحی بدون هیچ ملاحظه ای برخورد می کند

این مسئول عالی قضایی بازگردان اموال مفسدان به بیت المال را به عنوان بعد دیگر مبارزه با فساد معرفی کرد و گفت : این اموال، اموال نامشروعی هستند که مفسدان از بیت المال و از طریق رانت های سیاسی و اقتصادی کسب کرده اند که با تلاش قوه قضائیه به بیت المال بازگردانده می شود.

خدائیان با اشاره به اظهارات سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر بازگشت هفت هزار میلیارد تومان از اموال بیت المال به خزانه فقط در ۹۱ پرونده، بیان کرد: این همان مسیری است که امام علی (ع) در مبارزه با مفسدان داشتند و فرمودند که بیت المال را اگر مفسدان کابین زنان خودشان کرده باشند از آن ها پس می گیرم.

وی با اشاره به مبارزه قاطع دستگاه قضایی با فساد در درون و برون این دستگاه، یادآور شد: برای قوه قضائیه فرقی نمی کند که چه کسی مرتکب فساد شده است و با هر نوع فساد و در هر سطحی بدون هیچ ملاحظه ای، برخورد بدون تبعیض می شود.

هیچ مفسدی مصون از تعقیب نیست

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطر نشان کرد: دلیلی ندارد که کسی که مرتکب فساد اداری یا مالی شد و منتسب به یک مسئول عالی رتبه بود، مصون از تعقیب باشد.

خدائیان با یادآوری بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه هیچ شخص و نهادی نمی تواند به عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور خود را از حساب کشی معاف کند، گفت: امروزه می بینیم حال که قوه قضائیه در اجرای تأکیدات مقام معظم رهبری عزم خود را در مقابله با مفاسد اقتصادی و اداری جزم کرده است، برخی از مسئولان که باید همراه قوه قضائیه باشند با این مبارزه بی امان مخالفت می کنند و برای اینکه خود را در تقابل با خواسته مردم که برخورد با فساد است نشان ندهند، این مخالفت را با استفاده از تعابیر چند پهلو بیان می نمایند.

تبیین آثار مبارزه با فساد و برخورد با مفسدان

وی اظهارات برخی دایر بر اینکه مبارزه با فساد موجب فرار سرمایه و تعطیلی کشور شده است را دور از انتظار خواند و تصریح کرد: به تعبیر مقام معظم رهبری مبارزه با فساد موجب امنیت فضای اقتصادی کشور می شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور ایجاد امنیت اقتصادی، فراهم شدن شرایط لازم برای کارآفرینان واقعی و برچیده شدن موانع برسر راه فعالیت اقتصادی را از آثار مبارزه با فساد و برخورد با مفسدان عنوان کرد و گفت: طبیعی است که کسانی که احساس خطر می کنند با این اقدام قوه قضائیه مخالف خواهند بود، چون تصورشان این است که فردا ممکن است به سراغ اطرافیان آن ها بروند.

هم صدایی قوا در مبارزه با فساد موجب از بین رفتن گلوگاه های فساد می شود

خدائیان با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در زمینه مبارزه با فساد و تأکید معظم له در این رابطه، افزود: انتظار از مسئولان در قوای دیگر این است که حال که قوه قضائیه مبارزه با مفسدان را با قاطعیت دنبال می کند در کنار این قوه قرار گیرند تا با تبعیت از فرمایشات مقام معظم رهبری، زمینه فساد در تمام بخش ها از بین برود.

وی ادامه داد: اگر هر سه قوه هم صدا در مبارزه با فساد تلاش کنند، آن مبارزه یک مبارزه ریشه ای است که تنها به برخورد قضایی اکتفا نمی شود و تمام گلوگاه های فساد از بین خواهند رفت.

دفاتر اسنادرسمی موفق ترین روش خصوصی سازی در کشور هستند  

رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در ادامه اظهارات خود دفاتر اسناد رسمی را موفق ترین روش خصوصی سازی در کشور عنوان کرد و گفت: در این دفاتر استفاده از ظرفیت مردم برای حل مشکلات آن ها مورد توجه است.

خدائیان با اشاره به فعالیت بیش از هفت هزار دفتر اسناد رسمی در کشور که در کنار دفاتر ازدواج و طلاق این رقم به یازده هزار می رسد، ادامه داد: خیلی از اموری که امروز به عهده داریم را می توان به دفاتر اسناد رسمی منتقل کرد و این قشر کارنامه مؤفقی در انجام امور دارند.

وی تصریح کرد: اکثریت قریب به اتفاق دفاتر اسناد رسمی بر اساس قوانین و مقررات به خوبی به وظایف خودشان عمل می کنند.

برخورد قاطع و سریع با هرگونه تخلفی در دفاتر اسنادرسمی

رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور باتأکید بر برخورد قاطع و سریع با هرگونه تخلفی در دفاتر اسنادرسمی ، این امر را در راستای حفاظت از این نهاد بزرگ دانست و تأکید کرد: نباید اجازه دهیم افراد متخلف هر چند انگشت شمار به حیثیت این دفاتر آسیب برساند.

خدائیان از رؤسای کانون های سردفتران و دفتریاران سراسر کشور خواست، دادگاه های انتظامی رسیدگی به تخلفات دفاتر اسناد رسمی و سردفتران و دفتریاران را در استان ها را به منظور حفاظت از قداست این نهادها فعال کنند.

تسریع در مشکلات سامانه های ثبت اسناد با ایجاد یک کارگروه

وی با اشاره به حرکت در مسیر رفع مشکلات سامانه های ثبت اسناد، بر تسریع در ایجاد کارگروهی با مدیریت معاونان اسناد و توسعه فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و کانون سردفتران ودفتریاران به منظور رفع این مسائل تأکید کرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک  با اشاره به انجام اقدامات لازم برای افزایش اعتبار سند رسمی و ترویج آن بر ایجاد کارگروهی در کانون سردفتران و استان ها در این زمینه تأکید کرد و از رؤسای کانون های سردفتران و دفتریاران سراسر کشور خواست که با تبیین مزایای اسنادرسمی و اهمیت اجرای قانون کاداستر برای مسئولان مربوطه استانی نسبت به توسعه و ترویج سندرسمی و اجرای طرح کاداستر، رایزنی های لازم را انجام دهند.

خدائیان هدف از افزایش اعتبار اسنادرسمی را پایین آوردن هزینه مردم، سرعت بخشی به کارها و قانونمند شدن امور عنوان کرد.

ذبیح الله خدائیان ،  رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاون رئیس قوه قضائیه که در جمع رؤسای کانون های سردفتران و دفتریاران سراسر کشور، اظهار کرد: سال ها قبل مقام معظم رهبری در این مورد فرمودند "با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی یقینا زمزمه ها و به تدریج فریادها و نعره های مخالف با آن بلند خواهد شد و این مخالفتها عمدتا از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می شوند."

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در این خصوص می فرمایند "به مسئولین خیرخواه سه قوه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است و همه مسئولان قضایی، اجرایی و تقنینی وظیفه دارند که در مبارزه با فساد از هیچ کوششی دریغ نکنند زیرا اگر هر سه قوه در این خصوص همصدا شوند قطعا ریشه فساد خشکانده خواهد شد در آن صورت نیازی به دخالت قوه قضائیه نخواهد بود."

خدائیان افزود: افرادی که از این نوع برخوردها ناراضی هستند، هر چند جرأت مخالفت صریح با مبارزه بی امان علیه مفسدان اقتصادی را ندارند اما با تعابیری دوپهلو سعی می کنند مخالفت خود را به منصه ظهور و بروز برسانند.

وی گفت: برخی افراد و مسئولان مطرح می کنند که این برخوردها موجب فرار سرمایه ها می شود، بعضی ها ایراد می گیرند این نوع برخوردها جرأت را از مسئولین می گیرد و کشور تعطیل می شود و حتی بعضی انگ برخورد جناحی می زنند در صورتی که مقام معظم رهبری در خصوص این نکته که مبارزه با فساد موجب نا امنی اقتصادی و فرار سرمایه می شود سالها قبل فرمودند "ممکن است کسانی به غلط تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوء استفاده کنندگان از ثروت های ملی موجب نا امنی اقتصادی و فرار سرمایه هاست، به این اشخاص تفهیم کنند که به عکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی که می خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند می شود".

معاون رییس قوه قضاییه با تشریح برخی از محورهای طرح تحول در دستگاه قضایی و مبارزه قوه قضائیه با فساد از درون و بیرون این قوه اظهار داشت: برای قوه قضاییه فرقی ندارد که چه کسی فساد کرده است، هر کسی که فسادی انجام داده، از قاضی تا نماینده مجلس، وزیر، برادر یا فرزند مسئول، همه در برابر قانون مساوی هستند و با آنها بر اساس قانون و مستندات و بدون تبعیض برخورد خواهد شد.

وی با اشاره به فرازی از بیانات مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با فساد که فرموده اند "نباید هیچ نهاد، دستگاه و شخصی به بهانه انتساب از طرف اینجانب و سایر مسئولین از تعقیب مصون باشد و با فساد در هر زمان و مکانی باید یکسان برخورد شود" تأکید کرد: امروز در قوه قضائیه و در راستای دستورات مقام معظم رهبری در مبارزه با فساد عزمی جدی و راسخ وجود دارد.

خدائیان با تأکید بر رهنمود دیگری از مقام معظم رهبری که "ضربه عدالت باید قاطع و در عین حال دقیق و ظریف باشد" افزود: برخورد قاطع و قانونمند با مفاسد جزء برنامه های قوه قضائیه است که باید سریع و قاطع صورت گیرد.

وی گفت: آیت الله رئیسی از زمانی که مسئولیت دستگاه قضایی را پذیرفتند و حتی قبل از شروع به کار در دوره جدید، با استفاده از تجربیات صاحبنظران و شناخت خوبی که از قوه قضائیه داشتند، طرح تحول در دستگاه قضایی را تهیه و به رهبر معظم انقلاب ارائه دادند و ایشان نیز تائید و در حکم آیت الله رئیسی به نکاتی از این طرح اشاره فرمودند و یکی از این محورها مبارزه با مفاسد اقتصادی در درون و بیرون قوه قضاییه است که مشتمل بر موضوعات متعدد از جمله حمایت از سرمایه گذاری مشروع در کشور است.

خدائیان در خصوص علنی کردن و انتشار احکام دادگاه ها به عنوان یکی دیگر از محورهای طرح تحول در دستگاه قضایی نیز افزود: این کار محاسن بسیاری دارد از جمله اینکه بر کار قاضی نظارت می شود و قاضی در صدور حکم سعی می کند با دقت بیشتری عمل کند، همچنین با این اقدام، مردم در جریان امور قرار می گیرند، افکار عمومی قانع شده و از سوء استفاده مفسدین جلوگیری می شود.

معاون رئیس قوه قضائیه با اشاره به صحبتهای سخنگوی قوه قضاییه که گفته بود در بررسی ۹۱ پرونده با موضوع مفسدین اقتصادی ۷ هزار میلیارد تومان از اموال آنان که به صورت نامشروع بدست آمده بود به بیت المال باز گردانده شده اظهار داشت: در این رابطه علاوه بر این موارد، میلیونها هکتار زمین نیز از زمین خواران باز پس گرفته شده است.

وی ضمن اشاره به سفرهای استانی ریاست قوه قضاییه و دیدارهای آیت الله رئیسی با مسئولین امور اقتصادی و کار آفرینان آن استان که به رفع بسیاری از مشکلات حوزه اقتصادی در استانها منجر شده است، با بیان اینکه رئیس دستگاه قضایی بر حمایت از بخش خصوصی تأکید دارد و معتقد است اموری که جنبه تصدی دارد باید به مردم واگذار گردد، اظهار داشت: در صورتیکه بخش خصوصی توانمند سازی و حمایت شود می تواند با بخش دولتی رقابت داشته باشد و وظایف خود را به نحو درست انجام دهد لذا برای تحقق این امر در استانها شورای حمایت از سرمایه گذاری تشکیل گردیده تا کارآفرینان به راحتی بتوانند مشکلات خود را با مسئولین اقتصادی و قضایی استان در جهت رفع مشکلات در میان بگذارند که این امر تاکنون باعث جلوگیری از تعطیلی بسیاری از کارخانه ها و بازگشت آنها به چرخه اقتصادی شده است.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دیگری از سخنان خود، دفاتر اسناد رسمی را نمونه موفق خصوصی سازی و استفاده بهینه از ظرفیت مردم برای حل مشکلات در کشور دانست و گفت: امروزه صاحبنظران معتقدند که امور تصدی گری باید از دولتها جدا و به بخش خصوصی واگذار شود و دولتها نقش نظارتی بر آنها را داشته باشند و نمونه بارز و موفق آن در کشور ما، دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق است.

خدائیان با اشاره به تجربه گرانقدر و ظرفیت بسیار بالای بیش از ۱۱ هزار سردفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در کشور که کارنامه بسیار روشن و موفقی دارند ادامه داد: با اتکاء به این تجربه می توان بسیاری از امور تصدی گری در سازمان ثبت اسناد و املاک را به این دفاتر واگذار کرد.

وی در خصوص برخورد با سردفتران متخلف نیز گفت: سران دفاتر اسناد رسمی نیز جزئی از قوه قضاییه هستند و اگر در این بخش فسادی باشد چه کوچک و چه بزرگ حتما قاطعانه برخورد می شود.

معاون رییس قوه قضاییه با تأکید بر حمایت و حفاظت از نهاد سردفتری تصریح کرد: یکی از راههای حفاظت از این نهاد، فعال شدن دادگاههای انتظامی مبارزه با تخلفات و  به‌روز شدن رسیدگی به پرونده های این حوزه است و لازم است کارگروهی متشکل از معاونت امور اسناد، توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت و کانون سردفتران هرچه زودتر برای رفع مشکلات سامانه ها و بویژه سامانه ثبت آنی اقدام نمایند.

خدائیان با تأکید بر کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی به عنوان یکی از محورهای طرح تحول در قوه قضائیه، ترویج انجام معاملات رسمی و کاهش تدریجی معاملات قولنامه ای و عادی را از جمله عوامل مؤثر بر کاهش پرونده های قضایی دانست و افزود: افزایش نقل و انتقالات به موجب سند رسمی علاوه بر شفافیت،  موجب کاهش هزینه های مادی و معنوی مردم می کاهد و تسریع امور می گردد.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به ضرورت اختصاص صد در صد بودجه طرح کاداستر بر اساس قانون برای اجرایی شدن این طرح اظهار داشت: متاسفانه تاکنون از کل درآمد این طرح، ۴۲ درصد به هلال احمر، ۸ درصد به شهرداری ها و ۲۰ درصد آن به دولت تعلق گرفته و اجرایی شدن این طرح مهم ملی را با مشکل مواجه کرده است.