English

اسماعیلی:

سامانه های جدید قوه قضائیه به عدالت الکترونیک کمک می کند

اسماعیلی بیان کرد سامانه های جدید قوه قضائیه به هوشمندسازی، عدالت الکترونیک و کاهش اطاله دادرسی کمک شایانی می‌کند.

سامانه های جدید قوه قضائیه به عدالت الکترونیک کمک می کند

به گزارش خبرگزاری موج، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه با حضور در بخش خبری بیست و یک شبکه یک سیما، با اشاره به راه اندازی سامانه‌های جدید قوه قضاییه و فواید این سامانه در راستای کاهش اطاله دادرسی، اظهار کرد: در بین سامانه‌هایی که مورد بهره برداری قرار گرفت، ۳۰ سامانه حاصل عملکرد یکساله بود و ۱۵ سامانه جدید نیز طراحی شد که تعدادی از این سامانه‌ها کمک شایانی به موضوع کاهش اطاله دادرسی می‌کند و از جمله این سامانه‌ها می‌توان به سامانه نوبت دهی و سامانه استعلامات الکترونیکی اشاره کرد.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه یکی از دلایل اطاله دادرسی استعلاماتی بود که از مراجع مختلف انجام می‌شد، افزود: بر اساس سامانه خودکارسازی سرویس استعلامات، زمانی که موضوع پرونده و یا دادخواستی در دادگاه مطرح می‌شود، خود این سامانه به صورت خودکار ارزیابی می‌کند که این موضوع چه استعلاماتی را نیاز دارد و یا حتی پیش از آنکه قاضی دادگاه بخواهد ورود پیدا کند بسیاری از استعلامات را از بانک‌های اطلاعاتی به صورت خودکار استخراج می‌کند و در پرونده قضایی در اختیار مقام قضایی ما قرار می‌گیرد.

وی اظهار کرد: ما با سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی مختلف ارتباط داریم. بخشی دیگر خودکارسازی آن است که خود سیستم به صورت خودکار استعلامات را می‌گیرد و در داشبورد پرونده قضایی ثبت و ضبط می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: یک بخشی از اطاله دادرسی معلول کار کارشناسان بود و به لحاظ این موضوع، سامانه خودکاربری کارشناسان رسمی دادگستری ایجاد شده است.

اسماعیلی ادامه داد: بر اساس این سامانه، کارشناسان می‌توانند بدون اینکه به دادگستری مراجعه کنند، سریع از ارجاع امر مطلع شوند و به محض انجام مراحل کارشناسی از محل دفتر خود یا منزل نتیجه کارشناسی را وارد این سامانه کنند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: این سامانه‌ها به هوشمندسازی، عدالت الکترونیک و کاهش اطاله دادرسی کمک شایانی می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد: برای رضایتمندی مردم، اولا؛ امکان دسترسی آن‌ها به پرونده‌هایشان از طریق سامانه‌ها فراهم می‌شود و ثانیا؛ فرآیند پرونده گام به گام از طریق پیامک و سیستم ابلاغ به اطلاع شهروندان عزیز میرسد.

وی یادآور شد: سامانه نوبت دهی پرونده‌ها، صف‌های طولانی بویژه در حوزه اجرای احکام را برطرف کرد.

اسماعیلی گفت: از همه مهمتر سامانه نظرسنجی از مردم و نظارت همگانی افتتاح شد که علاوه بر اینکه اطلاع رسانی از مردم میشود، ما بازخورد آن را از مردم می‌گیریم.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا امکان شناسایی شهود اجاره‌ای از طریق سامانه‌ها امکانپذیر است، گفت: سامانه شناسایی شهود یا سامانه ساما در مورد شناسایی اشخاص موثر در پرونده است.

وی توضیح داد: هر کدام از شهروندانی که به واحد‌های قضایی ما مراجعه می‌کنند، حتی اگر موبایل خود را در مدخل ورودی تحویل دهند در حوزه حریم واحد قضایی، لینک یکبار مصرف روی گوشی آن‌ها نصب می‌شود و با پایان یافتن کار و خروج از واحد قضایی می‌توانند این لینک را باز کنند؛ علاوه بر این، در مورد کل عملیات و ساختار و فرایند کار قضایی و همچنین در مورد یکایک افرادی که در مواجهه قضایی با آن‌ها سرکار داشته اند از طریق لینک بدون مداخله شخص نظر سنجی‌ها را انجام و امتیاز می‌دهند و به سوالات مختلف پاسخ می‌دهند. این سوالات در مقام ارزیابی اشخاص در اختیار مسئولان عالی قضایی و ربیس قوه قضاییه قرار می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پایان تصریح کرد: علاوه بر این، این سوالات هفته‌ای یک نوبت در کارتابل خود همکار قضایی ما قرار می‌گیرد که بعنوان مثال؛ در این هفته ۱۰۰نفر و ۲۰۰ نفر از مراجعان در مورد شما نظر داده اند؛ البته بدون اینکه بدانند چه کسانی هستند. این تعداد از عملکرد شما رضایت داشتند این تعداد از عملکرد شما گله داشتند و اگر گله داشتند گلایه‌ها ناظر بر این بخش بوده است؛ یعنی بخش کمک گرفتن از مردم برای نظارت همگانی در مجموعه قوه قضاییه است.

 

آیا این خبر مفید بود؟
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

  • محمدرضا دری وکیل پایه یک دادگستری اصفهان



    مدتی قبل طرحی در خصوص کنترل بازار به آقای طغیانی نماینده اصفهان ارائه و ایشان پسندیدند ولی نمی دانم چرا به اجرا گذاشته نشد طرح بدین گونه بود باتوجه باینکه رئیس دولت قادر و ناتوان از اشراف کنترل بازار است در این طرح باید لایحه ای به ارئه شود و در ان لایحه عنوان شود که تمام اتحادیه های صنفی تقویت و کلیه ورود و خروج و کنترل و رسیدگی به شکایات را بعهده بگیرد اگر اتحادیه صنف مثلا" لبنیات تقویت شود کلیه امور مربط به تولید وتوضیع و قیمت گذاری را بعهده آن بگذاریم و پاسخ آن را هم از یک نفر مطالبه کنیم بصورتی یک نفر پاسخ گو باشد افراد اتحادیه ها براساس شغل آنها چند کارمند و محل اتحادیه بعلاوه یک نماینده از اداره دارایی یک نماینده از اداره صنایع یک نماینده از دادگاه ( قاضی رسیدگی کننده ) یک نماینده از بهداشت یک نماینده از شهرداری محل یک نمایند ه از تعزیرات و بازرسین تعزیرات یک نماینده از اطاق بازرگانی ( صادرات و واردات محصولات ) و تعدادی کارمند برای اداره امور صنف و صدور پروانه و تمدید پروانه و دریافت حق عضویت سالانه و حق اشتراک برای صدور پروانه داشته باشد تا یک صنف خودش کنترل کند و خودصنف هم پاسخ گو باشد نماینده دارایی از عملکرد صنف خود با اطلاع کامل است نماینده صنایع کنتر ل کمی و نماینده استنادارد کنترل کیفی و نماینده تعزیرات کنترل قیمت ها را بعهده دارد و رئیس صنف هم پاسخ گو هست از طرفی با پرداخت اعضاء صنف بابت حق اشتراک وحق عضویت و تمدید پروانه و صدور پروانه امور مالی صنف هم تامین و نیازی به بودجه از بودجه کشوری هم ندارد البته اگر صنفی بودجه بیشتری دارد به صنف دیگر ارئه و در اتاق صنف اصناف نگهداری و پرداخت خواهد

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه