به گزارش خبرگزاری موج، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با ۱۷۴ رأی موافق، ۳۹ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در جلسه با کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ قانون آئین نامه داخلی مجلس موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه، حد نصاب تعداد اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تغییر یافت.

سمیه محمودی، سخنگوی کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس درباره این طرح، گفت: با اصلاح آیین‌نامه، هیئت مشترک روسای شعب و هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی می‌توانند حداقل اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی را تعیین کنند.

وی بیان کرد: سه ماه از آغاز به کار مجلس یازدهم گذشته اما کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هنوز تشکیل نشده است که اصلاح آیین‌نامه می‌تواند راهگشا باشد.

محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، رئیس کمیسیون تدوین داخلی مجلس شورای اسلامی هم در این باره، گفت: صد روز از آغاز به کار مجلس یازدهم می‌گذرد اما هنوز تکلیف کمیسیون حقوقی مشخص نشده است و هر چه سریع‌تر باید تشکیل شود.

محمد باقر قالیباف در پاسخ به این تذکر، گفت: الان بحث این است که کمیسیون حقوقی به دلیل نداشتن نصاب حداقل ۱۹ نفر اعضا نتوانسته تشکیل شود و فعلا ما به دنبال تشکیل کمیسیون از لحاظ رسیدن به نصاب عددی هستیم و قطعا کیفیت هم برای ما مهم است.

وی بیان کرد: یکی از مهم‌ترین کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی یعنی کمیسیون حقوقی و قضایی هنوز تشکیل نشده، در حالی که بیشترین طرح‌ها و لوایح مربوط به این کمیسیون است.

وکلای ملت بعد از تصویب کلیات این طرح، وارد بررسی جزئیات آن شدند که بر اساس ماده واحده این طرح، در دوره یازدهم هیئت مشترک روسای شعب و هیئت رئیسه مجلس می تواند حداقل اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی را تائید کند.