به گزارش خبرگزاری موج، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان معتقد است: سیاست‌های اشتباه ترامپ به ویژه حمایت از نفرت پراکنی و نژادپرستی در جامعه آمریکا، این کشور را به سمت یک دو قطبی سوق داده است.

وی با اشاره به اختلاف اخیر در جامعه آمریکا، گفت: علی رغم رشد اقتصادی که آمریکا قبل از شیوع کرونا شاهد آن بود، رویکردهای اشتباه ترامپ باعث واکنش‌ هایی در جامعه آمریکا شد که امروز می‌بینیم به یک وضعیت دوقطبی منجر شده است.

تفاوتی بین کاندیداهای دموکرات و جمهوری خواه وجود ندارد

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه تفاوتی بین کاندیداهای دموکرات و جمهوری خواه وجود ندارد، اظهار داشت: حمایت از صدام در ۸ سال جنگ تحمیلی علیه ایران، باعث شده کارنامه آمریکا نزد مردم ایران سیاه باشد و طبیعتاً برای ما تفاوتی نمی‌کند یک دموکرات پیروز شود یا جمهوری خواه.

وی تاکید کرد: هر دو حزب به یک شکلی علیه مردم ایران اقدامات مخربی انجام داده‌اند که آخرین نمونه آن جنایتی بود که به دستور ترامپ انجام شد و امیدواریم که روزی در یک دادگاهی محاکمه شود و پاسخگوی جنایت‌هایش باشد.

متن کامل گفتگوی تهران تایمز با «عباسعلی کدخدایی» به این شرح است:

تحلیل شما از اختلافات و اتفاقات اخیر در انتخابات آمریکا چیست؟

درباره انتخابات اخیر آمریکا تحلیل‌های زیادی مطرح شده است. شاید در یک صد سال اخیر آمریکا سابقه نداشته است؛ حتی در سال‌های قبل که اختلاف بین بوش و الگور بود این اختلاف به سرعت حل شد. اما این دوره عمدتاً به دلیل سیاست‌های غلطی که دولت‌های آمریکایی داشته‌اند این وضعیت به وجود آمد که هنوز هم ادامه دارد اگرچه این انتخابات در مقایسه با دوره قبل شاهد مشارکت نسبتاً بالایی بود اما رویکردهایی که مخصوصاً ترامپ در طول چهار سال گذشته منجر به دوگانگی‌هایی در امریکا شد؛ چالش‌های قدیم شمال-جنوب زنده شد.

علیرغم رشد اقتصادی ای که در دوره اخیر برای امریکا به دست آمد، رویکردهایی را که ترامپ به جامعه امریکا تزریق کرد خصوصاً نژادپرستی منجر به این شد که عکس‌العمل‌هایی در جامعه امریکا به وجود بیاید و این رویکردها با عدم پذیرش روبرو شد و همین باعث شد جامعه امریکا دوقطبی شود.

به طور خلاصه اگر فرض کنیم ترامپ رای لازم را نیاورد بیشتر از همه به خودش باخته است که به دلیل سیاست‌های غلط خودش بوده، سیاست‌هایی که در داخل جامعه امریکا مخصوصاً نگاهی که به سیاهپوستان داشت و نگاهی که به جنوب داشت و بستن مرزها.

همچنین در عرصه بین‌الملل اقدامات بسیار غلطی انجام داد از جمله ترور سردار سلیمانی نشان داد آمریکا به مفهوم دموکراسی جهانی که خود مدعی آن است هم پایبند نیست. خروج امریکا از پیمان‌های بین‌المللی ناشی از رویکرد یکجانبه گرایی افراطی بود که ترامپ در دوره خودش آغاز کرده بود و تصور می‌کرد که با این رویکرد می‌تواند مردم آمریکا را هم با خودش همراه کند اما نتایج انتخابات حاکی از پیشی گرفتن بایدن است.

فارغ از اینکه هر کدام از این دو برنده انتخابات شوند برای جمهوری اسلامی هیچ تفاوتی نمی‌کند و همانطور که مقامات ایران رسماً اعلام کردند.

اما مهم‌ترین عامل شکست ترامپ سیاست‌های غلطی بود که اولاً در داخل جامعه امریکا در پیش گرفت و ثانیاً یکجانبه گرایی افراطی که در عرصه بین‌المللی آغاز کرد و در طول این چهار سال تلاش کرد خواسته‌های آمریکا را به کشورهای جهان تحمیل کند.

با توجه به نفوذ رئیس جمهور در سیستم قضایی امریکا و انتخاب قضات دادگاه عالی و تاثیر آن در انتخابات به نظر می‌رسد تفکیک قوا در سیستم سیاسی آمریکا به خوبی طراحی نشده است. نظر شما چیست؟

البته باید نظام‌های سیاسی هر کشوری را با شرایط و اقتضائات خاص خودش تحلیل کنیم. مثلاً نظامی که در انگلستان برقرار است با فرانسه و امریکا متفاوت است. آنها مدعی نظام Check and balance هستند و با همین نظام رئیس جمهور قضات دیوان عالی و مقامات قضایی را معرفی می‌کند. در انگلستان به جای( Separation of power )نظام(fusion of powers)حاکم است یعنی ادغام قوا و در هم تنیدگی شکلی در ساختارها.

اما خود مردم این کشورها هم این سوال را دارند که این در هم تنیدگی ساختارها آیا استقلال قوا را تهدید نمی‌کند؟ در اختلاف بوش والگو چنین استنباطی به وجود آمد. یعنی برداشت جامعه امریکا این بود از آنجا که قضات توسط بوش منصوب شده بودند رویکردشان جمهوری خواهانه بود و رایی هم که صادر کردند به نفع بوش پسر بود. چنین برداشت‌هایی همیشه وجود داشته اما نمی‌توان گفت چنین الزاماً از این جهت غلط است اما اگر بخواهیم با توجه به اصل انصاف و عدالت به این موضوع نگاه کنیم طبیعتاً این ساختار نقص دارد. از سوی دیگر نمی‌توان عرصه‌های عمومی و سیاسی را به راحتی تفکیک کرد. مهم آن رایی هست که صادر می‌شود. نفس انتصاب مذموم و غلط نیست اما تشخیص و رای و اظهار نظر شخص منصوب شده باید مستقلانه باشد.

طبیعتاً در ساختار سیاسی آمریکا هم نواقص زیادی هست. رویکردهای مقامات و دولت‌ها عامل اصلی این مسائل است. یعنی به همان شعارهایی که می‌دهند و مبانی‌ای که مدعی هستند پایبند نیستند. مثلاً همین نگاه تبعیض‌آمیز به سیاهپوستان که همچنان در جامعه امریکایی وجود دارد، وقتی رئیس جمهور آن را تقویت می‌کند اوضاع بدتر می‌شود و این دیگر ربطی به نظام سیاسی هم ندارد بلکه رفتار غلطی است که یک مقام سیاسی مرتکب شده است. یا در عرصه‌های بین‌المللی می‌بینیم از توافقنامه‌های مختلفی مثل توافق پاریس و برجام و سازمان یونسکو خارج شدند این یعنی نادیده گرفتن معیارهایی که خودشان مدعی آن بودند. سیاست‌های غلط دولت امریکا در درون جامعه امریکا هم پذیرفته نیست و باعث وضعیت کنونی شده است.

در صورت ادعای هر یک از طرفین انتخابات مبنی بر وقوع تقلب، به لحاظ عرف حقوقی این امر چگونه ممکن است به اثبات برسد یا رد شود؟ آیا دولت‌ها خود می‌توانند به عنوان ناظر و داور باشند؟

از آنجا که انتخابات یک کنش سیاسی-اجتماعی در هر کشوری است طبیعتاً ملاحظات سیاسی- اجتماعی هم درونش هست. خیلی ساده نیست کنش سیاسی را با معیار و سنجه قضایی و حقوقی ارزیابی کنیم. کما اینکه این مورد در کشور ما هم هست؛ مثلاً برخی از شورای نگهبان انتظار دارند با معیارهای سیاسی ارزیابی کند در حالی‌که ما معتقدیم معیارهای ما حقوقی و قضایی است.

در آمریکا و خیلی از کشورهایی که نظام حزبی دارند بیشتر امور در درون احزاب و با سازوکارهایی که در احزاب تعیین شده مورد بررسی قرار می‌گیرد اما وقتی می رسیم به یک حدی از ادعا مثل ادعای تقلب که نیازمند ورود مقامات قضایی به قضیه است باید دستگاه قضایی ورود کند. کما اینکه ترامپ چند شکایت برای توقف شمارش آراء یا توقف دریافت آرای پستی طرح کرد اما نهایتاً دیوان عالی هم می‌تواند ورود کند.

در آمریکا این نظام قضایی هست که اعلام نظر می‌کند. اما ایرادی که برخی از صاحب نظران اروپایی دارند این است که اگر نظام قضایی جانب کسی را گرفت چه باید کرد؟ یعنی اگر فقط قضات برای یک کنش سیاسی تصمیم گیری کنند نوعی دیکتاتوری قضایی به وجود می‌آید. فرانسوی‌ها بیشتر این اعتقاد را دارند و به همین خاطر برای حل و فصل اختلافات سیاسی شان به یک راهکار غیر قضایی متوسل شده‌اند. شورای قانون اساسی تشکیل داده‌اند همچنان که در ایران هم شورای نگهبان داریم. گاهی اوقات گفته می‌شود رسیدگی به تخلفات انتخاباتی نباید بر عهده شورای نگهبان باشد و باید راهکار قضایی پیدا کرد.

ما با دو نظام متفاوت روبرو هستیم. یک نظام مثل آمریکا و انگلستان برای حل و فصل اختلافات سیاسی شان به نظام قضایی متوسل می‌شود اما در برخی کشورهای دیگر هم مثل فرانسه یا ایران یک نهاد غیر قضایی این کار را انجام می‌دهد.

چرا مقامات ایران می‌گویند نتیجه انتخابات ایران برایشان تفاوتی ندارد؟

جمهوری اسلامی ایران به برکت خون شهدا و مدیریت امام خمینی وتدابیر مقام رهبری کشور مستقلی است و عدم وابستگی ما به کشورها علاوه بر اینکه ایده و نظریه اولیه نقلاب اسلامی بوده در عمل هم همین سیاست دنبال شده است. وابستگی به هر کشوری مشکلات خاص خود را به بار خواهد آورد.

انتخابات آمریکا مثل هر کشور دیگری ممکن است در مقطعی منجر به تغییر رویکردها شود اما آنچه که در طول ۴۱ سال گذشته ما از آمریکا شاهد بوده‌ایم چیزی جز دشمنی نبوده است؛ از جمله حمایت از شاه مخلوع و تروریست‌های مختلف مخصوصاً مجاهدین خلق که عملیات‌های ترور متعددی در داخل ایران انجام داده‌اند.

حمایت از صدام طی هشت سال جنگ تحمیلی علیه ایران. اینها باعث شده کارنامه آمریکا نزد مردم ایران سیاه باشد و طبیعتاً برای ما تفاوتی نمی‌کند یک دموکرات پیروز شود یا جمهوری خواه. هر دو حزب به یک شکلی علیه مردم ایران اقدامات مخربی انجام داده‌اند که آخرین نمونه آن جنایتی بود که به دستور ترامپ انجام شد و امیدواریم که روزی در یک دادگاهی محاکمه شود و پاسخگوی جنایت‌هایش باشد. هر کدام از اینها بیایند مسیر آمریکا تغییری اساسی نخواهد کرد و آنچه که ما باید به آن توجه داشته باشیم اتکا به منابع داخلی مردم و جوانان ایرانی است.

خیلی از کارشناس‌های معتقدند سیستم الکترال کالج امریکا قدیمی است. نظر شما چیست؟

مسائل داخلی آمریکا ربطی به ما ندارد. اما فلسفه تشکیل الکترال کالج‌ها بیشتر برای این بود که مردم عادی شناختی از کاندیداها نداشتند، لذا مقرر شده بود یک عده کارشناس سیاسی توسط مردم انتخاب شوند و آنها به نامزد مناسب رأی دهند. چنین وضعیتی انتخابات را غیر مستقیم کرده است.

امروز با فضایی که ایجاد شده و با شناختی که مردم پیدا کرده‌اند و برخی از صاحب نظران امریکایی معتقدند این روش روش درستی نیست و باید تغییر کند. کمپین‌هایی هم برای حذف کالج انتخاباتی شکل گرفته است. ولی ما نمی‌توانیم اظهار نظر کنیم چون از بیرون می‌بینیم. لذا باید شرایط و نیازهای خود امریکایی‌ها در نظر گرفته شود و بر اساس آن تصمیم گیری شود.

آخرین تغییر و تحولات در شرایط نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری چیست؟ آیا زنان امکان تایید صلاحیت دارند؟

باید منتظر باشیم ببینیم مجلس شورای اسلامی چه تصمیم خواهد گرفت. مدتی است مجلس یازدهم طرح اصلاحیه‌ای برای قانون انتخابات ریاست جمهوری ارائه داده که مدت‌ها روی آن کار شده است و پس از اظهار نظر کارشناسان در دستور کار مجلس است. باید ببینیم شرایطی که در طرح مجلس لحاظ شده تا چه حد مورد قبول اعضای شورای نگهبان است یا نه تا بر اساس آن اظهار نظر کنیم. از جمله تعریف رجل سیاسی-مذهبی به عنوان شرط برای رئیس جمهور که باید ببنیم مجلس نهایتاً چه چیزی تصویب می‌کند.

در حوزه زنان فکر نمی ‌کنم طرح مجلس ورودی کرده باشد ولی اختلاف نظرهای عمیقی بین صاحب نظران وجود دارد و مساله‌ای نیست که بتوان با یک اصلاحیه جزئی در آن تغییر ایجاد کنیم. چراکه بحث‌های فرهنگی هم باید در نظر گرفته شود و باید ببینیم به مرور زمان چه شرایطی ایجاد و چه نظرات جدید مطرح می‌شود تا بر اساس آن اعلام نظر کنیم.