به گزارش خبرگزاری موج، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری لایحه بودجه ۱۴۰۰ که صبح امروز در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، گفت: منابع پیش بینی شده برای کل امسال ۵۷۱ هزار و ۹۹ میلیارد تومان بود که براین اساس، سهم ۸ ماه ۳۸۴ هزار میلیارد تومان است که از این مبلغ ۳۳۴ هزار میلیارد تومان از منابع به خزانه واریز شد و ۵۰ هزار میلیارد تومان از این منابع تحقق پیدا نکرد. در بخش مصارف هم ۳۵۳ هزار میلیارد تومان پرداختی انجام شد و ۳۱ هزار میلیارد تومان نسبت به آنچه مجاز بودیم مصرف کنیم کمتر مصرف کردیم.

وی با اشاره به اینکه مصارف در بخش هزینه‌ای و عمرانی است، ادامه داد: در ۸ ماهه سال جاری ۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه محقق نشد و در بخش مصارف نیز ۳۱ هزار میلیارد تومان از پرداختی‌ها محقق نشد و ۱۹ هزار میلیارد تومان از تنخواه بانک مرکزی استفاده کردیم. البته می‌توانیم سه درصد از رقم بودجه که بالغ بر ۳۹ هزار میلیارد تومان می‌شود را از تنخواه بانک مرکزی استفاده کنیم ولی فقط ۱۹ هزار میلیارد تومان استفاده کردیم که ۵ درصد کمتر از این نسبت در مدت مشابه پارسال است.

معاون رئیس جمهور افزود: می‌گویند کسری بودجه باعث شده استقراض یا از منابع بانک مرکزی استفاده کنیم، ولی نه تنها این امر انجام نشده که حتی از تنخواه بانک مرکزی هم کمتر استفاده شد که آقای همتی (رئیس کل بانک مرکزی) بابت این موضوع تشکر کرد.

نوبخت با اشاره به مصارف بودجه در هشت ماهه امسال هم گفت: مصارف نسبت به ۸ ماهه سال ۱۳۹۸ معادل ۳۹ درصد افزایش یافته که این رشد در بخش هزینه‌ای ۳۵ درصد بوده، در بخش مرتبط با حقوق و مزایا با توجه به اینکه ۱۰۴ هزار میلیارد تومان برای حقوق و مزایا هزینه شده، ۵۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد را شاهد بودیم و ۵۲ هزار میلیارد تومان هم بابت بودجه عمرانی پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۶۵ درصد افزایش یافته است.

معاون رئیس جمهور با اشاره به گزارش مرکز آمار از رشد اقتصادی کشور در ۶ ماهه امسال گفت: رشد ناخالص داخلی ما در تابستان امسال در تمام گروه‌های صنایع، خدمات و کشاورزی با نفت دو دهم درصد مثبت بود؛ به جز گروه خدمات که ناشی از کرونا بسیاری از مشاغل را از دست دادیم؛ در گروه کشاورزی ۲.۷ درصد، گروه صنایع و معادن با نفت ۴ درصد مثبت بود. رشد اقتصادی بدون نفت هم منفی دو دهم درصد بود.

نوبخت یاد آور شد: در هشت ماهه امسال برای طرح‌های عمرانی ۵۲ هزار میلیارد تومان هزینه شده و حتی در مواردی اوراق را خودمان در بورس فروختیم و به ریال تبدیل و به حساب پیمانکاران واریز کردیم. با این ۵۲ هزار میلیارد تومان، دو میلیون فرصت شغلی تثبیت شد.

حمید پورمحمدی در ادامه نشست خبری نوبخت با رسانه‌ها که با موضوع تشریح عملکرد هشت ماهه بودجه امسال و جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در حال برگزاری است، به بودجه سال آینده اشاره کرد و گفت: بودجه کل کشور سال جاری دو هزار و ۲۶ هزار میلیارد تومان است در حالی که لایحه بودجه سال آینده دو هزار و ۴۳۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

به گفته پورمحمدی ۸۴۱ هزار میلیارد تومان آن منابع عمومی و ۸۸ هزار میلیارد تومان درآمدهای اختصاصی دولت است.

وی افزود: از محل ۸۴۱ هزار میلیارد تومان منابع عمومی قرار است ۵۴۲ میلیارد تومان حقوق کارمندان، مستمری بگیران و بازنشستگان پرداخت شود. همچنین اعتبار پروژه‌های عمرانی ۱۰۴ هزار میلیارد تومان و بازپرداخت اصل و سود اوراق ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است ۳۵ هزار میلیارد تومان نیز شرکت‌های درآمد-هزینه‌ای درآمد و هزینه خواهد داشت.

وی با تاکید بر اینکه در لایحه بودجه سال آینده سهم مالیات از درآمدها ۲۲۵ هزار میلیارد تومان است گفت: ۲۲ هزار میلیارد تومان از درآمدهای گمرکی، ۲۵ هزار میلیارد تومان از فروش اموال دولتی، ۱۹۹ هزار میلیارد تومان فروش نفت و گاز، ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش فروش نفت، ۹۵ هزار میلیارد تومان فروش شرکت‌های دولتی و ۷۵ هزار میلیارد تومان برداشت از صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است.

وی درباره مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۰ اظهار داشت: امسال اعتبارات هزینه‌ای ۵۷۱ هزار میلیارد تومان بود اما در لایحه بودجه ۱۴۰۰ این اعتبارات که شامل حقوق و مزایا و دیگر هزینه‌های دولت می‌شود به ۸۴۱ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد ضمن اینکه مصارف بخش پروژه‌های عمرانی از ۸۸ هزار میلیارد تومان در سال جاری به ۱۰۴ هزار میلیارد تومان در سال آینده افزایش خواهد یافت.

* شرکتهای دولتی ۵۲ درصد افزایش سرمایه گذاری خواهند داشت

در ادامه این نشست، مژگان خانلود، سخنگوی ستاد بودجه گفت: اینکه گفته می‌شود دولت با تسعیر نرخ ارز به دنبال جبران کسری بودجه است، یک دروغ بزرگ محسوب می‌شود.

وی درباره بودجه شرکت‌های دولتی اظهار داشت: ۳۸۲ شرکت دولتی داریم که عمدتاً شرکت‌های آب، برق و گاز منطقه‌ای و شرکت‌های وابسته به وزارت نفت و چند شرکت وزارت راه و شهرسازی هستند. بزرگترین آنها شرکت نفت است.

وی افزود: ۸۵.۵ درصد درآمدهای شرکت نفت متعلق به این شرکت نیست و اساساً فقط برای ثبت حسابداری در ترازنامه این شرکت ثبت می‌شود. لذا تصمیم گرفتیم سال آینده درآمدهای شرکت نفت همان ۱۴.۵ درصد فروش نفت نمایش داده شود تا بزرگ نمایی حجم شرکت نفت صورت نگیرد.

خانلو تصریح کرد: سال آینده شرکت‌های دولتی ۵۲ درصد افزایش سرمایه گذاری خواهند داشت.

سخنگوی ستاد بودجه در ادامه درباره منابع تخصیصی فرهنگیان گفت: هشت هزار میلیارد تومان برای اجرای رتبه بندی معلمان و فرهنگیان اعتبار دادیم که به طور کامل به حساب معلمان واریز شد.

* دولت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را پیشنهاد داده است

در ادامه سید حمید پورمحمدی از معاونان سازمان برنامه و بودجه درباره حذف یا درج ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: ارز ترکیبی ۴۲۰۰ تومانی موافقان و مخالفانی دارد. مخالفان این ارز معتقدند که دلار ۴۲۰۰ رانت زا است و عملاً یارانه ای است که به کشورهای دیگر می‌دهیم. موافقان هم می‌گویند اگر این ارز برداشته شود قیمت کالاهای اساسی افزایش می‌یابد و مردم در معیشت دچار مشکل می‌شوند.

وی افزود: براساس تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۰ اجازه خواسته ایم که بتوانیم براساس شرایط، ارز ۴۲۰۰ تومانی را حفظ و یا حذف کنیم.

پور محمدی درباره پیش بینی درآمد ۱۹۹ هزار میلیارد تومانی از فروش نفت، تصریح کرد: این رقم را براساس آنچه وزیر نفت به ما اعلام کرده که چه میزان نفت می‌توانند به فروش برسانند در لایحه آورده ایم. اگر قیمت ارز تغییر کند و یا فروش نفت کمتر یا بیشتر شود، بودجه به گونه‌ای بسته شده که امکان تغییر در آن وجود داشته باشد.

معاون نوبخت درباره تحقق فروش نفت در قانون بودجه امسال که تا ۶ هزار میلیارد تومان است، اظهار داشت: میزان صادرات نفت ما دقیقاً با میزان وصولی خزانه برابر نیست. چون برخی منابع ما در دوره زمانی طولانی‌تری به دلیل تحریم‌ها به خزانه واریز می‌شود. از این رو سال آینده ۸ میلیارد دلار از محل فروش نفت پیش بینی شده است. در حال حاضر نیز بخشی از ۶ هزار میلیارد تومان فروش نفت یا دست بانک مرکزی نرسیده و یا در دست بانک مرکزی است و توزیع نشده و یا اینکه بخشی از آن صرف خرید کالاهای اساسی شده است.

وی گفت: سال آینده میزان صادرات نفت ما متفاوت از امسال است و همچنین سهم مهمی از فروش نفت امسال، سال آینده به دست ما خواهد رسید. از این رو در بودجه الزامی برای فروش دو میلیون بشکه نفت وجود ندارد و وزارت نفت صرفاً ملزم به کسب درآمد ۱۹۹ هزار میلیارد تومانی از فروش نفت شده است.

فروش ۲.۳ میلیون بشکه‌ای نفت ربطی به مذاکره و مقاومت ندارد

در ادامه نشست، نوبخت معاون رئیس جمهور در مورد فروش نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: دو حالت بیشتر نداریم. یا اینکه کف فروش که روزانه یک میلیون بشکه نفت است باقی بماند یا اینکه به سقف فروش روزانه ۲.۳ میلیون بشکه نفت برسیم. بنابراین باید خود را برای هر دو حالت در لایحه بودجه آماده می‌کردیم. چنانچه امکان فروش نفت در سقفی که اوپک برای ما تعیین کرده، وجود داشت، همان میزان را به فروش برسانیم و در صورتی که این سقف فروش محقق نشود، آن را به صورت پیش فروش داخلی و خارجی عرضه کنیم یا اینکه اوراق بفروشیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا سقف فروش نفت یک میلیون بشکه در نظر گرفته نشده؟ گفت: فروش نفت با درآمدهای دیگر مانند مالیات متفاوت است. براساس قانون اگر درآمد پیش بینی شده از محل مالیات‌ها، بیشتر باشد هر چقدر که به دست بیاوریم می‌توانیم آن را هزینه کنیم اما در خصوص نفت این امکان وجود ندارد و ما هرچقدر از رقم پیش بینی شده در بودجه بیشتر به دست آوریم، امکان استفاده آن وجود نخواهد داشت و باید مستقیماً به صندوق توسعه ملی واریز شود. بنابراین رقم را دست بالا گرفتیم که اگر درآمد بالایی به دست آوردیم امکان استفاده از آن را داشته باشیم. چنانچه فروش نفت از روزی یک میلیون به ۲.۳ بشکه رسید فضای بهره برداری از درآمد آن برای ما ایجاد شود.

نوبختدرباره انتقاد برخی منتقدان به لایحه بودجه سال آینده مبنی بر بودجه مذاکره‌ای بودن نه مقاومتی بودن آن، گفت: مقاومت یا مذاکره ربطی به این بحث ندارد. اینکه بتوانیم به سقف فروش نفت اوپک برسیم، برای ما اهمیت دارد. چنانچه به این سقف تعیین شده دست یابیم که از آن استفاده می‌کنیم چنانچه نرسیدیم نفت را پیش فروش داخلی می‌کنیم و یا اوراق خواهیم فروخت.

پورمحمدی معاون سازمان برنامه در ادامه این نشست در پاسخ به پرسشی مبنی بر عدم درج منابع قیر رایگان در لایحه بودجه سال آینده و امکان تغییر آن از سوی نمایندگان مجلس خاطرنشان کرد: دولت خاطره خوشی از توزیع حواله‌های قیر رایگان ندارد اما مجلس امسال نیز اعتباری جز به این منظور به قانون بودجه اضافه کرد که در حال حاضر به طور کامل آن را تخصیص داده ایم.

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر افزایش نرخ ارز از سوی دولت برای جبران کسری بودجه، اظهار داشت: برای دولت، حفظ ارزش پول ملی ارجحیت دارد. این یک دروغ بزرگ است که عده‌ای می‌گویند دولت برای جبران کسری منابع خود، قیمت ارز را بالا می‌برد. ما در بودجه ارز را به ۴,۲۰۰ تومان تعیین کردیم و با آن کالای اساسی وارد کردیم. ارز غیر نفتی را بخش خصوصی به بازار ارائه کرد و فروخت و ارتباطی با دولت ندارد. دولت خواهان تقویت پول ملی است و اینکه با تسعیر نرخ ارز درآمد داشته باشد و بخواهد بورس را رشد بدهد، واقعیت ندارد. بورس ما تا هفته پیش رو به رشد بود. موردی اتفاق افتاد که به آن اشاره نمی‌کنم.

معاون رئیس جمهور در خصوص استخدام پرستاران و کادر درمان اظهار داشت: قرار است نیروهای کادر درمان را تقویت کنیم و آنهایی که شرکتی هستند به رسمی تبدیل وضعیت شوند. ۳۰ هزار مجوز جذب برای امسال داریم و ۲۲ هزار مجوز جذب در لایحه بودجه سال آینده آمده که مجموعه ۵۲ هزار نیرو به کادر درمان اضافه خواهد شد.