به گزارش خبرگزاری موج، نشست خبری علی ربیعی سخنگوی دولت با حضور خبرنگاران آغاز شد و وی در این نشست با اشاره به جلسه شب گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی خاطر نشان کرد: بطور منظم جلسات  شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا تا ۷ الی ۸ ماه دیگر تنظیم شد و سران قوا بر اصل ۴۴ تاکید کردند.

وی در این باره اضافه کرد: در ابتدای جلسه ترتیبات برگزاری جلسات به طور منظم مورد توافق اعضا قرار گرفت. سپس محورهای مورد نظر مقام معظم رهبری در جلسه پیشین ستاد مطرح و در جلسه در مورد چگونگی اجرایی کردن آنها بحث و بررسی صورت گرفت.

ربیعی گفت: در این راستا گزارشی از اقدامات دولت برای انتشار اوراق مالی، فروش دارایی های دولت و نیز فروش سهام شرکتهای دولتی، بعلاوه چگونگی افزایش سرمایه گذاری و برخی موانع آن و نیز جهش تولید و رفع مشکل آن ارائه شد. در ادامه موضوع حمایت از اقشار ضعیف جامعه نیز در جلسه مطرح شد.

وی بیان داشت: رییس مجلس نیز به هماهنگی ایجاد شده برای ادغام دو طرح معیشتی کرونای دولت و طرح حمایتی معیشتی مجلس اشاره و این هماهنگی و ادغام را برای جامعه مفید دانست. در بخش دیگر جلسه پیرامون امنیت سرمایه گذاری و ضرورت ایجاد اعتماد برای سرمایه گذاری های اقتصادی مطرح و مورد بحث قرار گرفت.

ربیعی افزود: رییس جمهور نیز شرط موفقیت سرمایه گذاری و امنیت آن را منوط به تلاش هماهنگ هر سه قوه در جامعه دانست. همچنین در خصوص اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی مبتنی بر کوچک کردن دولت و چگونگی اجرا خصوصی سازی و واگذاری شرکتهای دولتی و موانع اجرا شدن آن و اقدامات حمایت های همه جانبه از آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: در این ارتباط رییس قوه قضاییه معتقد بودند با اصلاح صورت گرفته در ساختار واگذاری ها و طی شدن روند قانونی این فرآیندها می توانیم امیدوار باشیم که اعتمادسازی موثری در میان صاحبان سرمایه و علاقمندان به تولید ایجاد شود. سران سه قوه بطور مشترک بر تداوم اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و تداوم خصوصی سازی ها و واگذاری ها و رفع موانع آن تاکید کردند.

وی تصریح کرد: امروز عصر بین رئیس مجلس و تعدادی از نمایندگان و برخی اعضای دولت و رئیس جمهور جلسه‌ای برگزار خواهد شد.

سخنگوی دولت در مورد شنیده هایی مبنی بر ارسال پیام از سوی بایدن به ایران گفت: دولت جدید آمریکا هنوز مستقر نشده و چنین مباحثی صرفا گمانه زنی های رسانه ای است. اظهارات علنی مقامات دولت جدید آمریکا نیز تاکنون جنبه شعارهای انتخاباتی داشته که نمی توان چندان اعتباری برای آنها قائل شد. جمهوری اسلامی ایران نه به اظهارات، بلکه به اقدامات دولت آینده آمریکا در خصوص بازگشت به تعهدات خود ذیل برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل توجه خواهد کرد.

وی اضافه کرد: سیاست جمهوری اسلامی ایران به روشنی توسط مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری در خصوص برجام و احتمال بازگشت طرف‌های مقابل اعلام شده است.

ربیعی درباره اظهارات  وزیر خارجه کانادا که گفته بود خطای انسانی نمی‌تواند دلیل سقوط هواپیمای اوکراینی باشد گفت:دولت معتقد است که علل سانحه طبق قوانین و مقررات داخلی خود و وفق تعهدات بین المللی و با پرهیز از هر گونه سیاسی کاری و در فضایی کاملا حرفه ای انجام بگیرد.

وی ادامه داد: کمیته تعیین شده در دولت با اهتمام زیاد همه جوانب را بررسی کرده و تمام کارشناسان و معطلین مورد مصاحبه قرار گرفتن و گزارشی نیز تهیه شده است. مقامات وزارت راه و شهرسازی این نتایج را به اطلاع طرفهای ذیربط می رساند.

ربیعی اظهار داشت: ما تاکنون در قالب دو  دور مذاکرات، کلیه یافته های خود را در اختیار طرف اوکراینی قرار داده ایم. اما متاسفانه رویکرد دولت کانادا نسبت به موضوع سانحه هواپیمای اوکراینی کاملا رویکردی سیاسی و غیرحقوقی است. مدام هم اظهارات سیاسی می کنند. ما از ابتدای این سانحه همکاری و تحقیقات لازم را برای روشن شدن ابعاد حادثه و نیز اطلاع رسانی شفاف به طرف های ذینفع بعمل آورده ایم و تلاشها و همکاری‌های خود را با حسن نیت ادامه خواهیم داد.

ربیعی اظهار داشت: در عین حال، طرح درخواستهای غیرقانونی از سوی کانادا را  اقدامی غیرحرفه ای، غیرسازنده و زیاده خواهانه در روند این همکاری ها می دانیم. اینکه دولت کانادا بدون تحقیقات فنی و حقوقی چنین ادعاهایی طرح کرده، تاسف انگیز است.

وی گفت: معتقدیم چنین اظهارات و مواضعی در روند رسیدگی آثار سوء می گذارد، در راستای التیام آلام بازماندگان نیست. به دولت کانادا توصیه می کنیم که بدون دخالت در امور داخلی کشورمان، روند همکاریهای دو جانبه ایران و اوکراین، به عنوان دو دولت ذیربط، مختل نکند.

ربیعی بیان داشت: همچنین ما به شفافیت و اطلاع رسانی دقیق همه جزییات سانحه هواپیمایی اوکراین و جلوگیری از تضییع حقوق خانواده های جانباختگان متعهدیم.  به خانواده های جانباختگان  این سانحه اطمینان می دهیم که  کلیه دستگاه ها  با هماهنگی و همکاری تمام ظرفیت ها و تلاش خود را جهت پیگیری حقوق قربانیان به کار خواهند بست.

وی تصریح کرد: همانطور که قبلا گفته شد رسیدگی کیفری در مورد مسئولیت کیفری در دادسرا و دادگاه نظامی انجام می شود و باید بر پایه اصول حقوقی و جزییات دقیق مقرر در آیین دادرسی باشد. امیدواریم که مرجع قضایی «دادگاه نظامی» بتواند زودتر نتیجه رسیدگی ها را اعلام کند.

سخنگوی دولت در مورد مسئولیت مدنی گفت: قبلا اعلام شده و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تصریح کرد که براساس عرف ها و معیارهای بین المللی و بدون تبعیض براساس تابعیت و با برخورد برابر با اتباع ایران و اتباع خارجی خسارت جان باختگان باید پرداخت شود. حتما پیگیری می شود که منابع لازم تامین شود. در هر حال، مسئولیت مدنی و جبران خسارت، جایگزین رسیدگی قضایی و مسئولیت کیفری نیست.

وی بیان داشت: ما  ضمن ابراز همدردی مجدد با خانواده های بازماندگان ،امیدواریم  نشست میان خانواده های جانباختگان و مسئولین محترم قضایی کشور جهت اطلاع خانواده های جانباختگان از روند قضایی حادثه و پاسخ به سوالات و ابهامات احتمالی پیرامون سانحه برگزار شود.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه  برخی رسانه ها بیانات هفته گذشته رهبر انقلاب را به شکل تحریف آمیز منعکس کردند. رهبری چند ماه پیش تاکید کردند اگر جریان تحریف شکست بخورد جریان تحریم هم شکست خواهد خورد. نظر حضرتعالی در این زمینه چیست؟ گفت:

وی بیان داشت: در هر شکل و از هر جهت تحریف بیانات ایشان قابل قبول نیست. اخیرا مقام معظم رهبری ضمن تاکید درست و استراتژیک مبنی بر اولویت خنثی سازی تحریم در ادامه نیز فرمودند: «البته نمی گویم دنبال رفع تحریم نباشیم؛ چرا واقعا اگر بتوانیم تحریم رفع کنیم یک ساعت هم نباید تاخیر کنیم».

ربیعی با تاکید بر اینکه دولت هم معتقد به خنثی سازی تحریم است، خاطر نشان کرد: بدون تردید قوی ساختن اقتصاد و مقاوم سازی آن با نگاه به ظرفیت های قابل توجه در داخل و افزایش قدرت ملی دشمن را از تهاجم تحریم و امثال اینها مایوس می سازد. و اتفاقا شکستن تحریم با قدرت داخلی شکستن و به عقب راندن عزتمندانه تحریم است. در غیر این صورت ما عبور از تحریم ملتمسانه خواهیم داشت.

وی بیان داشت: اما به طور کلی تحریف، تهی کردن یک موضوع از محتوای اصلی و آدرس غلط دادن است. اما مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۰ مرداد ۹۹ به مناسبت عید سعید قربان نکاتی را فرمودند که بدون هیچ کاهش و تقطیعی عین جملات معظم له را قرائت می کنم:«اوضاع را بد جلوه میدهند، با صدها زبان، با صدها وسیله. اگر نقطه‌ی قوّتی در کشور باشد که مطلقاً انکار میکنند؛ یا به سکوت برگزار میکنند یا انکار میکنند. خب، کارهای خوبی در کشور دارد انجام میگیرد؛ مطلقاً [حتّی] یکی از اینها در تبلیغات خارجی دشمنان ما منعکس نیست. نقطه‌ی ضعفی اگر وجود داشته باشد، آن را ده‌برابر میکنند، گاهی صدبرابر میکنند که این نقطه‌ی ضعف را بزرگ کنند؛ برای چیست؟ برای این است که روحیه‌ی مردم تضعیف بشود؛ امید مردم، بخصوص امید جوانها؛ چون وقتی امیدوار باشند، تحرّک جوانها، تحرّک فوق‌العاده است، جوانها پیشتازند، پیش‌رانند؛ اگر چنانچه امید از آنها گرفته شد، متوقّف میشوند، مثل ماشینی که بنزینش تمام میشود، این جور [متوقّف] میشوند.»

وی اضافه کرد: معتقدم نشانه شناسی تحریف را باید این روزها بررسی کرد. باید مشخص شود چه کسانی امروز با «صدها زبان و صدها وسیله» اوضاع را بد جلوه می دهند؟ چه کسانی نقاط قوت را انکار می کنند؟ و چه کسانی امید را به مثابه بنزین حرکت جامعه و جوانان نادیده می گیرند؟

ربیعی تصریح کرد: من فکر می‌کنم بیانات خود معظم له در پاسخ به این سوال کافی است. اما در سوالتان نظر من را جویا شدید پاسخ من همان است که روز شنبه در یادداشت راهبردهای خنثی سازی و رفع تحریم نوشته ام: «رهنمودهای رهبری همواره راهنمای عمل دولت بوده و هست و زمانی به بهترین وجه محقق می شود که همگان خود را مخاطب آن خوانده و بدون تفسیر به رای به همان صراحتی که هستند مبنای سیاست ورزی قرار گیرند.

وی با تاکید بر اینکه دولت به یک نگرانی دیرین جامعه هنری پاسخ داده شد و اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه صاحب صندوق بیمه بیکاری شدند، تصریح کرد: برابر با این مصوبه، شاغلین فرهنگی، هنری و رسانه ای که درآمد اصلی خود را از این فعالیت ها دریافت می کنند. در صورتی که یکسال حق بیمه خود را پرداخت کرده باشند، از بیمه بیکاری در شرایط از دست دادن شغل و فعالیت برخوردار خواهند بود.

ربیعی ادامه داد: منابع مالی مقرری بیکاری در بودجه سنواتی دولت دیده خواهد شد. طبق این مصوبه، شورایی با نمایندگی دستگاههای اجرایی ذیربط و نمایندگان صنوف فرهنگی و هنری و رسانه ای با مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل خواهد شد که بررسی و تصویب سیاست ها، ضوابط و شرایط عمومی و نیز بررسی و تایید واجدین شرایط دریافت مقرری بیکاری را برعهده خواهد داشت.

سخنگوی دولت با اشاره به مصوبات دیگر هیات وزیران در هفته جاری گفت: اختصاص اعتبار و نیز تسهیلات بانکی برای ۲ استان سیل زده کشور مصوبه دیگر دولت بود.  مبلغ۱۲۵ میلیارد و ۸۴۳ میلیون تومان برای کمک بلاغوض جهت واحدهای مسکونی شهری و روستایی و تامین لوازم واحد مسکونی و همچنین ۱۴۳ میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی ارزان قیمت برای جبران خسارات واحدهای مسکونی برای این دو استان اختصاص یافت.

وی در مورد بیماری کرونا گفت: با همراهی و تلاش مردم در یک ماه گذشته، ما شاهد کاهش تلفات ناشی از کرونا در روزهای اخیر می باشیم.در این مدت ۴۰ درصد از بستری ها و ۵۰ درصد مرگ و میر کاهش یافته است.

سخنگوی دولت بیان داشت: رعایت پروتکل ها فقط در کاهش مرگ و میر افراد مبتلایان به کرونا تاثیر نداشته است. آمارهای نشان می دهد که بر اثر رعایت مردم و کاهش ترددهای جاده ای و درون شهری، آمار تصادفات ۳۸، تعداد متوفیان تصادفات ۳۹ درصد و مجروحین ۲۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. -همچنین در مدت اجرای دستورالعمل های جدید، ترددهای درون مرزی شبانه در تهران ۸۰ درصد کاهش یافته است و ۲۵ هزار و ۸۱۱ واحد صنفی متخلف در سطح کشور پلمپ شده اند.

وی با تاکید بر اینکه باید مراقبت بهداشتی، مداومت در رعایت دستورالعمل های بهداشتی و حمایت اجتماعی از یکدیگر و به خصوص از کادر سلامت اصولی است که تا پایان کرونا باید به نحو شایسته استمرار یابد، گفت: متاسفانه این روزها با مشکل جدیدی در پیشگیری از شیوع مواجه شده ایم، وقتی تیم غربالگری و نیروهای بهداشتی به روستاها و محله ها مراجعه می کنند برخی مخالفت می کنند و اجازه نمی دهند و می گویند آبروی ما پیش دیگران می رود اگر که نتیجه تست مثبت باشد و کرونا گرفته باشیم.

سخنگوی دولت تصریح کرد: اگر مردم اجازه هم ندهند از آنها تست گرفته شود نتیجه این می شود که ویروس بین مردم همچنان می چرخد و زنجیره انتقال ویروس کرونا قطع نمی شود.  بنابراین مردم توجه داشته باشند کرونا انگ و برچسب نیست و اگر فردی به هر دلیلی کرونا بگیرد، گناهکار نیست بلکه یک فردی است که دچار یک بیماری شده و که باید مثل بقیه بیماران درمان شود.

وی بیان داشت: نکته دیگری را هم لازم است خدمت مردم عزیز بگویم و آن اینکه اگر دچار بیماری دیگری به جز کرونا هستند، نگران نباشند و با خیال راحت به بیمارستان و مراکز درمانی مراجعه کنند و مطمئن باشند که تمهیداتی اتخاذ شده است که کرونا آنها را تهدید نمی‌کند.

ربیعی گفت: مردم مطمئن باشند کادر بهداشت و درمان ما، مراکز کووید ۱۹ را از مراکز خدمات برای سایر بیماریها جدا کرده اند . در واقع در بیمارستان ها، مسیر‌های کرونا و بقیه بیماری ها جدا از هم هستند. بنابراین هر کسی که به هر بیماری دچار است، با خیال راحت برای درمان مشکلش راحت مراجعه کند و پیگیر درمان بیماری اش باشد.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آقای روحانی به سراغ واژه نظارت در قانون اساسی رفته است و این در حالی است که طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت هم باید به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد که همین مصداق نظارت است اما گویا آقای رئیس جمهور مفهوم نظارت را به خوبی متوجه نشده اند بلکه تنها به دنبال واژه نظارت بوده اند. نظر دولت در این باره چیست؟ گفت: نظر دولت همان نظر رییس جمهور است . ما معتقدیم قانون اساسی میثاق ملی ماست که مفهوم دولت و ملت و ارزش آرای مردم را به روشنی تبیین می کند. معتقدیم قانون اساسی را نباید تکه تکه و آن را تحریف کرد.

وی ادامه داد: به طور مشخص در اصل ۱۳۴ قانون اساسی نظارت بر کار وزراء از حقوق انحصاری رییس جمهور بر شمرده شده است که در این تردیدی نیست. در فهرست وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی موضوع فصل ششم قانون اساسی شامل اصول ۶۲ تا ۹۰، "نظارت" جزو وظایف مجلس ذکر نشده است.

سخنگوی دولت بیان داشت: مطابق اصل ۶۰ قانون اساسی، اعمال قوه مجریه صرفا برعهده رییس جمهور و وزراء است و مسئله تطبیق و تشخیص مغایرت آیین نامه های اجرایی و مصوبات دولت با قوانین، موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی در حقیقت وظیفه مجلس شورای اسلامی در همکاری نسبت به فرآیند صدور مصوبات تلقی می گردد و نه نظارت بر دولت. کما اینکه تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی از سوی شورای نگهبان به عنوان "نظارت شورای نگهبان" بر عملکرد مجلس محسوب نمی گردد، بلکه همکاری شورای نگهبان در فرآیند تصویب قوانین به حساب می آید.

ربیعی اظهار داشت: براساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی به صراحت گفته که رییس جمهور نفر دوم کشور است. گوهر اصلی قانون اساسی توجه به مخدوش نشدن مرزهای تقنین و اجراست. مخدوش نشدن مرزهای دخالت و نظارت است.

وی تصریح کرد: همچنین طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل‌، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستند.طبق تصریح این اصل، نظارت بر اجرا وجود ندارد، نظارت بر اجرا از کجای این اصل استخراج شده است.

ربیعی افزود: در نهایت می توان گفت بنابر بر اصل ۱۳۸ صرفا در چارجوب هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین بر مصوبات و تصمیمات عام شمول هیات دولت نظارت صورت می گیرد.

وی بیان داشت: حق تذکر، سوال استیضاح و تحقق و تفحص ناشی از رای اعتماد مجلس به وزرا می باشد و در حقیقت نمایندگان با ابزار فوق از وزراء می خواهند که نسبت به عملکرد خویش به مجلس گزارش دهند، تا در صورتی که وزرا را در انجام عملکرد خویش ناتوان تشخیص دهند. رای اعتماد خود به ایشان را پیش بگیرند. لذا این اقدامات "نظارت" به آن مفهوم که برخی تلقی می کنند نیست  بلکه راستی آزمایی مجلس نسبت به رای اعتماد اولیه به وزرا محسوب می گردد.

سخنگوی دولت گفت: این روزها، روزهای حساس در حوزه بین الملل هست، خیلی نیاز به انسجام داریم. به جای اینکه در لبه اختیارات خود بایستیم در کانون اختیارات خود قرار گیریم. امروز به شدت به انسجام داخلی نیاز داریم. همه باید به قانون اساسی وفادار باشیم و ان را پاس بداریم.