به گزارش خبرگزاری موج، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در نشست خبری امروز درباره مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق بودجه، گفت: مصوبه امروز کمیسیون تلفیق درباره تبصره ۱ درآمدهای نفتی بود و بر اساس یکی از مصوبات، سهم دولت از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی تا سقف یک میلیون بشکه ۶۵.۵ درصد، سهم صندوق توسعه ملی ۲۰ درصد و سهم وزارت نفت برای سرمایه گذاری ۱۴.۵ درصد است.

وی بیان کرد: همچنین در صورتی که فروش نفت بیش از یک میلیون بشکه و تا سقف ۱.۵ میلیون بشکه باشد، سهم دولت از آن ۴۷.۵ درصد، سهم صندوق توسعه ملی ۳۸ درصد و ۱۴.۵ درصد هم سهم وزارت نفت است و البته ۴۷.۵ درصد سهم دولت برای بازپرداخت بدهی آنان به صندوق توسعه ملی است که آن را در جلسه کمیسیون تلفیق تصویب کردیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه تصریح کرد: همچنین در صورتی که میزان فروش نفت بیش از ۱.۵ میلیون بشکه و تا سقف ۲.۳ که دولت مدعی فروش آن است، باشد سهم دولت را ۴۷.۵ درصد گذاشتیم تا صرف معیشت و سلامت مردم شود.

زارع با بیان اینکه در مجموع درآمدهای دولت را از منابع حاصل از صادرات نفت ۲۳۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفتیم، گفت: این در حالی است که در لایحه پیشنهادی دولت منابع حاصل از صادرات نفت ۱۹۹ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود و ۳۰ هزار میلیارد تومان هم ما به عنوان دارایی های مالی در اختیار دولت قرار دادیم.

وی افزود: همچنین در لایحه بودجه برای پیش فروش اوراق نفتی ۷۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که ما این موضوع را در تبصره ۴ آوردیم، چرا که دولت تقریبا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق را در لایحه پیش بینی کرده بود و ۵۳ هزار میلیارد تومان هم در تبصره ۴ آورده بود و نسبت به سال گذشته که ۲۲۰ هزار میلیارد تومان بود، برای سال ۱۴۰۰، ۲۴۳ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه تصریح کرد: همچنین در صورتی که فروش نفت بیشتر از ۱.۵ میلیون بشکه باشد، صرف معیشت، سلامت، حمایت از تولید و طرح های تملک دارایی حمل و نقل می شود.

زارع اظهار داشت: همچنین ما یک اختیار به دولت دادیم که برای کنترل نرخ ارز در سامانه مبادلات الکترونیکی ۲ درصد زیر نرخ این سامانه بفروشد.

وی بیان کرد: در لایحه بودجه سال آینده ۴ نرخ ارز پیش بینی شده است که دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی و ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی را در نظر گرفته بود و در قالب حکم در تبصره های ۱ و ۴ می خواست این اجازه را بگیرد که در سامانه ETF آن چیزی که نرخ بازار است را بفروشد که ما در مجلس نرخ ارزی را اضافه نکردیم و فقط محاسبات ما در مجلس بر اساس آن نرخ ۱۷۵۰۰ تومانی بود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت: مردم بدانند آن مابه التفاوتی که برای ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی و مابقی قیمت ها وجود داشت ما می خواهیم آن را در حوزه های معیشت، اشتغال و سلامت بیاوریم.

زارع گفت: ارز رانتی و چندنرخی فسادزا بود و عده ای هم از این ارز استفاده و بهره های چند ده هزار میلیارد تومانی می بردند که دستشان برای سال آینده کوتاه می شود و این تصمیم مجلس شجاعانه و به نفع منابع عمومی کشور، معیشت، اشتغال و تولید خواهد بود.