به گزارش خبرگزاری موج، پیمان پاک در حالی جانشین حمیدرضا زادبوم شد که تجارت ایران در سال‌های گذشته و در دوره ریاست زادبوم، تجارب مثبت و منفی گسترده‌ای را پشت سر گذاشت، تجاربی که با وجود تغییر در دولت، بسیاری از آنها به تیم اقتصادی جدید نیز منتقل خواهد شد.

تجارت خارجی ایران در حدود سه سال و نیم گذشته بیش از هر عاملی تحت تاثیر تحریم‌های اقتصادی آمریکا قرار داشته است. این تحریم‌ها از سویی باعث شد توجه مقامات اقتصادی و تصمیم‌گیران در سطح کلان بیش از گذشته به صادرات غیرنفتی جلب شود که در بلندمدت برای اقتصاد ایران نتایجی مثبت بر جای خواهد گذاشت ولی از سوی دیگر با توجه به محدودیت‌های بین المللی توسعه صادرات و حضور در بازارهای هدف با دشواری‌هایی جدی دست به گریبان بوده است.

هرچند تصمیم‌گیری برای تداوم مذاکرات برای احیای برجام در سطح کلان سیاسی گرفته خواهد شد اما رییس جدید سازمان توسعه تجارت باید سازمان خود را تحت تاثیر این تصمیم اداره کند. در صورت تداوم تحریم‌ها، گسترش تجارت ایران با کشورهای اروپایی و مقاصد دورتر در آفریقا، آمریکا یا شرق آسیا همچنان محدود خواهد ماند و همین موضوع دستیابی به هدف گذاری‌های کلان صادرات غیرنفتی کشور را با دشواری مواجه می‌کند.

جدای از تحریم‌ها، بحث عضویت یا عدم عضویت ایران در گروه مالی اف ای تی اف نیز همچنان محل جدال است. قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه این گروه باعث شده تبادلات مالی و بانکی کشور با دشواری‌های فراوانی روبه رو شود و همین موضوع در مسیر بازگشت ارز حاصل از صادرات به ایران محدودیت‌هایی را به وجود آورده است. سرنوشت این دو عامل سیاسی احتمالا بر کارنامه نهایی عملکرد رییس جدید سازمان توسعه تجارت سایه خواهد انداخت.

ارتباط با صادرکنندگان بخش خصوصی دیگر چالشی است که پیش روی تجارت ایران در ابتدای دولت سیزدهم قرار دارد. هرچند دعوا بر سر نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، بیشتر میان اتاق بازرگانی و بانک مرکزی جریان داشته اما سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی اصلی این حوزه راهی دشوار برای حفظ رضایت بخش خصوصی، همزمان با تامین نیازهای دولت داشته و با توجه به نامشخص بودن سرنوشت تحریم‌ها، احتمالا این روال در ماه‌های پیش‌رو نیز به قوت خود باقی خواهد ماند.

چالش بعدی که باز هم ریشه در چالش‌های بین المللی اقتصاد ایران دارد، محدودیت فهرست شرکای اصلی تجاری کشور است. براوردها نشان می‌دهد که بیش از ۷۰ درصد از کل صادرات ایران تنها در میان پنج مقصد صادراتی توزیع می‌شود و در حوزه واردات نیز بخش مهمی از نیاز کشور تنها از چند کشور تامین می‌شود.

اما در حوزه صادرات اصلی‌ترین مقصد صادراتی ایران همچنان چین بوده است و پس از آن عراق، امارات متحده عربی، ترکیه و افغانستان قرار دارند. در میان صادرکنندگان کالا به ایران نیز امارات متحده عربی، چین و ترکیه سهم اصلی را دارند و کشورهای اروپایی مانند آلمان و سوییس با فاصله زیادی از آنها در رتبه‌های بعدی ایستاده‌اند. کارشناسان بازارهای صادراتی معتقدند محدود شدن بازار صادرات کشور به چند کشور، در کنار از دست دادن فرصت حضور در سایر بازارها، ریسک کاهش ناگهانی صادرات تحت تاثیر بر هم خوردن روابط با یکی از کشورهای مقصد را نیز افزایش می‌دهد و از این رو یکی از راهبردهای اصلی سازمان توسعه تجارت باید تلاش برای افزایش تعداد این مقاصد باشد.

در کنار تمام این مسائل که در کوتاه مدت به وجود آمده و البته باید پاسخی در زمانی کوتاه نیز دریافت کند، بحث تجارت آزاد ایران، افزایش همکاری با اتحادیه‌های اقتصادی، کاهش قوانین گمرکی، اعزام رایزن اقتصادی به کشورهای مختلف، افزایش همکاری با وزارت خارجه برای استفاده از ظرفیت اقتصادی سفارتخانه‌ها و گسترش تنوع در سبد صادراتی ایران نیز بخش دیگری از دغدغه‌هایی است که رییس جدید سازمان توسعه تجارت باید برای آنها راه حلی جدید پیدا کند، راه‌حل‌هایی که در صورت اجرایی شدن می‌تواند مبنای تحولی جدید در تجارت ایران باشد و در غیر این صورت بسیاری از چالش‌هایی که در سال‌های گذشته به وجود آمده بودند، به جای خود باقی خواهند ماند.