به گزارش خبرگزاری موج، سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور  خبر از حذف ارز دولتی پس از بررسی های نهایی داد، این مساله از زمانی که این سیاست ارزی اجرا شده همواره مورد نقد کارشناسان اقتصادی قرار داشته است، زیرا منافع این ارز به جیب عده ای دلال رفته و مردم همچنان کالا را با قیمت ارز آزاد خریداری می کردند.

با این حال پر واضح است که مردم نیز با خرید بسیاری از کالاهای اساسی از مزایای ارز ۴۲۰۰ اختصاص پیدا کرده به این کالاها بهره می بردند.

پیش از این حریری، عضو اتاق بازرگانی ایران هم میزان پرداخت ارز دولتی در سال ۹۹ را حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده بود و معتقد بود که اگر این میزان اعتبار به صورت نقدی به مردم پرداخت می شد مردم بیشتر سود می بردند. حالا در شرایط کنونی که دولت جدید روی کارآمده بار دیگر موضوع حذف ارز دولتی و اثر آن بر سفره مردم مورد توجه قرار گرفته است.

از طرف دیگر باید به این نکته نیز اشاره کرد که اگر ارز ۴۲۰۰ اختصاص پیدا کرده به کالاهای اساسی برداشته شود و بودجه آن در قالب یارانه یا کالابرگ به مردم داده شود آیا این بودجه طی سالهای متمادی و با افزایش نرخ تورم تغییر پیدا می کند یا این که به سرنوشت یارانه ۴۵ هزار تومانی دچار می شود.

مکانیسم گنگ حذف ارز دولتی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرگزاری موج با اشاره به اینکه امکان حذف ارز دولتی برای کالاهای اساسی وجود ندارد، گفت: در سال های گذشته اقتصاد کشور با تورم شدید روبرو بوده و هزینه های بالایی بر مردم تحمیل شده، به همین دلیل در شرایط کنونی امکان حذف ارز دولتی وجود ندارد، زیرا اگر قرار بر جایگزینی ارز باشد دولت باید برای واردات کالاهای اساسی ارز نیمایی بدهد که فاصله زیادی با قیمت ارز دولتی دارد.

آلبرت بغزیان با بیان اینکه مشکل ارز دولتی در سال های گذشته عدم نظارت و رانت موجود در آن بوده است، افزود: دولت به جای اینکه ارز دولتی را حذف کند باید نظارت روی آن را تقویت کند، زیرا اگر سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اجرایی شود بازهم سواستفاده از کارت های حمایتی صورت خواهد گرفت و به تبع آن قیمت ارز بالا رفته و عده ای از این وضعیت سود می برند.

این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه مهمترین رویکرد برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم تثبیت وضعیت اقتصادی است، اظهار کرد: اجرای طرحی مانند کارت معیشتی را نمی توان به زودی اجرا کرد، زیرا طرح هدفمندی هنوز اجرا نشده و معلوم نیست چه کسی قرار است کارت های حمایتی برای حذف ارز دولتی را دریافت کند و حتی این موضوع اعطای کارت می تواند یک بهانه برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد.

ایران نمی تواند ارز را تک نرخی کند

وی با تاکید بر اینکه هیچگاه ایران نمی تواند ارز را تک نرخی کند، گفت: در صورتی این سیاست اجرایی می شود که دولت بتواند به همه به هر میزانی که می خواهند ارز پرداخت کند و اگر دولت قیمت ارز دولتی را تک نرخی ۲۵ هزار تومان اعلام کند در بازار آزاد قیمت ارز ۳۵ هزار تومان خواهد شد. بنابراین اجرای این سیاست حذف ارز دولتی اختصاص یافته به کالاهای اساسی نمی تواند به ارز تک نرخی ختم شود.

بغزیان با اشاره به اینکه دولت برای جبران کسری بودجه از نوسانات ارزی استفاده می کند، گفت: همانطوری که دولت تاکنون هیچگاه اعتراف نکرده است که برای جبران کسری بودجه از نوسانات ارزی استفاده می کند و در آینده هم این اتفاق نخواهد افتاد، بنابراین در شرایط کنونی هم نمی توان نسبت به ادعای که در سطح کلان اقتصادی رخ می دهد ساده نگریست.

خبری از آزادسازی پول های بلوکه نیست

این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا دولت به پشتوانه آزادسازی ارزهای بلوکه شده به دنبال حذف ارز دولتی یا سیاست های دیگری برای بخش ارز است، گفت: در شرایط کنونی دولت ارزی در اختیار ندارد و هنوز نمی توانیم درباره مذاکرات برجام و نتیجه آن اظهار نظر کرد و خبرهایی هم که تاکنون در باره مذاکرات برجام شده درباره این بوده که آیا در مذاکرات شرکت کنیم یا خیر، بنابراین موضوع آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده هنوز مطرح نشده است.

بغزیان درباره اثر روانی آغاز مذاکرات بر تغییرات قیمت ارز افزود: هر وقت  مذاکرات آغاز شد وتصمیم گیری های بعدی صورت گرفت در آن صورت تغییرات در قیمت ارز به وجود خواهد آمد، اما در شرایط کنونی بحث اثر روانی آغاز مذاکرات بر قیمت ارز تاثیرش را قبلا گذشته و هم اکنون خبرهای جدید در این زمینه هیچ شوکی به بازار وارد نمی کند.

براساس این گزارش اگر دولت ارز دولتی را حذف کند و از طرف دیگر ارز کافی هم در بازار وجود نداشته باشد و برای متقاضیان واردات تخصیص ارز را سهمیه بندی کند شاهد افزایش قیمت دلار و ایجاد رانت برای آن عده ای خواهد بود که سهمیه ارز نیمایی دریافت می کنند، از طرف دیگر کالا را با نرخ ارز آزاد به مشتریان خواهد رسید و تورم گسترده کشور را فرا خواهد گرفت.