به گزارش خبرگزاری موج، شصت و چهارمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی با حضور محمد دهقان معاون حقوقی رئیس‌جمهور و معاونان و مدیران کل حقوقی دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

در این جلسه ضمن معرفی معاونان مختلف معاونت حقوقی رویکردهای معاونت حقوقی در دولت سیزدهم تشریح شد.

دهقان در این نشست با گرامیداشت میلاد حضرت فاطمه زهر(س) به ذکر حدیثی از ایشان پرداخت که فرموده‌اند: «کسی که بهترین عبادت را برای خداوند انجام دهد خداوند نیر بهترین مصلحت را برای او نازل خواهد کرد.» وی کار و مجاهدت برای رفع مشکلات مردم را یکی از مصادیق عبادت خداوند دانست.

وی افزود: در نظام ارزشی قبول مسئولیت مستلزم شرایطی است که مهمترین آن‌ها داشتن علم و توان قبول مسئولیت است. از همین رو استفاده از نیروی غیر متخصص و نامرتبط در امور حقوقی دستگاه‌ها قابل پذیرش نیست.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیاز امروز کشور را انسجام حقوقی دانست و گفت: متاسفانه مجموعه‌های حقوقی در دستگاه‌ها به صورت جزایر پراکنده و ناهماهنگ عمل می‌کنند. امروز باید با انسجام بخشی به امور حقوقی دستگاه‌ها به صورت فعال در اداره امور و رفع مشکلات تلاش کنیم.

دهقان با تاکید بر اینکه بخش حقوقی باید تکیه گاه مدیران و محل رجوع آن‌ها باشد به آسیب‌شناسی وضع موجود پرداخت و گفت: متاسفانه دستگاه‌ها جایگاه ویژه‌ای برای امور حقوقی خود قائل نیستند. بی‌توجهی به مسائل حقوقی موجب شده قابلیت‌های حقوقی از اراده مدیریتی و سیاسی جا بمانند. مدیریت سیاسی تنها وقتی دچار مشکل می‌شوند، برای یافتن راه حل به بخش حقوقی خود مراجعه می‌کنند.

وی اضافه کرد: وضع برخی از آیین‌نامه‌ها و لوایحی که دستگاه‌ها تهیه کرده‌اند گویای آن است که مقامات اجرایی بخش حقوقی خود را دخیل در تدوین آن نکرده‌اند. از همین رو در مقام اجرا مشکلات زیادی برای مردم و خود دستگاه‌ها ایجاد می‌شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه امور حقوقی هر دستگاه موظف است فعالانه مشکلات کشور و دستگاه‌ مربوطه را شناسایی و در جهت رفع آن چه با تدوین قانون و چه اصلاح مقررات موجود اقدام کنند تصریح کرد: پشتیبانی معاونت حقوقی برای به ثمر نشستن پیشنهادهای مسئولان حقوقی دستگاه‌های اجرایی حداکثر پشتیبانی را خواهد داشت.

دهقان با اشاره به ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور به دستگاه‌ها برای کسب نظر از معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در انتصاب عالی‌ترین مقام حقوقی دستگاه‌ها را، در جهت تسهیل اداره کشور و پیشگیری از مشکلات و جلوگیری از ورود خسارت به مردم و اموال عمومی عنوان کرد.

وی همچنین بسیاری از مشکلات داخلی و خارجی کشور را عدم استفاده ازظرفیت‌های حقوقی دانست و گفت: امروز در عرصه جهانی نیز تحریم‌ها یک جنگ حقوقی علیه کشور است که خنثی سازی آن‌ها جز در پرتو بهره‌گیری از راه‌حل‌های حقوقی به صورت کامل میسر نخواهد شد.

در این جلسه معاونان یا مدیران کل حقوقی وزراتخانه‌های آموزش و پرورش، امور اقتصادی و دارایی، نیرو، میراث فرهنگی و گردشگری، تعاون کار و رفاه اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، نفت، جهاد کشاورزی، صنعت معدن و تجارت، راه و شهرسازی، دفاع و سازمان‌های اداری و استخدامی، برنامه و بودجه، استاندارد، بنیاد شهید و امور ایثارگران، صدا و سیما، بانک مرکزی و شهرداری تهران مواضع حقوقی را برای حل مشکلات موجود کشور و دستگاه‌های ذی‌ربط بیان کردند.

مشکلات ساختاری امور حقوقی دستگاه‌ها، نبود نیروی کارآمد و متناسب با نیاز، عدم امکان جذب و به کارگیری نخبگان حقوقی، منابع و اعتبار نامتنباسب، غیر قابل اجرایی بودن برخی قوانین که منجر به سردرگرمی مردم و طرح دعاوی مکرر علیه دستگاها در محاکم شده است از جمله مشکلات و معضلات مطرح شده در این جلسه بود.