به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، یک سال و نیم پیش با روی کار آمدن دولت سیزدهم این نظریه مطرح شد که دولت و مجلس یکپارچه هستند و این مساله می تواند کمک کند تا موانع سیاسی و اقتصادی برای رتق و فتق امور سریع تر انجام شود، این همگامی دو قوه در ابتدا به شکل رای اعتماد بالا به وزرای پیشنهادی دولت نمایان شد و با وجود اینکه برخی از آنها سوابق چندانی نداشتند یا کارنامه قوی در امور اجرایی و پست های سازمانی ارائه نکرده بودند اما با اکثریت آرا رای اعتماد گرفتند.

حالا بعد از یک سال کم کم اختلافات بین دولت و مجلس نمایان شده و نخستین ریشه این مساله در کسری بودجه امسال نمایان شده، چرا که که دولتی ها اعلام می کنند مجلس هزینه های مضاعفی را در خصوص رتبه بندی معلمان ، اختصاص ارز به برخی کالاهای اساسی و ... به دولت تحمیل کرده و مجلسی ها معتقدند دولت مولدسازی دارایی ها را ضعیف اجرا کرده، از طرف دیگر یارانه به عنوان جدی ترین چالش اقتصاد همچنان پابرجاست.

یک نماینده مجلس در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج با اشاره به اینکه دولت تمایل چندانی به اجرای کارت خرید الکترونیکی به جای یارانه ندارد، گفت: در حال حاضر دولت با فشار مجلس مجبور به اجرای آزمایشی کارت خرید الکترونیکی در برخی استان ها همچون هرمزگان شده است، در حالی که طبق قانون تاکنون باید در تمام کشور اجرا می کرد. در واقع دولت ترجیح می دهد که یارانه نقدی به مردم پرداخت کند.

ذبیح الله اعظمی ساردونی با بیان اینکه دولت گرچه با حذف ارز ترجیحی تاکید داشت که به دهک های پایین جامعه کمک می شود، اما قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است، افزود: در واقع دولت تاکید دارد که از این طریق دهک های پایین جامعه مستقیم به یارانه دسترسی پیدا کنند، اما بعد از حذف ارز ترجیحی قدرت خرید مردم کاهش یافت، زیرا این یارانه نقدی را صرف هزینه های دیگر زندگی خود می کنند و عملا این سیاست دولت هم شکست خورده است.

حالا بهادری جهرمی سخنگوی دولت نسبت به اصرار مجلس نسبت به اجرای کارت خرید الکترونیکی معترض است و در نشست اخیر خود اعلام کرد: اجرای کارت خرید الکترونیکی نیازمند زیرساخت است، نمی دانم چرا مجلس اینقدر اصرار به اجرای این طرح دارد، در شرایط کنونی هم دولت نمیتواند هیچ تاریخی را برای اجرای کامل آن اعلام کند.

دولت لایحه بودجه را به صورت خوشبینانه می بندد

همچنین رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج ضمن اشاره به اینکه دولت لایحه بودجه را به صورت خوشبینانه می بندد، به همین دلیل از نیمه دوم سال کسری بودجه نمایان می شود، گفت: دولت هرچند وعده داده که بخشی از این کسری بودجه را از طریق مولد سازی دارایی ها اجرا کند، اما هنوز این مساله به درستی اجرایی نشده است.

محمد صالح جوکار افزود: همچنین دولت در بحث خصوصی سازی اصل ۴۴ را به طور کامل رعایت نکرده و برخی از واگذاری سهام شرکت های دولتی به صندوق های بازنشستگی و ... بوده که تحمیل هزینه به این صندوق هاست، به عبارت دیگر این شرکت های دولتی هم اکنون بهره وری لازم را ندارند در شرایطی که قرار بوده با خصوصی سازی باری از روی دوش دولت بردارند، اما با عدم رعایت اصل ۴۴ عملا دولت بار دیگر این هزینه ها را به شکل دیگری به دولت تحمیل می کند.

او با انتقاد به سیاست افزایش مالیات و ادامه انتشار اوراق برای جبران کسری بودجه، تصریح کرد: دولت باید از اجرای سیاست های که هزینه بیشتری به مردم تحمیل می کند خودداری کند و از طرف دیگر به سمت اجرای پروژه های عمرانی از طریق مشارکت دادن مردم و بخش خصوصی برود تا از این طریق بستر رونق اقتصادی هم در کشور فراهم شود.

به تازگی دولت لایحه بودجه ۱۴۰۲ را به مجلس ارائه کرده، اما به دلیل اینکه همزمان با برنامه توسعه ارائه شده عملا زمان رسیدگی آن طولانی خواهد شد از این رو برخی از نمایندگان مجلس تاکید کرده اند این بودجه احتمالا پیوست خواهد داشت و از آنجایی که ممکن است با برنامه توسعه مغایرت پیدا کند عملا چالش های جدیی برای دولت خواهد داشت. از طرف دیگر فشار مجلس بر تغییر تیم اقتصادی دولت باعث شده که وزیر اقتصاد یا رئیس سازمان برنامه و بودجه در دستور تغییر قرار بگیرند و حتی زمزمه های در دورن مجلس وجود دارد که اگر دولت وزیر اقتصاد را برکنار نمی کند مجلس دست به کار به شود. اما گویا دولت بیشتر تمایل دارد رئیس سازمان برنامه و بودجه را کنار بگذارد، چراکه برخی از دستگاه های دولتی نسبت به ضعف این سازمان در تخصیص اعتبارات ضروری پروژه ها گلایه مند هستند.

بیشتر بخوانید:

افزایش واگذاری دارایی های مازاد دولت در ۳ ماهه باقی مانده / نوسانات ارزی ارتباطی به کسری بودجه ندارد

چرا ارائه بودجه ۱۴۰۲ طولانی شد؟ / ویژگی‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۲

کالابرگ الکترونیکی پیرامون چند قلم کالا اجرا خواهد شد؟

احتمال استیضاح وزیر آموزش و پرورش با نقض قانون رتبه بندی معلمان / قانون برای معلمان مهرآفرین یکسان با سایرین است