به گزارش خبرگزاری موج، براساس مصوبه هیئت وزیران، نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی ماشینی (مکانیزه) خودروها و موتورسیکلت‌ها به شرح زیر تعیین شد:

نرخ آزمون‌های آلایندگی و ایمنی برای خودروهای سبک بنزین‌سوز و دوگانه‌سوز (۹۲ هزار تومان)، برای خودروهای نیمه سنگین و سنگین گازوئیل‌سوز و گازسوز (۱۱۹ هزار تومان) و برای موتورسیکلت‌های بنزین سوز (۲۲ هزار تومان)

نرخ بازرسی چشمی قطعات و تجهیزات گازسوز (به جز مخزن) برای خودروهای سبک دوگانه‌سوز و خودروهای نیمه‌سنگین و سنگین گازسوز (۲۴ هزار تومان)

نرخ بازرسی چشمی مخزن گاز طبیعی فشرده CNG (بدون باز کردن) به ازای هر مخزن برای خودروهای سبک دوگانه‌سوز و خودروهای نیمه‌سنگین و سنگین گازسوز (۲۸ هزار تومان)

همچنین به موجب مصوبه دولت، نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی خودروها و موتورسیکلت‌ها برای هر بار مراجعه بعدی ظرف ۱۵ روز پس از مراجعه اول، به شرح زیر تعیین شد:

خودروهای سبک: تا دو آزمون (۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان)، سه آزمون و بیشتر (۳۰ هزار تومان)

خودروهای نیمه‌سنگین و سنگین: تا دو آزمون (۲۲ هزار تومان)، سه آزمون و بیشتر (۳۳ هزار تومان)

موتورسیکلت‌ها: (۳ هزار و ۹۰۰ تومان)، سه آزمون و بیشتر (۶ هزار تومان)

لازم به ذکر است، در صورت گذشت بیش از ۱۵ روز مهلت تعیین شده پس از مراجعه اول و انقضای آن، مراجعه بعدی به عنوان اولین مراجعه محسوب می‌شود.

همچنین مراکز معاینه فنی باید از دریافت هر مبلغی بیشتر از نرخ‌های مذکور، با توجه به لحاظ کلیه کسورات قانونی در آن‌ها خودداری نمایند.

تعیین فهرست و اولویت واگذاری کالاهای قاچاق با مصرف خاص که قابلیت فروش و استفاده عمومی ندارند

در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۵) بند (۲) ماده (۵۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر تعیین فهرست و اولویت واگذاری کالاهای قاچاق مکشوفه با مصرف خاص که قابلیت فروش و استفاده عمومی ندارند، هیئت وزیران دستورالعمل مربوط به تبصره مذکور را به تصویب رساند.

به موجب دستورالعمل مصوب دولت، کالاهای قاچاق با مصرف خاص که قابلیت فروش و استفاده عمومی ندارند، به شرح زیر تعیین می‌گردند:

کالاهایی که جنبه امنیتی دارند مانند دستگاه‌های گیرنده یا فرستنده با فرکانس غیرمجاز که موجب مخدوش شدن یا استماع مکالمات مخابرات دستگاه‌های نظامی، انتظامی یا اطلاعاتی می‌شوند، میکروفون‌هایی که قابلیت جاسازی در اشیای مختلف را دارند، دوربین‌های جاسوسی و مواد شیمیایی مورد استفاده در جعل اسناد، پس از تعیین ارزش با حداقل قیمت پایه کارشناسی و رعایت ساز و کار مندرج در این مصوبه، تحویل وزارت اطلاعات می‌شوند.

همچنین انواع سلاح و مهمات از جمله سلاح شکاری، کلت بادی، شمشیر، چاقو، پنجه بکس و...، اقلام و مواد محترقه و ناریه، منفجره (با قدرت انفجاری تخریبی بالا) مواد شیمیایی، رادیو اکتیو، گازهای میکروبی، بیهوش‌کننده، اشک‌آور، شوک‌دهنده‌ها و تجهیزات نظامی و انتظامی پس از تعیین ارزش با حداقل قیمت پایه کارشناسی و رعایت ساز و کار مندرج در این مصوبه، به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحویل می‌شود.

کالاهایی که برای سازمان‌های اطلاعاتی، امنیتی، نظامی و انتظامی و سایر دستگاه‌های دولتی جهت انجام وظایف قانونی استفاده مشترک دارند؛ از قبیل موتور سیکلت بالای ۲۵۰ سی‌سی، خودروهای تاکتیکی و لجستیکی غیرقابل شماره‌گذاری، همچنین خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی غیرقابل شماره‌گذاری که به صورت قاچاق وارد کشور می‌‌شوند، براساس درخواست دستگاه و موافقت سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی پس از تعیین ارزش با حداقل قیمت پایه کارشناسی و رعایت ساز و کار مندرج در این مصوبه، به دستگاه‌ها یا نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، تحویل می‌شود.

سایر کالاهای قاچاق با مصرف خاص تعیین شده در این مصوبه عبارتند از: کالاهای موضوع ماده (۱۲۲) قانون امور گمرکی و حسب مورد اجزا و قطعات آنها، مواد اولیه دارویی به شرح فهرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ماشین‌آلات با فناوری بالا (High-Tech) و اجزا و قطعات مربوطه.

همچنین کالاهایی که به موجب تبصره (۳) بند (۲) ماده (۵۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بازار داخلی نیاز به آن‌ها وجود دارد و به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمی‌سازند، قابلیت فروش و استفاده عمومی ندارند و مطابق تبصره (۵) بند (۲) ماده (۵۶) این قانون پس از تعیین ارزش با حداقل قیمت پایه کارشناسی و رعایت ساز و کار مندرج در این مصوبه، با رعایت قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قابل واگذاری به دستگاه‌ها یا نهادهایی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، می‌با شند.

علاوه بر این، کالاهایی که یکی از شرایط زیر را داشته باشند، در اولویت واگذاری قرار دارند:

کالاهایی که باید در شرایط خاص نگهداری شوند و مراجع تحویل گیرنده شرایط مناسبی برای نگهداری آنها ندارند.

کالاهایی که نگهداری آنها باعث تحمیل هزینه گزاف می­‌گردند یا به مرز زمان از حیز انتفاع ساقط و یا از حیث کیفیت و کمیت دارای نقصان می‌شوند.

کالاهایی که نیازمند شرایط خاص نگهداری بوده و نگهداری آن‌ها با سایر کالاها ایجاد خطر می‌نمایند.

اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات ناشی از سیل در استان ایلام

با تصویب هیئت وزیران، مبلغ ۳۶۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال اعتبار هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای به منظور جبران خسارات وارده به بخش های مسکونی و تأسیسات زیربنایی ناشی از وقوع سیل دی ماه سال ۱۴۰۰ در بخش کلات مورموری در استان ایلام اختصاص یافت.

اعتبار مذکور شامل اعتبار بلاعوض جهت احداث یک واحد مسکونی روستایی تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال، کمک بلاعوض جهت تعمیر ۱۲۵ واحد مسکونی شهری و روستایی و تجاری به ازای هر واحد تا سقف مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال، کمک بلاعوض جهت تأمین ۲۹۲ واحد لوازم معیشتی (لوازم خانگی و سرمایه ای) واحدهای مسکونی و تجاری آسیب دیده به ازای هر واحد تا سقف مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال و اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای جهت مرمت راه های روستایی و زیرساخت های حیاتی (مرمت پل ها و راه ها و کانال مسیل روستا) تا مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

علاوه بر اعتبار یاد شده، مبلغ ۱۲۷ میلیارد و یکصد میلیون ریال (با سود ۴ درصد روستایی و ۵ درصد شهری) و بازپرداخت۱۵ ساله برای تسهیلات بازسازی (۳ سال دوران مشارکت مدنی و ۱۲ سال دوران فروش اقساطی)، بازپرداخت ۵ ساله برای تسهیلات تعمیری و بازپرداخت ۷ ساله برای تسهیلات معیشتی با راهبری بانک مرکزی به منظور جبران خسارات وارده به مناطق مسکونی ناشی از سیل دی ماه سال گذشته در بخش کلات مورموری واقع در استان ایلام با ضمانت زنجیره ای پرداخت می گردد.

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ایلام موظفند ضمن نظارت فنی واجرایی برروند انجام بازسازی، گزارش عملکرد این تصویب نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان­های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نمایند.

همچنین به موجب این مصوبه، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایلام موظفند ضمن نظارت فنی واجرایی برروند انجام بازسازی، گزارش عملکرد این تصویب نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نمایند.

تصویب آیین‌نامه اجرایی تکلیفی درخصوص تعیین فهرست محصولات دخانی تولید داخل با نشان بین المللی در سال ۱۴۰۱

در راستای تکلیف مقرر در جزء (۲) بند (ت) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر تعیین فهرست محصولات دخانی (شامل سیگار، توتون و تنباکوی تولید داخل) با نشان بین المللی، هیئت وزیران آیین نامه اجرایی مربوط به تعیین فهرست مذکور برای سال ۱۴۰۱ را به تصویب رساند.

به موجب آیین نامه فوق، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مکلف است در خصوص کالاهای موضوع بند (ب) ماده (۲۷) قانون و کالاهای مشمول استانداردهای اجباری موضوع ماده (۵۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که دارای مجوز فروش از مرجع رسیدگی کننده بوده و بر اساس ضوابط قانونی امکان فروش داخلی آنها فراهم است، حسب مورد درخواست صدور مجوزهای مربوط به ضوابط فنی، ایمنی، قرنطینه ای، بهداشتی و قابلیت مصرف انسانی را از طریق سامانه جامع تجارت ظرف مهلت قانونی به دستگاه های مجوز دهنده ارسال نماید. دستگاه مجوز دهنده نیز ظرف حداکثر ۲۰ روز مکلف به بررسی های فنی و انجام آزمایش های مورد نیاز و ارسال پاسخ از طریق سامانه مذکور به سازمان یاد شده خواهد بود. این مهلت در خصوص کالاهای سریع الفساد درجه یک معادل ۴۸ ساعت و در خصوص کالاهای سریع الفساد درجه دو و سریع الاشتعال، ۱۰ روز است. در صورت عدم پاسخ دستگاه مجوز دهنده ظرف مهلت تعیین شده، با اخذ دستور از دادستان، جهت جلوگیری از تضییع بیت المال به ترتیب مقرر در این آیین نامه اقدام به فروش می کند.

موافقت دولت با تمدید مهلت اجرای طرح کهاب

با توجه به اتمام مهلت تعیین شده در بند (۱) ماده (۱۶) آیین نامه جرایی ماده (۲) قانون هوای پاک مبنی بر موظف نمودن کلیه جایگاه های بنزین برای نصب تجهیزات و بهره برداری از طرح کهاب (کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخارات بنزین) تا پایان سال ۱۴۰۱ و اعلام وزارت نفت مبنی بر عدم امکان اجرای طرح مذکور تا پایان مهلت تعیین شده به دلیل مشکلات اجرایی خارج از اختیارات شرکت مجری، هیئت وزیران با تمدید مهلت تعیین شده موافقت کرد.

بر این اساس، مهلت تجهیز به منظور اجرای طرح کهاب برای جایگاه های بنزین (بجز جایگاه های تازه تأسیس)، انبارها (بجز انبارهای تازه تأسیس) و نفتکش های حمل بنزین به جایگاه ها، تا پایان سال ۱۴۰۳ تمدید شد.

همچنین به موجب مصوبه دولت، جابجایی سوخت بنزین در سراسر کشور از ابتدای سال ۱۴۰۴، صرفاً توسط نفتکش های مجهز به تجهیزات طرح کهاب انجام خواهد شد.

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون پروانه کار

دولت در راستای بهبود فضای کسب و کار و تسهیل و تسریع در ارایه خدمات، ایجاد شفافیت و کاهش فساد در فرآیندهای خدمت رسانی و لزوم بازنگری در آیین نامه اجرایی مربوط به دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی داخلی و خارجی، با اصلاح آیین نامه مذکور موافقت کرد.

پیشنهاد اصلاح آیین نامه اجرایی یاد شده با رویکرد تحولی در ساختار و عملکرد دفاتر کاریابی و نظام مند نمودن فعالیت آنان علی الخصوص درحوزه اعزام نیروی کار به خارج از کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران رسیده است.

تعیین نماینده و اعلام نظر دولت درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس

هیئت وزیران در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خود را برای پیگیری طرح های مربوط تعیین کرد.