علی آذری درباره روند تصویب کلیات لایحه بودجه سال آینده به خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج گفت: قانون بودجه ۱۴۰۴ پس از گزارش رئیس جمهوری در صحن مجلس، صحبت مسئولین برنامه و بودجه و مخالفان و موافقان لایحه با ۱۴۶ رای موافق، ۹۶ رای مخالف و ۴ رای ممتنع به تصویب رسید. من جزء مخالفان بودم. زیرا ما همان روش های سنتی و قبلی را بدون تغییر در بودجه نویسی ادامه می دهیم. هر سال که بحث بودجه است و روئسای جمهوری به مجلس می آیند می گویند تغییراتی ایجاد شده است اما وقتی به متن بودجه مراجعه می کنیم، این تغییرات وجود ندارد.

در بودجه نویسی همچنان از روش های سنتی و قدیمی استفاده می شود

وی افزود: مهمترین اهداف دولتها رسیدن به رشد اقتصادی و فراهم کردن خدمات عمومی و تحقق عدالت اجتماعی است. در این راستا باید برخی مشکلات موجود از سر راه برداشته شود که این امر مستلزم تغییرات در نوع بودجه ریزی دولت و بحث نظارت مردم است. بودجه نمایانگر همه برنامه ها و فعالیت دولت است و نقش مهمی در توسعه اقتصاد ملی ایفا می کند. در برخی کشورها مانند فرانسه با برنامه های خاص که مربوط به امور نظارت و بازرسی و تهیه ضوابط مقرراتی که واحد خزانه داری این کشور انجام می دهد، دستگاه مالی مرکزی در دولت و رشد خدمات مالی را دارند. ایران هم از جمله کشورهای باسابقه در حوزه بودجه نویسی است. نباید در بودجه ریزی روش های سنتی را ادامه دهیم. سابقه پاسخ خواهی و طلب بودجه در ایران به زمان مشروطیت برمی گردد که اولین بودجه تاریخ ایران در زمان وزارت صنیع الدوله در سال 1289 شمسی نوشته شد. با این سابقه ما باید امروز به نتیجه مطلوب در بودجه نویسی می رسیدیم که در پایان دوره، با اجرای 10 درصد بودجه روبرو نشویم. هرچند از سال 1380 در احکام مندرج در قوانین بودجه سالانه، دولت تکالیفی در زمینه اصلاح بودجه نویسی انجام داد اما همچنان مشکلاتی در این زمینه داریم و در بودجه 1404 هم همان مشکلات دیده می شود.

نماینده مردم قوچان در خصوص مشکلات سیستم بودجه ریزی بیان کرد: اولین مشکل این باست که برای تدوین بودجه عملیاتی، نخست باید سیستم حسابداری نقدی تبدیل به حسابداری تعهدی شود که این امر نیازمند ایجاد بستر مناسب توسط بدنه مالی کشور و ریاست جمهوری است. مشکل دیگر مربوط به انعطاف ناپذیری بودجه است. هر دولتی استراتژی مشخصی برای هزینه کرد منابع اصلی و درامدها برای توسعه کشور را ندارد. تا همین الان کمتر دیده ام قانون بودجه ای تصویب شود و آن قانون براساس آمار و اطلاعات مورد نیاز کشور صورت گرفته باشد.

در بودجه نویسی فقط به دنبال دستیابی به منابع مالی و تقسیم آن هستیم

آذری ادامه داد: مشکل سوم این است که در مرحله اجرا در پایان سال، گفته می شود 30 درصد بودجه عملیاتی شده است. چرا باید به چنین نقطه ای برسیم؟ این نشان می دهد در اجرا هم مشکل داریم. یعنی بین نظام تصمیم گیری در حوزه قوانین و بحث کارشناسی دچار ضعف و گسستگی هستیم که این مسئله در لایحه سال آینده هم دیده می شود. دانش بودجه ریزی ما به نوعی شده که بیشتر دنبال این هستیم که پولی به دست بیاید و تقسیم شود. برای مثال اگر با مدیر اجرایی گفتگو کنید می گوید نمی دانم من توان عملیاتی کردن بودجه حوزه خودم را داریم یا خیر.

سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس خاطر نشان کرد: با توجه به اجرای نظام کنترل و ارزشیابی در سطوح مختلف جغرافیایی کشور، منطقه ای و حوزه استانی و ملی با این قانون، نمی توانیم به هیچ کدام از سطوح پاسخ دهیم. بنابراین پیچیدگی های بحث بودجه در این حوزه ها و حوزه های اداری در لایحه 1404 دیده می شود. من فکر می کنم سال آینده که گزارش تهیه کنید نهایتاً 20 تا 40 درصد از این بودجه بیشتر عملیاتی نخواهد شد.

وی افزود: تا زمانی که مسئله تورم حل نشود، اشتباهات ما در قانون گذاری و قانون بودجه تداوم می‌ یابد. امروز شهروندان به حقوق اقتصادی خودشان آگاه هستند. یعنی همین مصاحبه را اگر از یک شهروند دیگر هم بگیرید، شاید در همین حد بتواند پاسخ دهد. زیرا دنیای واقعی و مجازی، مردم را با سونامی اطلاعات روبرو کرده است. الان مردم از ما می خواهد در کارایی و صرفه اقتصادی قوانین خاصه همین بحث بودجه پاسخگو باشیم.

عدم همسویی لایحه بودجه ۱۴۰۴ با برنامه هفتم توسعه

آذری تأکید کرد: قانون بودجه سال آینده که باید با برنامه هفتم توسعه همسویی داشته باشد، را ندارد. زیرا در برخی جاها تعیین درآمدها رویایی در نظر گرفته شده است. من نمیدانم چرا ما درگیر این سبک از قانونگذاری شدیم؟ اصلا چه اصراری است که بودجه حتماً باید به شکل کتابچه چند صد صفحه ای باشد؟ اگر به گذشته قوانین بودجه ریزی ما مراجعه کنید شاید موفق ترین بودجه ها و برنامه هایی که برای توسعه ریخته شده، برنامه هایی بوده که در چند خط و مشی مهم وضعیت پیشرفت کشور را قانون گذاری و ریل گذاری کرده است. یعنی در یک برنامه توسعه، بحران ها شناسایی و بودجه براساس آن تطبیق داده شده است.

بودجه اختصاص یافته به شرکت های دولتی همچنان پنهان و غیرشفاف است

عضو کمیسیون قضائی مجلس گفت: همچنین مسئله شرکت های دولتی، همواره سوال بوده است که چرا این حجم از بودجه باید به آنها اختصاص یابد. معنی شرکت های دولتی چیست؟ مگر هدف از این شرکت ها ایجاد درآمد برای جامعه و ارائه خدمات نیست؟ نکته مهم اینکه بخشی از بودجه که به این شرکت ها اختصاص می یابد، پنهان است. اصلاً نمیدانیم چه رقمی است. در هر صورت امیدواریم دولت وفاق ملی موفق شود چون در این صورت مردم هم به رفاه اجتماعی می رسند.

آذری در پایان اظهار داشت: در کل اصلاحاتی در کمیسیون ها در رابطه با این لایحه انجام می شود ولی موضوع این است که وقتی 85 درصد نمایندگان مجلس منطقه ای هستند و همه فکر می کنند یک قسمتی از بودجه را برای منطقه خود بگیرند، یک مشکل است. یک بخش هم اینکه دولت عاشق تصدی گری است و نیاز تصدی گری هم این است که بودجه در دست داشته باشد و الان همین اتفاق افتاده است. ان ساختار مجلس در حوزه بودجه اگر اصلاح شود و دولت هم دست از تصدی گری بردارد، بتوان به اصلاحاتی در زمینه بودجه ریزی رسید ولی من فکر می کنم با این قانون، همان خط و مشی های قدیمی با اندکی تغییرات ادامه یابد.