حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: مبنای قانون اساسی رأی بیش از ۹۸ درصد مردم ایران در جریان رفراندوم سال ۱۳۵۸ پس از پیروزی انقلاب اسلامی است.

وی افزود: در اصل دوم قانون اساسی به کرامت انسان و ارزش‌های والای انسانی و آزادی انسان توأم با مسئولیت در برابر خداوند اشاره شده است.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: هیچ مکتبی به اندازه ادیان در خصوص کرامت انسانی مطلب ندارد، تاکید قانون اساسی بر کرامت و ارزش‌های انسانی است. اصولی همچون حاکمیت قانون، اصل برابری حقوق آحاد ملت، تضمین حقوق و آزادی‌های فردی انسان‌ها از جمله تأکیدات قانون اساسی بر حفظ کرامت انسانی است.

وی افزود: مطابق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مبنای قانونگذاری در کشور ما مقررات شرعی است اما همین مقررات شرعی باید فرآیند قانونگذاری را طی کند تا به قانون تبدیل شود.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق اظهار کرد: حقوق ملت یک فصل مهم را در قانون اساسی تشکیل داده است، براساس اصل ۲۱ قانون اساسی دولت مکلف است زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت و احیای کلیه حقوق مادی و معنوی زنان اقدام کند.

وی افزود: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران مطابق قانون از سایر قوا مستقل است و وظیفه اصلی قوه قضائیه اجرای عدالت حمایت از حقوق و آزادی‌های مردم است.

معاون اول قوه قضائیه گفت: تمام قضات و کارکنان قوه قضائیه مطابق قانون دارای مسئولیت قانونی هستند و تخطی قانون توسط هیچ فردی در دستگاه قضائی قابل پذیرش نیست.

وی افزود: در قانون اساسی براساس اصل ۳۴ حق دادخواهی و دسترسی آزادانه به عدالت به رسمیت شناخته شده است هرکسی حق دارد دعوای خود را به صورت آزادانه در دادگاه بی طرف مطرح کند.

حجت الاسلام والمسلمین مصدق بیان کرد: در اصل ۳۵ قانون اساسی حق داشتن وکیل برای افراد بی بضاعت مطرح شده است هزینه وکلای معاضدتی برای کسانی که توانایی مالی برای انتخاب وکیل ندارند برعهده دولت است که پرداخت کنند؛ لذا در یک سال گذشته حدود ۴۰ هزار پرونده وکیل معاضدتی داشته است.

وی افزود: برنامه‌ریزی کردیم تا در آینده فناوری‌های نوین را توسعه دهیم و از تمام مسائلی که می‌تواند ما را در سرعت رسیدگی یاری کند از جمله هوش مصنوعی استفاده کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین مصدق ادامه داد: یکی از افتخارات دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران در دوران کرونا استفاده از دادگاه‌های هوشمند و الکترونیک بود به طوری که زندانیان بدون خارج شدن از محل اقامت خود در دادگاه‌ها شرکت کردند.

وی با بیان اینکه سیستم نظارت بر حقوق شهروندی در درون قوه قضائیه یکی دیگر از اقدامات است، گفت: همه در قوه قضائیه چه قاضی و چه کارمند باید حقوق مراجعان و اصحاب دعوی را رعایت کنیم. در نظام دادرسی ما هر کسی جایگاه خود را دارد و وظیفه قاضی آن است نسبت به اصحاب دعوی احترام بگذارد.

معاون اول قوه قضائیه اظهار کرد: از دیدگاه دین مقدس اسلام تاکید شده‌است که قاضی دادگاه تا جایی که ممکن است در احساس درونی خود نسبت به اصحاب دعوی فرقی نگذارد و بی طرفانه قضاوت کند.

وی افزود: در تمام زندان‌های کشور نماینده دادستان بر حسن اجرای حقوق زندان نظارت مستمر دارد و زندانیان آزادانه و به سهولت به مقامات قضائی دسترسی دارند.

حجت الاسلام والمسلمین مصدق با بیان اینکه در چند ماه اخیر شاهد حوادث تلخی در کشور جمهوری اسلامی ایران بودیم، تصریح کرد: مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی بدون حمل سلاح مشروط به آنکه مخل مبانی اسلامی نباشد، آزاد است اما متأسفانه برخی از کشورهایی که مدعی حقوق بشر هستند و بویی از حقوق بشر را احساس نکردند در حوادث اخیر با مردم ما بسیار بد رفتار کردند و خشونت‌هایی را علیه مردم به کار بردند.

وی افزود: اگر تاریخ را نگاه کنید خواهید دید که کشورهای مدعی حقوق بشر برای کشورهای خاورمیانه چه جنایاتی را مرتکب شوند.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق گفت: رهبر عزیز ما در چند روز اخیر احساس کردند که بسیاری از جوانان شرکت کننده در اغتشاشات اخیر نا آگاه بودند و به دلیل احساسات جوانی اقدام کردند و خودشان هم احساس ندامت کردند. با حالت پدرانه بی سابقه تمام جوانان شرکت کننده در این حادثه که مرتکب جرم شده بودند را بخشیدند.

وی افزود: افتخار می‌کنیم به اینکه پدر جامعه تمام فرزندان خود را مورد عفو و گذشت قرار می‌دهد؛ یکی از نتایج عفوی که از سوی مقام معظم رهبری اتفاق افتاد، حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن سال جاری بود. امروز اثر این عفو باعث شده تمام جناح‌های مختلف در کشور ایران با یکدیگر متحد شوند، تمام جناح‌های مختلف با تفکرهای مختلف از رهبری تشکر کردند.

معاون اول قوه قضائیه افزود: ادعای اینکه چرا نمی‌گذارید متهمان به وکلا دسترسی داشته باشند را قبول نداریم، تمام این شایعات مربوط به برخی از کشورها است که پیشرفت جمهوری اسلامی ایران را بر نمی‌تابند.

وی ادامه داد: عفو رهبری برای تمام افرادی است که برایشان پرونده تشکیل شده است، تعداد بسیار کمی از این افراد در بازداشت بودند که جز افراد شرور تماماً مورد عفو قرار گرفتند و آزاد شدند.