لایحه بودجه ۱۴۰۲؛
راهکار مجلس برای تأمین اعتبار طرح‌های تملک دارایی/ شرکت‌های دولتی مجاز به انتشار اوراق مالی تا سقف ۱۰ همت شدند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شرکت‌های دولتی اجازه دادند تا در سال آینده تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کنند.
به گزارش خبرگزاری موج، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (شنبه ۶ اسفند ماه) و در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ در بخش درآمدی، بند الف تبصره ۵ لایحه بودجه را به تصویب رساندند.
بر اساس این مصوبه، در سال ۱۴۰۲ اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی:
الف- شرکت‌های دولتی تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.
مجوز مجلس به شهرداری‌های برای انتشار اوراق
مطابق با بند (د) تبصره ۵ در بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲، به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود با تأیید وزارت کشور تا سقف ۱۸۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند.
همچنین به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود تا سقف ۱۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با تضمین خود مشارکت کند.
بر اساس جز ۲ بند (و) تبصره ۵ بودجه، به منظور تسریع در تأمین اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از طریق اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور با اتکا به منابع موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی، در سقف بند (ب) این تبصره منابع لازم را تجهیز کند.
بر اساس بخش درآمدی بند ب تبصره ۵ لایحه بودجه، در سال ۱۴۰۲ اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی:
ب- به دولت اجازه داده می‌شود برای تأمین مالی مصارف این قانون تا یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار میلیارد (۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، انواع اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) را منتشر نماید.
بر اساس بند ج تبصره ۵، اوراق فروش نرفته بندهای «الف» و «ب» و اسناد خزانه موضوع بند «ب» این تبصره برای مطالبات در سقف اعتبار مربوط با تأیید رئیس دستگاه اجرایی و ذی‌حساب- مدیر امور مالی ذی‌ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور، قابل واگذاری به تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های تعهدشده اعتبارات این قانون یا سایر پرداخت‌های تکلیف شده به دولت) می‌باشد.
مطابق با بند (ی) این تبصره، به دولت اجازه داده می‌شود تا ۶۰۰ هزار میلیارد ریال در سقف بند (ب) این تبصره، انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات و در چهارچوب عقود اسلامی باشد را منتشر و به ردیف درآمدی شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.
بند الحاقی ۱- دولت مجاز است مبلغ بیست هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند.
بر اساس بند (ز) تبصره ۵ لایحه بودجه ۱۴۰۲، اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره‌نویسی و کارمزد معامله‌گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال ۱۴۰۲) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف‌نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ می‌شود.
بیشتر بخوانید:
بانک مرکزی مجاز به فروش ارز شد
تخصیص قیر رایگان به دستگاه‌های اجرایی در سال آینده تعیین شد
با هماهنگی شکل گرفته در دولت بر مشکل ساماندهی بازار ارز فائق خواهیم آمد
مجلس با افزایش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی مخالفت کرد
سقف منابع حاصل از صادرات نفت در سال ۱۴۰۲ تعیین شد
مجلس به بانک های دولتی برای فروش اموال مازاد خود مجوز داد
ارسال نظر