به گزارش خبرگزاری موج، در ابتدای این جلسه دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام، گزارش این کمیسیون از بررسی طرح «شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» را ارائه داد و اظهار کرد: مصلحت مورد نظر مجلس شورای اسلامی در خصوص بخشی از مفاد ماده ۳ و ۴ از سوی کمیسیون احراز نشد.

محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، با ارائه گزارشی از روند تدوین و رسیدگی به طرح«شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» در مجلس به دفاع از نظر مجلس درباره این طرح پرداخت.

شورای نگهبان مخالفت کرد

طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان نیز دلایل مخالفت این نهاد با طرح را تشریح کرد و محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور هم نظر دولت را در خصوص تبعیض‌های موجود در این طرح و پیامدهای تصویب و اجرای آن را مطرح و تقاضا کرد به دلیل وجود اشکالات متعدد در این طرح، با هدف رفع اشکالات، مجمع رسیدگی به این مصوبه را به تاخیر بیندازد.

مجلس به جلوگیری از انتشار محتوای مذاکرات محرمانه تاکید دارد

در ادامه این جلسه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به قانون دسترسی و انتشار آزاد اطلاعات گفت: در آن قانون به انتشار عموم اطلاعاتی که در طرح شفافیت آمده، الزام شده است و در طرح مجلس، به عدم انتشار و افشای اطلاعات آن دسته از مذاکراتی که وجه محرمانه دارند، تاکید شده است.

مجلس در طرح «شفافیت قوای سه گانه» برای خود تبعیض قائل شده است

آیت الله آملی لاریجانی هم گفت: مجمع، این طرح را از بعد مصلحت بررسی می‌کند. به نظر می‌رسد که در این طرح، همه جوانب کار دیده نشده است. پخش مشروح مذاکرات علنی جلسات مجلس، حسب قانون اساسی الزامی است و فقط آرای نمایندگان مشخص نبود که مجلس آن را در مورد امور صنفی و منطقه‌ای استثناء کرده است. اینکه مجلس مواردی از شفافیت برای خود را استثنا کند ولی سایر دستگاه‌ها از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام را ملزم به انتشار مذاکرات خود کند، تبعیض و تعجب‌آور است.

بسیاری از موارد این قانون به نفع مردم نیست

در ادامه جلسه حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه با اشاره به موارد متعدد الزام‌آور این قانون برای قوه قضائیه گفت: آیا واقعا این قانون و الزامات زمان‌بر آن، به نفع مردم است؟ بسیاری از این موارد به نفع مردم نیست.

در این جلسه، آقایان علی لاریجانی، حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری، غلامرضا آقازاده، سیدمصطفی میرسلیم،  احمد توکلی، سیدمرتضی نبوی و محمدجواد ایروانی درباره این طرح و موضوعات پیرامونی آن به  اظهار نظر پرداختند و با توجه به ابعاد موضوع و تعدد موافقان و مخالفان آن و لزوم ادامه مذاکرات، بحث و بررسی و تصمیم گیری به جلسه دیگر موکول شد.

ادامه تدوین سیاست‌های کلی توسعه دریامحور

مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در جلسه امروز به تدوین سیاست‌های کلی توسعه دریامحور ادامه داد و به بررسی پیش‌نویس مصوب کمیسیون‌های اقتصادی و زیربنایی مجمع برای بند چهارم این سیاست‌ها پرداخت و «تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و جلب حداکثری منابع مالی و غیرمالی طرح‌های زیرساختی و توسعه‌ای مناطق ساحلی و دریایی با ایجاد زیرساخت‌های لازم نرم‌افزاری از قبیل تسهیلات حقوقی و قانونی و مشوق‌های اقتصادی و دیگر اقدامات لازم» را به تصویب رساند.

در این جلسه که فرمانده نیروی راهبردی دریایی ارتش و نیروی دریایی سپاه و رئیس سازمان بنادر و دریانوردی و نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه و شورای توسعه مکران حضور داشتند، اعضای مجمع به اضافه‌شدن عبارت تکمیلی «دولت می‌تواند زیرساخت‌های لازم سخت‌افزاری را در حد توان و مقدورات خود ایجاد کند» رای دادند.

تضمین مجمع تشخیص به سرمایه‌گذاران مناطق ساحلی و دریایی

در بخش دیگری از این نشست، ارائه تضمین به سرمایه‌گذاران در مناطق ساحلی و دریایی مورد بحث قرار گرفت و اعضای مجمع تشخیص مصلحت پس از تبادل نظر «تضمین اصل و عواید سرمایه برای سرمایه‌گذاری در برابر ضرر ناشی از تصمیمات و اقدامات دستگاه‌ها» را تصویب کردند.

گفتنی است که در پایان این جلسه، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و تولیدات محتوایی، پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع و ۱۱ مرکز علمی و تحقیقاتی که در حاشیه «اجلاس نخبگان، نظریه پردازی و سیاست گذاری در جمهوری اسلامی ایران» برپاشده بود، بازدید کردند.