به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، آمریکا با نقض برجام و تشدید تحریم ها علیه ایران، عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و کنسولیش با ایران را نقض کرده و حدود ۲ میلیارد دلار از دارایی بانک مرکزی ایران و سایر موسسات را بلوکه کرده است ، بر همین مبنا ایران موضوع را از دیوان لاهه پیگیری کرد و بعد از ۷ سال به حکمی به نفع ایران ختم شد، هرچند آمریکا صلاحیت دیوان لاهه برای رسیدگی به این مسأله را رد کرده بود، با این حال طبق سازوکارهای بین المللی باید پاسخگو باشد.

معاون حقوقی رئیس جمهور در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج درباره وضعیت رسیدگی به مطالبه ایران از آمریکا براساس رای دادگاه لاهه، گفت: در حال حاضر ایران و آمریکا یک دیوان مشترک دارند که متشکل از ۹ قاضی است که سه قاضی از طرف ایران، سه قاضی از طرف آمریکا و سه قاضی از طرف دیوان ملی هلند انتخاب می شود و هم اکنون رییس این دیوان یک آلمانی است و رویکرد دیوان کاملا مستقل است و با توجه به اینکه ایران و آمریکا هرکدام یک نماینده در آنجا دارند بحث پیگیری حقوقی رای دادگاه لاهه در دیوان از سوی نماینده ایرانی به نماینده آمریکا داده شده تا در صورتی که آنها تمایل داشته باشند در دیوان مطالبه ایران پیگیری شود.

محمد دهقان با بیان اینکه ایران رییس مرکز امور حقوقی و بین المللی را به عنوان نماینده خود برای رسیدگی به پرونده معرفی شده است، افزود: در حال حاضر پیگیری مسأله از طریق گفتگوی بین نماینده ایران و آمریکا در دیوان برای ختم شدن پرونده کاملا حقوقی خواهد بود و مسائل سیاسی تاثیری بر آن ندارد.

نحوه پیگیری رای دیوان لاهه

او با تاکید بر اینکه آمریکا باید به رای دیوان لاهه به عنوان بالاترین نهاد حقوقی جهان پایبند باشد، تصریح کرد: آمریکا از طریق نماینده خود به این مسأله خواهد پرداخت.

دهقان در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه رییس دیوان ایران و آمریکا یک آلمانی است آیا احتمال این وجود که را ی به نفع آمریکا صادر شود، تصریح کرد: به طور قطع اینگونه نیست و این مسأله تنها مربوط به قضات کشور ثالث نیست حتی قضات ایران و آمریکا که در دیوان عضو هستند کاملا مستقل عمل می کنند، به همین دلیل مشکلی در این زمینه وجود ندارد، ضمن اینکه بخشی از مسائل مربوط به پرونده از طریق نمایندگان دو کشور پیگیری می شود. 

به گزارش خبرگزاری موج، معاهده بین دو کشور موسوم به عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا ۲۳ مرداد ماه ۱۳۳۴ مطابق با ۱۵ اوت ۱۹۹۵ منعقد شده است و براساس شکایت ایران، دیوان، اقدامات آمریکا را نقض تعهدات تشخیص داده و با توجه به نقض تعهدات از سوی دولت آمریکا، دولت مزبور را مکلف به جبران خسارات کند، اما آمریکا مدعی بود که اقدامات ایران مغایر امنیت ملی آمریکا بوده و آمریکا به این خاطر ضبط و توقیف اموال شرکت‌های ایرانی را انجام داده که این استدلال هم رد شده است و بهترین راهکار توافق دو دولت است، در غیر این صورت مقامات جمهوری اسلامی ایران مطرح کردند، با توجه به تصمیم دیوان در مورد عدم احراز صلاحیت خود نسبت به ضبط غیرقانونی اموال بانک مرکزی توسط دولت آمریکا، دولت ایران مسئولیت دولت آمریکا بابت مصادره غیرقانونی اموال بانک مرکزی را کماکان از طرق دیگر پیگیری خواهد کرد.