به گزارش خبرگزاری موج، جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سخنان آغازین خود در نشستی در پارلمان اروپا گفت: اتحادیه اروپا در ۱۲ ماه گذشته در رابطه با مسئله ایران متحد بوده است. ما ۹ دور تحریم‌های متوالی علیه ایران اعمال کردیم. من و اتحادیه اروپا در هر نشستی که با ایرانیان داشتیم، شرایط شهروندان زندانی در این کشور را مطرح کردیم. روابط ما با ایران در سطح پایینی قرار دارد اما باید کانال‌های دیپلماتیک را حفظ کنیم.

بورل در پاسخ به انتقادات وارده در رابطه با سیاست وی در قبال ایران، گفت: من با دقت به اظهارنظرات و انتقادات مختلف شما گوش دادم. برخلاف آنچه هم‌اکنون شنیدم، به نظرم قابل‌قبول نیست که بگوییم اتحادیه اروپا از ایران حمایت می‌کند.

وی در ادامه مدعی شد که این اتحادیه از زنان ایران برای رسیدن حقوق اساسی خود حمایت کرده و همچنان نیز حمایت می‌کند.

بورل ادعا کرد: ما در حال همکاری با دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای حل‌وفصل پرونده شهروندان اروپایی هستیم که به‌طور غیرقانونی در ایران بازداشت شده‌اند. ما می‌خواهیم به آن‌ها کمک کنیم تا به اروپا بازگردند. در رابطه با یوهان فلودروس نیز در حال همکاری برای آزادی وی هستیم. ما از ابتدا نیز مشغول این کار بودیم و با ابزارهایی که در اختیار داریم به کارمان ادامه می‌دهیم.

این دیپلمات ارشد اروپایی افزود: شما خشم خود را نشان داده‌اید و این مسئله‌ای ندارد، اما گمان نمی‌کنم که این کار به حل‌وفصل مشکلات کمکی بکند. ما با مقامات سوئدی همکاری داریم و آن‌ها در وهله اول خود مسئول ارائه حمایت‌های کنسولی به شهروندان‌شان هستند. صحبت درخصوص جزئیات این پرونده به‌طور عمومی هیچ کمکی به آزادی وی نمی‌کند. چیزی که باعث پیچیده‌تر شدن مسائل شود، کار ما را نیز سخت‌تر می‌کند.

وی ادامه داد: هفته گذشته لوئیجی دی مایو در تهران بود تا درخصوص همین مسئله گفت‌وگو کند. آیا به نظرتان بد بود که به تهران سفر کرد تا در رابطه با این پرونده با ایران گفت‌وگو کند و بتواند دیداری کنسولی با یوهان رقم بزند؟ ما به کارمان برای آزادی وی ادامه می‌دهیم.

بورل در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران گفت: من بارها این را گفته‌ام اما یک بار دیگر نیز توضیح می‌دهم. ما مطیع قانون هستیم و رویه‌ای داریم که باید آن را دنبال کنیم. این بدان معناست که یک مقام دولتی ذی‌صلاح، یک تصمیم دادگاهی یا یک حکم دولتی یک مقام شایسته باید پرونده‌ای ارائه دهد که ثابت کند این سازمان (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) در اقدامی تروریستی دخیل بوده است. درحال حاضر ما چنین چیزی در اختیار نداریم و نمی‌توانیم چنین گامی را برداریم. ما به اتفاق آرای ۲۷ کشور در رابطه با این مسئله نیازمندیم. من نمی‌توانم چنین کاری را انجام دهم. اگر به نظرتان در اشتباهم، دلیلش را به من بگویید.