سخنگوی دولت:
استانداران در جلسات هفتگی دولت گزارش میدهند
سخنگوی دولت ابراز داشت: استانداران با حضور در جلسات هفتگی دولت از اقدامات خود در استانها و نیازهای مردم هر استان گزارش میدهند.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، علی بهادری جهرمی روز سه شنبه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با بیان اینکه در آغاز سالروز حمله رژیم بعث علیه ایران و هفته دفاع مقدس هستیم، گفت: یاد و خاطره رزمندگان، جانبازان شهدا و ایثارگران دوران دفاع مقدس را گرامی می داریم و امیدواریم مسیر آنها را بتوانیم ادامه دهیم.
وی ادامه داد: یکشنبه شاهد دومین سفر رییس جمهور به نیویورک بودیم برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل بودهایم که برنامه های رییسجمهور در حال اجراست. در همین هفته شاهد آزادی به ناحق محبوس شده ایرانیان با تبادل زندانیان و همچنین آزادی اموال بلوکه شده ایران و در اختیار گرفتن آن بودهایم.
سخنگوی دولت اظهار کرد: ۹ میلیون ایرانی به عنوان زائر از ایام اربعین تا سالروز شهادت امام حسن مجتبی و امام رضا به مشهد مقدس رفتند که اینها واقعیتهای تاریخی کشور هستند. همچنین با پیگیری های خوب وزارت میراث فرهنگی ۵۴ کاروانسرای ایران در یونسکو به ثبت رسید.
بهادری جهرمی بیان کرد: در امتداد سفرهای استانی که این دولت با ۳۱ سفر استانی در یک سال رکورد دار است، نظارت های میدانی در ستاد و استانها انجام می شود و همچنین حضور استانداران استان های مختلف در نشست هیات وزیران برای ارائه گزارش اقدامات انجام شده مصوبات سفرهای استانی و بررسی موانع اجرایی مصوبات اجرایی شد و این هفته دو استاندار حضور یافتند و گزارش ارائه کردند.
هزینه جابجایی اموال بلوکه شده از طرف کشور ثالث پرداخت می شود
سخنگوی دولت در پاسخ به مبلغ کم شده در آزادسازی پولهای بلوکه شده گفت: روز گذشته دو پرونده باز اقتصادی دیگر یعنی آزادی اتباع و اموال بلوکه شده باز شد و امروز این پیروزی برای ملت ایران محقق شد و این پولها در چارچوب مقررات بین المللی قابل بهره برداری است.
وی با بیان اینکه هزینه های جابجایی از طرف ایران پرداخت نشده بلکه از طرف کشور ثالث پرداخت شده است، ادامه داد: پیش از گفتگو برای آزادسازی اموال بلوکه شده دولت لایحه ای برای ارتباط با کره جنو به مجلس ارائه کرد که بررسی نشد.
بهادری جهرمی تاکید کرد: اموالی که آزاد شده با احیای برجام هم قابل آزاد شدن نبود.
تا نهایی شدن برنامه هفتم، دولت امکان تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ را ندارد
سخنگوی دولت درباره انتظار دولت از مجلس برای بررسی برنامه هفتم توسعه گفت: اجرای برنامه ششم با توجه به نهایی نشدن بررسی برنامه هفتم طبیعتا ادامه می یابد. لایحه بودجه ۱۴۰۳ باید در چارچوب برنامه هفتم تقدیم شود و انتظار داریم بررسی هر چه زودتر نهایی شود تا امکان تدوین لایحه بودجه هم وجود داشته باشد. چون اگر قانون برنامه هفتم نهایی نشود دولت امکان تدوین لایحه بودجه در سال اول برنامه هفتم را نخواهد داشت.
وی همچنین درباره دستور رییس جمهور در برخورد با مسببان ایجاد کنندگان موانع وام ازدواج تصریح کرد: عملکرد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بسیار رشد داشته است چون مطابق قانون بودجه ۱۴۴ هزار میلیارد تومان باید تسهیلات پرداخت شود و گزارش شبکه بانکی می گوید ۷۸ همت به جای ۶۷ همت تا کنون پرداخت شد که ۱۰ همت بیشتر است. ۳۸۵ هزار نفر تا کنون تسهیلات ازدواج دریافت کردند.
افزایش شفافیت با تشکیل حساب بانکی واحد خزانه
سخنگوی دولت درباره سیاست انضباط بخشی مالی دولت گفت: یکی از سیاستهای انضباط بخشی دولت تشکیل حساب بانکی واحد خزانه بود که با سرعت قابل قبولی در این دولت پیگیری و محقق شد. این امر هم به انضباط بخشی مالی مجموعه کلان دولت به مفهوم عام کلمه و دستگاههای اجرایی کمک میکند و هم نظارتپذیری و شفافیت را بیشتر میکند و آثار اقتصادی موثری به همراه دارد.
بهادری جهرمی ادامه داد: تقریبا همه دستگاهها حسابهای اصلی و فرعی خود را به حساب واحد خزانه تبدیل کردهاند و همه این حسابها در بانک مرکزی متمرکز شده است. طوری که طبق گزارش بانک مرکزی، ۲۲۲ دانشگاه حساب خود را به مجموعه بانک مرکزی منتقل کردهاند و در سایر دانشگاهها هم این موضوع در حال انجام و پیگیری است.
به گفته بهادری جهرمی همچنین ۸۲ شرکت نفتی حساب خود را به حساب واحد خزانه بانک مرکزی منتقل کردهاند و همکاری خوبی در سطوح مختلف در حال انجام است.سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: درخصوص حسابهای فرعی نیز پیگیریهای لازم توسط بانک مرکزی انجام شده و برای انسداد آنها اقدام خواهد کرد.
وی با اشاره همکاری خوب همه دستگاهها اعلام کرد: مطابق آخرین آماری که از وزارت اقتصاد دریافت کرده ام کمتر از ۴۰ حساب فرعی و اصلی باقی مانده است که البته تقریباً همه آنها فرعی است و با همکاری خوبی که تاکنون شاهد بوده ایم، تکمیل میشود.
آرزوهای دست یافتنی و نیافتنی در قالب قانون برنامه هفتم تصویب نشود
سخنگوی دولت با بیان اینکه برنامه های پنجساله توسعه طبیعتا در چارچوب سیاستهای برنامه هفتم باید تصویب و اجرا شود، گفت:یعنی دولت و مجلس موظف به این کار هستند تا در اجرای اسناد بالادستی برنامه بنویسند و تصویب کنند نه اینکه قانونی که فهرستی از آرزوهای دست یافتنی و نیافتنی خود را بنویسند که نه برای مردم قابل اجرایی خواهد بود نه سودی برای مردم خواهد داشت.وی افزود: . ۷۰۰ حکم در ذیل لایحه دولت وجود داشت که نمایندگان یک هفتم از این احکام را حذف و هزار حکم جدید به آن اضافه کردند. انتظار می رود مجلس و دولت مبتنی بر سیاست های کلی نظام برنامه ای برای تحقق این سیاست ها بنویسند که این احکام طراحی شده هم برای پیشبرد امور کشور مناسب و هم شدنی باشد.بهادری جهرمی بیان کرد: برخی مصوبات کمیسیون تلفیق شکاف بین منابع و مصارف دولت و کسری بودجه را تشدید خواهد کرد و اصلاحات لایحه برنامه هفتم باید با حفظ شاکله آن انجام شود.
ارسال نظر