به گزارش خبرگزاری موج، محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی گفت: آمار در خصوص طرح‌های نیمه تمام، متفاوت است. علت آن این است که بر خلاف رویه قانونی که همه طرح‌های عمرانی بایستی از مسیر اخذ مجوز ماده ۲۳ قانون الحاق ۲ پیش برود. برخی از این طرح‌ها متأسفانه کم هم نیستند در کشور که این‌ها بدون اخذ مجوز‌های لازم الآن به عنوان یک طرح و برنامه در ساختار طرح‌های نیمه تمام دولت تعریف می‌شوند و برخی از طرح‌ها هم متأسفانه حجمش اضافه شده یعنی طرح‌ها راهی بوده فرضاً از تهران تا قم، این مثلاً اضافه شده تا کاشان یا اصفهان؛ از این موارد بعضاً ما در قوانین داریم که امروز هم دو سه تکلیف انضباطی داشتیم که این را جرم انگاری کنیم و قطعاً این تخمین زده می‌شود تقریباً ما حدود ۲۴۰۰ تا ۲۵۰۰ طرح را در پیوست یک فقط داریم و بعضاً در جدول شماره ۲۰ بودجه، علاوه بر این حدود ۷۰ هزار و اندی هم طرح‌های استانی ما هستند که در مجموع اگر بخواهیم یک رقم تقریبی بیان کنیم تقریباً حدود ۸۰ هزار طرح نیمه تمام داریم که همان طور که در گزارشتان فرمودید در سطوح مختلف است؛ از بزرگراهی که می‌تواند مثل آزادراه تهران- شمال تا طرح‌های تا حد یک راه روستایی.

زنگنه گفت: در سند ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص لایحه برنامه هفتم، ایشان در بند سوم بحث اصلاح ساختار بودجه چهار نکته را مطرح می‌فرمایند. یک نکته اش این است؛ تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح‌های عمرانی انتفاعی. با این که سال گذشته حدود ۲۶۰ هزار میلیارد تومان تقریباً ۱۰۰ درصد اعتبارات عمرانی ما در پیوست یک محقق شد که حدود ۱۰۲، سه هزار میلیاردش متعلق به طرح‌های نیمه تمام بود، مابقی آن هم سایر حوزه‌های تملک سرمایه. با این وجود که ما سال گذشته سال بسیار خوبی داشتیم در تحقق بودجه‌های عمرانی، اما به جهت تورمی که ایجاد شده و حجم طرح‌ها ما اگر بخواهیم با همین شیوه تخصیص پیش برویم حداقل ۱۰ تا ۱۵ سال فقط نیاز داریم که فقط طرح‌های فعلی را یعنی با همین سال ۲۶۰ تا ۲۵۰ تا اختصاص بدهیم و چیزی اضافه نشود، فقط همین‌ها را بخواهیم جمع کنیم با تخصیص کامل حداقل بین ۱۵ تا ۲۰ سال هم تخمین زده می‌شود. ضمن اینکه اگر بخواهیم تورم را هم باز در آن اضافه کنیم؛ این رقم بیشتر می‌شود.

زنگنه در پاسخ به این سوال که در برنامه هفتم مشخصاً مجلس و دولت چگونه به یک همراهی و جمع بندی رسیدند که بشود این فرایند را تسهیل کرد و دقیق‌تر و سریع‌تر این بخش انجام شود یا مثلاً تعاونی‌ها و بخش خصوصی بیایند؟ گفت: ماده ۱۹ به طور خاص و بعد ماده ۲۰ به طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای اشاره دارد، ما در ماده ۱۹ که البته بخشی از آن برای تغییراتی به کمیسیون بازگشت، اما کلیاتش مورد توافق دولت و مجلس است. ما آمدیم طرح‌ها را به سه بخش تقسیم کردیم؛ گفتیم یک سری طرح‌ها هست که بخش خصوصی و تعاونی آماده است ورود کند و آن‌ها را به دست بگیرد.

وی گفت: مثل آزادراه، آزادراه درآمد دارد، در همه دنیا آزادراه‌ها را دولت نمی‌سازد یا مثلاً خطوط ریلی خیلی جا‌ها ممکن است بخش خصوصی بیاید سرمایه گذاری کند؛ از محل درآمدی که از حمل بار و حمل مسافر دارد منابع خودش را به اصطلاح مستهلک می‌کند یا حتی بعضاً بعضی از طرح‌های بیمارستانی یا طرح‌های حوزه‌های فرهنگی؛ مجتمع‌های فرهنگی، مجتمع‌های ورزشی و غیره. برخی از این طرح‌ها را گفتیم آن‌هایی که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی و عمومی غیردولتی را دارند در ماده ۲۰ هم باز تاکید کردیم که باید دستگاه‌ها باید این‌ها شناسایی بکنند و بعد از این که شناسایی کردند این‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنند. حالا یک سری که بعد عرض می‌کنم در ادامه برنامه یک سری تسهیلاتی برایشان گذاشتیم که این جذابیت پیدا کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم افزود: به عنوان مثال الآن چرا بخش خصوصی نمی‌آید در آزادراه سرمایه گذاری کند، چون ما می‌آییم چطور سود آن را حساب می‌کنیم؟ می‌گوییم سود تسهیلات بانکی ۲۳ درصد است، ۳ درصد هم شما بالاسری سود برای آن حساب می‌کنیم، بعد محاسبه می‌کنیم می‌گوییم تو بیا آزادراه را بساز، ما ۱۰ سال در اختیار تو قرار می‌دهیم. آن می‌گوید برای من نمی‌صرفد، من می‌توانم این سرمایه ام را در خیلی جا‌های دیگر صرف کنم و برای من ۱۰ سال قابل صرفه نیست که این سرمایه‌گذاری که کردم برگردد. ما باید بیاییم این طرح‌ها رو احصاء کنیم، از بخش خصوصی تعاونی و غیردولتی استفاده کنیم؛ البته با جذابیت‌های بسیار خوبی که ما در ماده ۲۰ در قانون برنامه هفتم مصوب کردیم.