به گزارش خبرگزاری موج، در جلسه کاری مشترک معاون حقوقی رئیس جمهور با رئیس کل و معاونان دیوان محاسبات کشور که به میزبانی دیوان محاسبات برگزار شد، سیداحمدرضا دستغیب رئیس کل دیوان محاسبات کشور به تأکید بر اهمیت "حکمرانی مطلوب" برای دیوان محاسبات اشاره کرد.

وی بیان کرد که دیوان محاسبات با بهره‌گیری از نیروهای متخصص وجود دارد تا به تحقق این هدف اصلی بپردازد.

دستغیب به تغییر رویکرد دیوان محاسبات از "همه رسی" به "مهم رسی" اشاره کرده و تأکید کرد که توجه به شفافیت و انضباط مالی برای دیوان محاسبات بسیار مهم است و اگر به این موضوعات توجه جدی شود، بسیاری از مشکلات و چالش‌های کشور برطرف خواهد شد.

دستغیب ضرورت بازنگری برخی از مقررات را بیان کرد و گفت: قبلاً مجوز‌هایی برای پیشبرد اهداف کشور در برخی حوزه‌ها و در برهه‌های زمانی وجود داشت که این مجوز‌ها امروز نیاز به بازنگری و ساماندهی دارند زیرا برخی از آن‌ها کارکرد خود را از دست داده‌اند.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور همچنین به موضوع خصوصی‌سازی اشاره کرده و گفت: کارشناسان معتقدند که در واگذاری به بخش خصوصی، تنها کمی از اهداف مدنظر محقق شده است و باید برای این موضوع تدابیر جدی اتخاذ شود.

دستغیب در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد که دیوان محاسبات هدفش مچ‌گیری نیست و همواره به پیشگیری توجه می‌کند. وی اظهار داشت: در حال حاضر ارتباط کاری و تعامل خوبی بین دیوان محاسبات و مسئولان اجرایی کشور وجود دارد و ما به دنبال گره‌گشایی مشکلات از طریق راه‌های قانونی هستیم.

در این جلسه، علی کامیار دادستان دیوان محاسبات کشور نیز بیان کرد که برگزاری جلسات مشترک بین دستگاه‌ها ضروری است. وی گفت: یکی از سیاست‌های دادسرای دیوان محاسبات، کاهش تشکیل پرونده‌ها، اطاله دادرسی و کیفی سازی در رسیدگی‌ها است.

کامیار بیان کرد: برای افزایش ریسک پذیری در مدیران، تلاش می‌کنیم در زمان مناسب، مشاوره‌های لازم را به دستگاه‌ها ارائه دهیم تا مسئولان بتوانند در امور مختلف، تصمیمات صحیح بگیرند.

وی نظارت را لازمه‌ای برای حرکت صحیح در دستگاه‌های اجرایی دانست و گفت: مدیران باید به قوانین آشنا باشند تا هیچ مشکلی در روند مدیریت آنان به وجود نیاید.

دکتر محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور نیز ضمن استقبال از برگزاری جلسات مشترک و تعاملی، گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری در کلیات مسائل نه تنها با دیوان محاسبات اختلاف نظری ندارد بلکه در عموم مسائل هم نظر است.

وی با تأکید بر حکمرانی قانون در کشور گفت: باید مسیر خدمت به گونه‌ای شکل بگیرد که دولت به عنوان قوه مجریه بتواند در مسیر رشد و پیشرفت و اعتلای کشور گام‌های اساسی بردارد.

ضرورت نظارت بیشتر بر قراردادها، معاهدات، تدابیر در خصوص مراجع متعدد قانون‌گذاری و بازنگری در قوانینی که در شرایط خاص تدوین شده، از مواردی بود که در نشست مشترک معاون حقوقی رئیس جمهور با رئیس کل دیوان محاسبات کشور مورد بحث قرار گرفت.

همچنین در این جلسه، معاونان و مستشاران دیوان محاسبات و مسئولان معاونت حقوقی ریاست جمهوری نظرات و پیشنهادات خود را برای پیشبرد امور به اشتراک گذاشتند.