بخشهای خصوصی، عمومی و شبه دولتی باید مطالبات دولتی را پرداخت کنند
پیرو دستور رئیس کل دیوان محاسبات، جلسه ای برای پیگیری وصول مطالبات فروش گاز طبیعی به صنایع عمده و پتروشیمیها به عنوان یکی از منابع اصلی سازمان هدفمندسازی یارانهها، در این نهاد نظارتی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری موج به نقل از دیوان محاسبات کشور، در این جلسه که به ریاست معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کشور و با حضور معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه، مسئولانی از سازمان بازرسی کل کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، خزانهداری کل کشور، سازمان هدفمندسازی یارانهها و شرکت ملی گاز ایران برگزار شد، کیومرث داودی معاون امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات ضمن تأکید بر وصول به موقع مطالبات به عنوان یکی از منابع اصلی سازمان هدفمندسازی یارانهها، عدم وصول آن را ناشی از نبود اراده در پرداخت مطالبات دولت توسط بخشهای خصوصی، عمومی و شبه دولتی بیان کرد و گفت: وصول مطالبات دولت یکی از موضوعات مهمی است که رئیس کل محترم دیوان محاسبات نیز همواره بر آن تاکید دارد.
وی همافزایی دستگاه قضا و دستگاههای نظارتی را راهکار وصول مطالبات دولت و تأمین به موقع منابع هدفمندسازی یارانهها و همچنین برخورد با متخلفین دانست.
در ادامه جلسه، الفت معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه، اقدامات اخیر این قوه در استان خوزستان که منجر به وصول حدود ۳۷ همت از مطالبات شرکتهای پتروشیمی شد را به عنوان یکی از مصادیق کمک قوه قضائیه به دولت در بخش وصول مطالبات از شرکتهای خصوصی و شبهدولتی عنوان کرد.
وی همچنین شفافیت در میزان بدهیهای شرکتهای پتروشیمی و صنایع عمده و اقدام به موقع شرکت ملی گاز ایران را به عنوان پیش نیاز ورود قوه قضائیه برای وصول مطالبات بیان و آمادگی قوه برای پیگیری این مسیر را اعلام کرد.
در پایان این نشست، مقرر شد که شرکت ملی گاز ایران مطالبات و بدهیهای خود را در سامانه مرکز مدیریت و بدهیها و داراییهای مالی دولت بروزرسانی نماید و فهرست مطالبات سنواتی و معوقات صنایع عمده و پتروشیمیها را به تفکیک استان به قوه قضائیه، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، خزانهداری کل کشور و سازمان هدفمندسازی یارانهها ارسال کند.
ارسال نظر