در جلسه علنی نوبت امروز مجلس شورای اسلامی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با ماده الحاقی ۲۱ و اجزای آن موافقت کردند.

در بند(الف) ماده الحاقی ۲۱ آمده است: در اجرای بند(۳) سیاست های کلی برنامه، دولت موظف است از طریق وزارت نفت و با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نفت، ماهانه حداقل شصت درصد (۶۰) از عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی کلیه محصولات فرعی گازی ازجمله اتان، پروaپان، بوتان، پنتان و گوگرد و مایعات گازی را صرفاً به حساب «سرمایه گذاری نفت و گاز کشور» که از ابتدای برنامه به نام وزارت نفت نزد خزانه داری کل افتتاح می شود، واریز نماید.

بند(ب) ماده الحاقی ۲۱ بدین شرح است: باقیمانده عواید فوق الذکر در شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نفت، به تشخیص وزارت نفت و حسب مورد صرفاً در چهارچوب بودجه مصوب شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نفت برای پالایش، انتقال و توزیع گازطبیعی و نگهداشت تأسیسات مربوطه و نیز گازرسانی به شهرها و روستاهای باقیمانده کشور هزینه می شود.

در بند(پ) ماده الحاقی ۲۱ آمده است: وزارت نفت مکلف است منابع این حساب را با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴) قانون اساسی بصورت مستقیم و یا با استفاده از سازوکار تسهیلات تلفیقی و ترکیبی با بانکها و سایر مؤسسههای عامل مجاز، صرفاً به تأمین مالی و یا ارائه ضمانت برای طرحهای ذیل با مشارکت سرمایه گذار خارجی و یا بخش غیردولتی داخلی اختصاص دهد:

۱- اکتشاف و یا توسعه میادین جدید نفت و گاز و یا نگهداشت و افزایش تولید میادین موجود کشور با اولویت میادین مشترک به ویژه فشارافزایی میدان گازی مشترک پارس جنوبی

۲-مشارکت در طرحهای مصوب "ستاد راهبری تجارت منطقه ای انرژی"

۳- احداث، مقاوم سازی، نوسازی و بازسازی زیرساختهای اساسی مورد نیاز برای ذخیره سازی، انتقال، توزیع و صادرات نفت و گاز طبیعی و فرآورده

۴- تأمین تجهیزات و احداث تاسیسات هوشمند اندازه گیری و رصد لحظه ای مبادلات نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده های نفتی و گازی

۵- مشارکت در اجرای طرحهای بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی کشور بهویژه کاهش ناترازی گاز طبیعی و فرآوردههای کشور؛ حداقل به میزان ده درصد(%۱۰) از کل منابع حساب

در بند(ت)ماده الحاقی۲۱ آمده است: منابع این حساب در پایان هرسال به سال بعد منتقل می شود و پنجاه درصد(%۵۰) منابع حاصل از بازپرداخت تسهیلات مذکور، صرف افزایش منابع حساب مذکور شده و مابقی برای بازپرداخت بدهیهای شرکتهای تابعه وزارت نفت به صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شبکه بانکی کشور هزینه می شود. استفاده از منابع این حساب به جز موارد فوق الذکر برای هرگونه مصرف ازجمله اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای خارج از میادین نفت و گاز ممنوع است.

بر اساس بند(ث) ماده الحاقی ۲۱ : به منظور هماهنگی و نظارت بر حُسن اجرای این بند، کارگروهی به ریاست وزیر نفت و با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو عضو ناظر از کمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تشکیل میشود. وزیر نفت مسؤول پیگیری مصوبات این کارگروه و حُسن اجرای آنها و عدم انحراف از اهداف فوق الذکر خواهد بود و مکلف است گزارش عملکرد آن را هر سه ماه یکبار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

مخالفت منظور با اختصاص منابع یارانه ها به وزارت نفت

داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با این ماده گفت: بخشی از تامین منابع هدفمندی یارانه ها از محل فروش اتان، پروپان،بوتان، پنتان و گوگرد است این پیشنهاد مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی و بر خلاف سیاست‌های هدفمندی یارانه هاست و ما با این حکم مخالف هستیم.

وی افزود: در لایحه بودجه ۱۴۰۳ هم ۷۰هزار میلیارد تومان منابع هدفمندی یارانه‌ها از فروش محصولات فرعی پیش بینی شده است و تا الان هم ۴۰ هزار میلیارد تومان از این طریق تامین منابع شده است لذا ما نمی توانیم این حکم را اجرا کنیم.