به گزارش خبرگزاری موج، نمایندگان در نشست علنی امروز(یکشنبه، ۲۷ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه احکام دائمی برنامه توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان با ابقای ماده الحاقی ۲۹ این لایحه موافقت کردند.

بر اساس این گزارش در ماده ۲۹ الحاقی لایحه احکام دائمی برنامه توسعه کشور آمده است: به‌منظور تحقق مرجعیت علمی، افزایش سهم پژوهشی از تولید ناخالص داخلی و مصرف بهینه منابع، گسترش حمایت از توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و حمایت از نوآوری و پژوهش های مسأله‌محور، معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱ - حمایت از توسعه و تجاری‌سازی فناوری‌های راهبردی و مورد نیاز کشور در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور، ایجاد زیست‌بوم نوآوری در بخشهای علمی کشور و تقویت ارتباط میان مؤسسات آموزش‌عالی، پژوهشی و فناوری با بخشهای صنعتی، اقتصادی و اجتماعی و تقویت زیرساخت‌های نهادی مورد نیاز برای اجرای این مأموریت

۲ - حمایت از ایجاد، توانمندسازی و توسعه شرکتهای دانش‌بنیان و تقویت فعالیت‌های تحقیق و توسعه بنگاههای اقتصادی با هدف افزایش تولید، تحریک تقاضا و ارتقای صادرات کالاها و خدمات دانش‌بنیان

۳ - ایجاد نظام مدیریت یکپارچه فناوری و نوآوری در دستگاههای اجرایی، ارتقای یادگیری فناوری در سطح ملی و تقویت توانمندی‌های فناورانه داخلی از طریق استفاده حداکثری از ظرفیت طرحهای توسعه‌ای ملی، خریدهای دولتی از خارج و فعالیت و سرمایه‌گذاری شرکتهای خارجی در داخل کشور

تبصره - در راستای اجرای این مأموریت و شتاب‌دهی به اقتصاد دانش‌بنیان در کشور، معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور به اعضای شورای اقتصاد افزوده می‌شود.

گفتنی است همچنین نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان با ابقاء ماده الحاقی ۱۹ لایحه مذکور با ۱۲۲ رأی موافق، ۴۲ رأی مخالف و ۲۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که در ماده الحاقی ۱۹ آمده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت(مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) مکلف است سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند.

دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر معامله‌کنندگان بخش عمومی، از جمله دستگاههایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است و کلیه مؤسسات دولتی یا عمومی غیردولتی، باید برنامه زمانبندی مورد تأیید هیأت وزیران در این سامانه ثبت‌نام کنند و با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت مقررات مربوط، تمام مراحل معاملات خود مانند درخواست استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکتها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمینات و نیز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طریق این سامانه و به‌طور الکترونیکی انجام دهند.

تبصره ۱ - با ایجاد بستر الکترونیکی معاملات و بانک اطلاعاتی به‌روز و تجمیع‌شده معاملات بخش عمومی کلیه پایگاههای اطلاعاتی و اطلاع‌رسانی معاملات این بخش از جمله پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات، پایگاه اطلاع‌رسانی جامع معاملات بخش عمومی و هرگونه سامانه‌های نظارت بر معاملات باید فقط از طریق این سامانه تغذیه شود و از تعدّد و تکرار ورود اطلاعات توسط دستگاههای بخش عمومی جلوگیری گردد.

تبصره ۲ - آن‌دسته از معاملات این سامانه که ماهیت نظامی یا امنیتی دارد و مواردی که به موجب قوانین، افشای اطلاعات آنها ممنوع است فقط از حیثانتشار اطلاعات مستثنی است. تشخیص مصادیق این استثناء با لحاظ تبصره ماده(۵) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۳۱/۵ / ۱۳۸۸ برعهده کارگروهی مرکب از معاونان وزرای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و رئیس دستگاه مربوط است.

لازم به ذکر است نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان با حذف ماده الحاقی ۲۴ لایحه مذکور با ۱۴۱ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که در ماده الحاقی ۲۴ آمده است: هرگونه به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات، بازخرید یا بازنشسته‌شده یا می‌شوند به‌استثنای مقامات، اعضای هیأت علمی، ایثارگران، فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان هفتاددرصد(۷۰%) و بالاتر در دستگاههای اجرائی یا دارای ردیف یا هر دستگاهی که به‌نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد و همچنین هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخرید توسط دستگاههای مذکور ممنوع است. کلیه قوانین و مقررات عام مغایر این حکم به‌استثنای ماده(۴۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده(۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۹۱) قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳ / ۱۳۴۵ لغو می‌شود.