، هادی طحان نظیف درجمع خبرنگاران با بیان اینکه اعضای شورای نگهبان در ۱۸ جلسه لایحه بودجه ۱۴۰۴ را بررسی کردند، گفت: در تبصره یک لایحه بودجه، حکمی در مورد سقف مالیاتی برای اشخاص حقوقی و حقیقی بود که مغایر با شرع و قانون شناخته نشد.

وی بیان کرد: در تبصره اول که با موضوع عوارض و مالیات بود، درباره سقف معافیت اشخاص حکمی در لایحه پیش‌بینی شده بود و این سقف برای اشخاص حقوقی ۷۰۰۰ میلیارد ریال و برای اشخاص حقیقی ۷۰۰ میلیارد ریال تعیین شده بود که این حکم مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشد. 

وی افزود: همچنین درباره مالیات خودروهای سواری لوکس شورای نگهبان محدودیتی نسبت به حق دادخواهی اشخاص به مراجع قضایی داشت و اشکالی به آن وارد کرد. درخصوص حکم مالیات بر زمین‌های گران قیمت نیز، شورای نگهبان با کلیت آن موافقت کرد فقط نسبت به حق دادخواهی افراد جهت اقامه دعاوی و شکایت شورای نگهبان مصوبه را مغایر با قانون اساسی تشخیص داد. 

وی افزود: همچنین ما درباره حکم مربوط به واردات خودرو و تخصیص ارز، ایرادی در شورای نگهبان نداشتیم و هیات عالی مجمع تشخیص ایرادی به این مصوبه داشت که ما به اطلاع مجلس رساندیم.

طحان نظیف گفت: موضوع افزایش تخفیف مالیات برای دارندگان فرزند سوم مغایر قانون و شرع شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: درباره حکم مربوط به مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی که ۲۴ میلیون تومان تعیین شده بود در جلسه شورای نگهبان بحث و بررسی شد و مغایرتی با قانون اساسی تشخیص داده نشد.

طحان نظیف افزود: در خصوص الکترونیکی کردن عوارض آزادراه‌ها با کلیت حکم ایرادی وارد نبود اما در جزئیات آن ابهامی وجود داشت که به اطلاع مجلس رسید.

سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر این که با تایید شورای نگهبان، امتیاز کمک هزینه عائله‌مندی و حق اولاد افزایش پیدا خواهد کرد اظهار داشت: این موضوع را در مورد حقوق بازنشستگان هم خواهیم داشت. میزان افزایش حقوقشان ۲۰ درصد خواهد بود.

وی گفت: مستمری مددجویان بهزیستی ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت که خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف ادامه داد: در مورد کالابرگ الکترونیکی هم درصورت درخواست سرپرست خانوارهای دریافت یارانه نقدی، کالابرگ الکترونیکی اختصاص می‌یابد که این مورد هم خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: در مورد کاهش نرخ مالیات اشخاص حقوقی و فعالیت‌های تولیدی که این مالیات هم به ۵ واحد درصد کاهش پیدا می‌کند که این موضوع هم مورد بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و یک تشویقی برای فعالیت‌های تولیدی است.

وی ادامه داد: در مورد تبصره ۲ راجع به تأمین مالی داخلی و خارجی که موضوعی درخصوص پذیرش بدهی‌های قطعی بر عهده دولت احکامی آمده بود که این موضوع از جهت اینکه مراحلی را قانون گذار اضافه کرده بود، مثلاً پذیرش بدهی‌های قطعی دولت منوط به ارائه شناسه مورد پذیرش سازمان برنامه بود و از این جهت که حقوق طلبکاران دولت را محدود می‌کرد، مغایر با قانون اساسی شناخته شد.

ابهام شورای نگهبان درباره اختصاص ارز ترجیحی برای واردات دارو و کالاهای اساسی/کلیت مشکلی ندارد

وی افزود: در مورد اختصاص ارز ترجیحی برای واردات دارو و کالاهای اساسی، که به دولت اجازه می‌دهد تا سقف ۱۱ میلیارد یورو برای واردات دارو و کالاهای اساسی کشاورزی با نرخ ارز ترجیحی اختصاص یابد که ابهامی در شورای نگهبان مبنی بر مشخص نبودن دامنه دستگاه‌های اجرایی دریافت کننده ارز ترجیحی وجود داشت که اگر ابهام رفع شود کلیت موضوع با اشکالی مواجه نیست.

وی در مورد تبصره مربوط به نفت و روابط مالی آن با دولت و هدفمند سازی یارانه‌ها، افزود: یک‌حکم درخصوص بحث‌واریز درآمدهای حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی و روش محاسبه نرخ خوراک و سوخت بود که در مواردی که عدم پرداخت به دلیلی عضو موجه و یا عدم تقصیر باشد موضوع با ابهام مواجه شد که همه این ابهامات در راستای حقوق مردم است.

طحان نظیف گفت: موضوع بعدی در مورد انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی است که امکان انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی پیش بینی شده که با بررسی‌های انجام شده خلاف موازین شرع وقانون اساسی شناخته نشد.

وی گفت: مورد دیگر ارائه انتقال سهمیه سوخت ناوگان حمل و نقل به صورت ریالی است که نسبت به آن ایرادی نداشتیم و فقط هیات عالی نظارت نکاتی را داشتند که ان شاءالله مجلس رعایت کند، مغایرت این قسمت هم برطرف خواهد شد.

طحان نظیف عنوان کرد: مورد بعدی تأمین قیر برای دستگاه‌های اجرایی است که با بررسی‌های انجام شده این مورد خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی تصریح کرد: مورد دیگر درباره جبران قدرت خرید خانوار است که دولت را مکلف به جبران قدرت خرید خانوارها به دلیل اصلاح نرخ ارز ترجیحی می‌کند که با بررسی‌های انجام شده، مورد تأیید قرار گرفت.

وی افزود: در مورد موضوع مجوز واردات خودرو برای جانبازان و تسهیلات خرید خودرو برای سایر ایثارگران است که خلاف موازین شرع وقانون اساسی نیست.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به تبصره ۷ با موضوع آب و کشاورزی گفت: در مورد اینکه دولت مکلف است برای طرح‌های آب و خاک کشاورزی حداقل ۸۵ درصد از اعتبارات طرح‌های توسعه زیرساخت‌های آب و خاک کشاورزی را بلاعوض پرداخت کند، این موضوع هم خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.